محمد غريب
بعد مرور 20 يومًا على انطلاقها، شهدت مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار مشاركة واسعة من المنتجين والتجار فى مختلف القطاعات، حيث تم خفض أسعار نحو 700 سلعة رئيسية بنسب تراوحت بين 5 و18 ٪، سواء عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية أو من خلال منتجات القطاع الخاص، فى إطار جهود الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تلعب وزارة التموين، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، دورًا محوريًا فى التنسيق بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية، بما يضمن وصول المبادرة إلى جميع المحافظات، مع تفعيل آليات رقابية فعّالة لمتابعة التنفيذ.
وتشمل المبادرة الأوكازيونات الموسمية، وأسواق «اليوم الواحد»، والمعارض المتخصصة، ضمن رؤية شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.
قال أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمى للوزارة لـ «الجمهورية»، إن هناك إقبالاً كبيرًا من المواطنين على منافذ المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1060 مجمعاًَ على مستوى الجمهورية للاستفادة من التخفيضات.
أشار كمال إلى أن الخصومات داخل منافذ المجمعات وحدها تصل إلى 18 ٪ وتشمل 25 سلعة رئيسية بعدد 640 صنفًا ، مؤكدا استمرار المبادرة سواء الحكومية أو الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أوضح أن جهود اتحاد الغرف أسفرت خلال الأسبوع الماضى عن اتساع مشاركة السلاسل التجارية والموردين والمنتجين، فضلاً عن دخول شركات الأسمنت والحديد، وشعبة الحاسب الآلي، ومعظم الموردين فى المبادرة.
من جانبه، توقع الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن يصل عدد المنتجين المشاركين فى المبادرة إلى 5 آلاف منتج، خاصة فى قطاع الملابس والمصانع الصغيرة.
أكد عز أن المبادرة تهدف إلى تمكين المستهلك من الحصول على منتجات متنوعة بأسعار مخفضة، مع الاستمرار فى جذب المزيد من المنتجين والمحال التجارية للمشاركة، بما يسهم فى توسيع فرص الحصول على السلع المخفضة.
أضاف أن تخفيضات المبادرة لم تقتصر على قطاعى الملابس والأحذية كما كان معتادًا فى الأوكازيونات التقليدية، بل شملت جميع القطاعات دون استثناء، بما فى ذلك القطاعات الهندسية والصحية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى هو التخفيف عن المواطنين ودعم حركة السوق.
كشف عز عن التخطيط لاطلاق مبادرات جديدة على غرار «أهلاً مدارس» و»أهلاً رمضان» لتوفير السلع الأساسية، إلى جانب تقديم خصومات فى مجالات الخدمات، وعلى رأسها الخدمات الصحية والمستشفيات، موضحًا أن الهدف هو التخفيف عن كاهل المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
«الهايبرات» تنافس بقوة
المواطنون: سعداء بالمبادرة ونتمنى استمرارها لفترات أطول
العاملون: إقبال متزايد من الجمهور على السلع الأساسية

كتبت – فاطمة الزهراء حسن ورشا أحمد:
تتنافس سلاسل محلات السوبر ماركت الكبرى « الهايبرات « على تقديم تخفيضات كبيرة لأسعار السلع الاساسية وغيرها مساهمة منها فى مواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر استجابة لمبادرة الدولة لتخفيض الأسعار، وقد شملت قائمة التخفيضات العديد من السلع منها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات الألبان ومصنعات اللحوم والدواجن المجمدة مما انعكس على زيادة الاقبال من الجمهور لشراء احتياجاتهم من السلع الاساسية وغيرها.
يوضح جلال معوض ـ نائب شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ـ أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة تأتى فى إطار تحسن الاقتصاد المصرى وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه وانعكس هذا على انخفاض الأسعار على مختلف السلع المستوردة والمحلية وربما تشهد الأيام القادمة تحركاً نسبياً تدريجياً نحو المزيد من انخفاض الأسعار ، وتأتى مشاركة سلاسل المحلات فى هذه المبادرة استجابة سريعة منها لدورها المجتمعى فى استقرار السوق المحلى الذى يشهد توفر جميع السلع من الأصناف المختلفة بأسعار متفاوتة تتناسب مع جميع فئات الشعب ، حيث تراوحت نسبة التخفيضات مابين 10 إلى 20 ٪ ، بالإضافة لقيام سلاسل المحلات بتقديم عروض إضافية أسبوعية .
يضيف معوض، أن الغرفة التجارية أصدرت نشرات تحث فيها التجار على خفض الأسعار حتى يشعر المواطن بدعم الدولة ومساندتها له،وهناك رقابة مشددة على سلاسل المحلات الكبرى وغيرها من محلات البقالة من الجهات الرقابية المتمثلة فى التموين وجهاز حماية المستهلك لمتابعة سلامة السلع والمنتجات والالتزام بتقديم عروض وتخفيضات حقيقية ، مشيراً إلى أن أسعار اللحوم الحمراء والألبان ومنتجاتها لم تشهد انخفاضاً ملحوظاً وهذا شيء مؤسف من القائمين على هذه الصناعة ومطلوب منهم المساهمة فى تخفيض الأسعار نظراً لاستفادة المربين وأصحاب مصانع الألبان بانخفاض أسعار العلف ومستلزمات الإنتاج وحصولهم على ميزات كبيرة مما كان يلزم أن ينعكس هذا على انخفاض فى سعر المنتج.
يقول محمود جمال – مدير فرع أحد الهايبرات بمنطقة التجمع – إنه فى ظل توجه الدولة لخفض الأسعار خاصة السلع الأساسية واستجابة للمبادرة التى أطلقتها الحكومة قمنا بتقديم تخفيضات حقيقية على جميع السلع الأساسية كالزيت والسكر والشاى والأرز والمكرونة والدقيق والبقوليات بالإضافة إلى منتجات الألبان وقد انعكس هذا على الإقبال المتزايد من الجمهور ، مشيراً إلى أن السلع تم تخفيضها مابين 3 إلى 22 جنيهًا حيث تم خفض سعر عبوة المكرونة 400جرام من 13 إلى 10جنيهات، والعبوة الكيلو من 35.5 إلى 26 جنيهًا، والسكر من 38 إلى 35.5 جنيه ، كما شملت التخفيضات قسم الدواجن واللحوم المجمدة انخفاض ملحوظ فى أسعار البط كيلو ونصف من 130إلى 120 جنيهًا، والدجاجة وزن كيلو و100جرام من 184 إلى 160 جنيهًا ، البانيه الدجاج 115ج للكيلو بدلاً من 130ج.
يضيف شريف الجيلانى مدير أحد الهايبرات بمدينة الشروق ـ أن أغلب الهايبرات التزمت بالمبادرة التى اطلقها رئيس الوزراء وتم خفض الاسعار بنسب كبيرة .
تقول فريدة على موظفة ـ إنه فى ظل ارتفاع الأسعار الجنونى للسلع الأساسية وغيرها خلال الشهور السابقة وقيام الدولة بالعمل على استقرار السوق فكانت مبادرة تخفيض الأسعار مما انعكس بالإيجاب على ميزانية الأسر متوسطة الدخل حيث تمكنت من شراء جميع السلع الأساسية من سكر وشاى وأرز ومكرونة وزيت وزبدة ولحم طازج بأقل من الشهر الماضى بفارق كبير.
وتضيف منى عيد ـ ربة منزل ـ إنه بفضل المبادرة تمكنت من شراء احتياجاتها من إحدى السلاسل الكبري، فقد اشتريت كيلو العدس بـ 105 بدلاً من 127جنيهًا، وعدس أصفر 500جرام بـ 27.95 بدلاً من 38.
يشير حسين محمد-موظف- أن الأسعار أقرب للقدرة الشرائية للأسر البسيطة مؤكداً أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها مجمعات استهلاكية كالمدن الجديدة التى يضطر سكانها للشراء من الهايبر ماركت للاستفادة بالعروض وفرق أسعار السلع عن محلات البقالة لذا كان من الضرورى مشاركة الهايبر ماركت فى مبادرة تخفيض الأسعار لخفض العبء عن شريحة كبيرة من المجتمع .
تناشد حنان خليفة ـ مدرسة ـ الدولة باستمرار هذه المبادرة خاصة مع اقتراب دخول المدارس ، مطالبة بعمل مبادرة أخرى لخفض أسعار الكتب المدرسية الخارجية والمستلزمات الدراسية التى أصبحت اسعارها تفوق دخل الأسر المتوسطة .
منافذ التموين «نمبر وان»
السكر بـ 28 .. اللحوم السودانية بـ 310 .. المجمدة 190 والدواجن بـ 90 جنيهًا

كتبت – علا أحمد:
انخفضت أسعار السلع بمنافذ التموين «المجمعــات الاســتهلاكية» بنسبة تصل الى 18 ٪، علاوة على ضخ كميات كبيرة من السلع وبجودة عالية، وقد شملت التخفيضات جميع السلع منها السكر الذى وصل سعره لـ 28 بدلاً من 30 جنيهًا واللحوم السودانية الطازجة بـ 310 بدلا من 320، واللحوم المجمدة بـ 190 بدلا من 210، واللحوم البلدية بـ 330 بدلا من 350 جنيهًا، وزيت الخليط 800 مل بـ 52 بدلا من 54.5، وزيت الخليط لتر بـ 67 بدلا من 70، وزيت الذرة لتر بـ 95.5 بدلا من 107.5 جنيهًا، والأرز بسعر يتراوح بين 26 و28.5 جنيه للكيلو، والمكرونة بـ 23.5 بدلا من 35 وكيلو الدقيق الفاخر بـ 18 بدلا من 20 جنيهًا وصلصة الطماطم 300 جرام بـ 17.5 بدلا من 19 جنيهًا، بالإضافة إلى سلع أخرى بنسبة تخفيض 5 ٪ مثل المنظفات والحلاوة والمربى والطحينة والمخبوزات والشاى والملح ومركزات العصائر ومنتجات العناية الشخصية.
شعبة المواد الغذائية رحبت بالتحرك الإيجابى من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات.
ومن جانبهم اكد مديرو المجمعات الاستهلاكية، أن نسب التخفيضات وصلت الى 18 ٪ على السلع الأساسية مما ساهم فى ارتفاع المبيعات الى 80 ٪ مقارنة بالشهور الماضية، كما يتم ضخ السلع أولاً بأول لتلبية احتياجات المواطنين.
المواطنون اشادوا بقرارات الحكومة بتخفيض الاسعار عن السلع الأساسية مؤكدين أن القيادة السياسية تشعر بمعاناة المواطن من ارتفاع الأسعار وتسعى جاهدة لتخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن البسطاء.
يشيد حازم المنوفى – عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك – بالتحرك الإيجابى من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة، موضحًا أن التخفيضات طالت سلعا استراتيجية تمس حياة المواطن بشكل مباشر مثل السكر، الزيوت، الأرز، الدواجن، اللحوم وغيرها، مشدداً على ان المبادرة تعد استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين وتعكس حرص الدولة على ترجمة مؤشرات الاستقرار الاقتصادى الى واقع ملموس يشعر به المواطن فى حياته اليومية، فضلا عن أن ما نشهده من خطوات إصلاحية ومبادرات اقتصادية فى هذه المرحلة يعكس رؤية واعية من القيادة السياسية وحرصها الصادق على دعم المواطن البسيط، مطالبًا بأن تمتد هذه المبادرة الى جميع محافظات الجمهورية لا سيما المناطق الريفية والمراكز والمناطق النائية التى تمثل قطاعا كبيرا من المواطنين وتستحق وصول هذه الجهود إليها بشكل مباشر.
زيادة المبيعات
يقول محمد صلاح – مدير مجمع دلتا ماركت الاستهلاكى بقليوب – إن المجمعات الاستهلاكية تقوم بدور كبير فى الوقت الحالى لتوفير جميع أصناف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 5 الى 18 ٪ مقارنة بمثيلاتها فى الأسواق مع توفير السلع بكميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين مؤكدا التزام المجمعات بتنفيذ المبادرة حيث تباع اللحوم السودانية الطازجة بـ 310 جنيهات، والمجمدة بـ 190، والدواجن المجمدة بـ 90 والسكر بـ 28 والأرز البلدى من 26 جنيها والزيت 800 مل بـ 52 ولتـر الــزيــت بـ 67 جنيهًا ومربى قها زنة 900جرام بـ 52 بدلا من 55 جنيها والدقيق الفاخر بـ 18 بــدلا من 20 جنيها يلفت صلاح إلى أن الإقبال هائل ويتم ضخ السلع أولاً بأول لتلبية احتياجات المواطنين.
يضيف محمد فتحى – مدير مجمع الألفى – ان المجمعات الاستهلاكية أصبحت مصدر الأمان للمواطنين لتوفير السلع بأسعار مخفضة فمبادرة الحكومة ساهمت بشكل كبير فى زيادة الاقبال على الشراء من المجمعات وتخطت النسبة الـ 80 ٪» والتخفيضات شملت كافة السلع الأساسية بتخفيضات تصل الى 20 ٪ للسكر والزيت والأرز والسمنة وجميع منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن الملاحظ قيام المواطنين بشراء السلع المخفضة اثناء صرف المقررات التموينية.
يؤكد محمد أحمد – جزار بمجمع الألفى – ان الإقبال على اللحوم السودانية الطازجة منذ اطلاق المبادرة جيد حيث تباع بسعر 310 جنيهات للكيلو وهو سعر مناسب وجيد مقارنة بالأسعار فى الأسواق ويتم يوميا بيع ما لا يقل عن عجلين لسد احتياجات المواطنين فضلا عن بيع 10 أضعاف الكمية فى الأعياد والمواسم.
أسعار فى المتناول
يقول أحمد إبراهيم – موظف – إن هذه المبادرة جاءت فى توقيت مهم وضرورى خاصة فى ظل الأعباء المعيشية الصعبة التى أثقلت كاهل الاسر خلال الأشهر الماضية حيث قمت بشراء 6 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو بدلا من 30، وكيلو الأرز الفاخر عريض الحبة بـ 28 جنيهًا و3 كيلــــو لحمــة مجمــدة بـ 190 جنيها بدلا من 210 للكيلو.
يضيف مصطفى عبدالعزيز- بالمعاش – من الجيد قيام الحكومة بطرح تلك السلع الاساسية بالمبادرة لان المواطن يستهلكها بشكل يومى ولا يمكن الاستغناء عنها وتخفيض أسعارها ساعد فى تخفيض ميزانية الاسرة فقمت بشراء زجاجة زيت زنة لتر بـ 67 بدلا من 70 جنيهـًا وكيلــو الارز بـ 26 وســمن كهرمان700 جـــرام بـ 59 بدلا من 63 جنيهًا وكيلــو الدواجـــن المجمدة بـ 90 جنيهًا بدلاً من 115.
ترى فاطمه عبدالمعطى – موظفة – أنه من الضرورى تكثيف الرقابة التموينية لمنع حدوث أى تلاعب فى أسعار السلع والحد من جشع التجار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة بالأسواق حيث إنها تفضل الشراء من مجمع استهلاكى لان السلع مضمونة وذات جودة عالية خاصة اللحوم السودانية الطازجة حيث تم بيع الكيلو بـ 310 بدلا من 420 جنيهًا عند الجزارين.
يؤكد محمود إيهاب – من مدينة قليوب أن المبادرة جيدة والتخفيضات حقيقية فى السلع التى أعلنت عنها وزارة التموين بمنافذها وبجودة عالية وهذا أدى الى احداث توازن فى الأسواق وإلزم التجار بتخفيضها وتتمنى استمرارها طوال العام وليس لفترة محدودة.
استقرار أسعار الخضار والفاكهة

كتبت – نورهان سامى – أميمة سلام:
تشهد أسواق الخضراوات والفاكهة تراجعاً كبيراً فى الأسعار بعد التزام التجار بالمبادرة التى اطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات، ويتراوح سعر البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات والبصل الاحمر بـ 9 والأبيض بـ12 جنيهًا.
شعبة الخضراوات والفاكهة والتجار أكدوا أن انخفاض الأسعار يعود إلى التعاون المثمر بين الحكومة وجميع الجهات المعنية من أول الفلاح إلى الغرف بهدف تحقيق استقرار فى الأسعار عبر آليات السوق وليس مجرد خفض مؤقت أو موسمى وأيضاً زيادة المعروض والتنوع.
أعرب المواطنون عن رضاهم على الانخفاض الكبير فى أسعار الخضراوات مما ساهم فى رفع عبء كبير عن كاهلهم.
حاتم النجيب – نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية – يقول إن هناك تراجعًا فى أسعار السلع الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل بنسبة تتراوح بين 30 ٪ و40 ٪ فى حين يوجد انخفاض فى أسعار باقى المنتجات بنسب تتراوح بين 15 ٪ و25 ٪، موضحًا أن هده النتائج تأتى ضمن مبادرات تشترك فيها جميع الجهات المعنية من أول الفلاح إلى الحكومة والغرف بهدف تحقيق استقرار فى الأسعار عبر آليات السوق وليس مجرد خفض مؤقت أو موسمى وأيضاً زيادة المعروض والتنوع من خلال مشاركة بين الفلاح والتاجر لضخ كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة فى الأسواق وتكون هناك تنافسية بينهم وتنخفض الأسعار.
يضيف النجيب، الارتفاعات السابقة فى أسعار الخضراوات والفواكه ترجع لطبيعية دورة الإنتاج الزراعى وزيادة تكاليف المدخلات ومستلزمات الإنتاج التى تعتبر من العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع.
أكد أن هذه الفترة ستشهد انخفاضاً أكبر فى الأسعار بفعل توافر المعروض، خاصة أن مبادرة خفض الأسعار تغطى جميع المحافظات وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين وهو ما ساهم فى توفير الخضراوات بأسعار معقولة لكافة شرائح المجتمع.
انخفاض تدريجى
يقول سليمان فتحى – تاجر خضار – إن سعى الدولة واهتمامه بالمواطن البسيط وراء خفض الأسعار الملحوظ، فالخضار والفاكهة لابد ان يكونا فى متناول المواطن لتخفيف العبء عليه وهو ما حدث بالفعل، حيث أصبح كيلو الطماطم بـ 4 و5 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ 8، وكيلو البصل الاحمر بـ 9، والابيض بـ 12، والخيار بـ11 جنيهًا، وكذلك باقى الخضراوات من فاصوليا وبامية وباذنجان وغيرها.
يضيف مصطفى عبدربه – فكهانى – إن أسعار الفاكهة انخفضت فبعد ما كانت المانجو يتراوح سعرها بين 80 و100 جنيه أصبح سعرها يتراوح بين 25 و40، وكذلك العنب بـ 25 والموز بـ30 جنيهًا وكذلك باقى أنواع الفاكهة مما أدى إلى تنشيط تدريجى فى حركة البيع.
يوضح أحمد أبوزيد – تاجر خضار وفاكهة – أن هناك انخفاضاً تدريجياً فى أسعار الخضراوات والفاكهة أدى إلى زيادة القوة الشرائية، بعد أن كان هناك تراجع ملحوظ فى حركة البيع نتيجة ارتفاع الأسعار فكان المواطن لا يقوم بشراء كميات كبيرة من المعروض.
يشير رمضان السكرى – تاجر – إلى جهود الدولة فى خفض أسعار السلع بالأسواق لتنشيط حركة البيع والشراء وتقليل خسارة التجار حيث إن الخضراوات والفاكهة سريعة التلف.
أسعار معقولة
يؤكد صبرى إسماعيل – سائق – أن أسعار الخضار والفاكهة اختلفت عن الأيام السابقة بنسبة جيدة، حيث وصل سعر كيلو الطماطم لـ٥ جنيهات بعـــد ما كان ســـعره يتــراوح بين 8 و10 جنيهات، ويتراوح سعر البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات، والبصل الأحمر بـ9جنيهات وكذلك مختلف الأنواع.
يضيف محمد إسلام – أعمال حرة – أن انحفاض أسعار الخضراوات والفاكهة يشعر به حاليًا المواطن، فأسعار البطاطس والطماطم والبصل اصبحت معقولة حالياً بالأسواق وكذلك الفاكهة فنجد المانجو والعنب فى متناول المستهلك.
تقول مى أحمد – ربة منزل – إن أسعار السلع الفترة الماضية ارتفعت بشكل ملحوظ فأصبحت أقوم بشراء كميات قليلة مقارنة بما كنت أقوم بشرائه ولكن لاحظت ان هناك انخفاضاً فى أسعار السلع منها الخضار والفاكهة، مطالبة باستمرار جهود الدولة فى خفض أسعار السلع لتخفيف العبء على المواطن.
انخفاض أسعار السيارات 25٪
350 ألف جنيه تراجعًا فى بعض الموديلات
كتب – سامح سيد ووليد سيد:
يشهد سوق السيارات فى مصر انخفاضاً كبيراً فى الأسعار سواء كانت جديدة «زيرو» أو المستعملة، حيث وصل انخفاض سعر الجديد فى بعض الموديلات إلى 350 ألف جنيه بنسبة تخطت الـ25 ٪، وفى المستعمل بدأت مؤشرات التحسن تظهر بوضوح، خاصة فى فئة السيارات الاقتصادية التى تقل قيمتها عن مليون جنيه، فبعض الموديلات من 2016 حتى 2019 وصل التخفيض بها إلى 25 ٪، حيث كانت تعرض سابقًا بسعر يتراوح بين 850 و900 ألـــف جنيــه، تباع الآن بحوالى 750 ألف جنيه.
شعبة السيارات والتجار أكدوا أن تراجع الأسعار يرجع إلى الجهد المبذول من الدولة فى توفير الدولار للمستوردين واستقرار سعره مما ادى إلى زيادة المعروض من السيارات المستوردة والمحلية.
كما أبدى المواطنون سعادتهم بانخفاض الأسعار الذى طال غيابه، وهم فى انتظار المزيد من التخفيضات لتعود الأسعار مرة أخرى فى متناول الجميع.
المستشار أسامة أبوالمجد – رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية – يقول إن أسعار السيارات شهدت انخفاضاً بين 5 ٪ و15 ٪ والمستعملة تراجعت بنحو 25 ٪ على الأقل، متوقعًا أن يشهد سوق المستعمل مزيد من الانخفاضات آخر العام الحالى 2025 يصل إلى 30 ٪، فسوق السيارات فى مصر يشهد تحولا جذرياً بعد قرار تحرير سعر الصرف وتدخل البنك المركزى لتوفير العملة الصعبة لجميع المستوردين والوكلاء الأمر الذى أدى إلى اختفاء السوق الموازى للعملة وزيادة المعروض من السيارات بمختلف العلامات التجارية، كما أن تراجع الطلب دفع الشركات إلى تقديم تخفيضات كبيرة لتحريك السوق ورغبة الوكلاء فى تصريف المخزون لديهم حتى وإن كان ذلك بهامش خسارة بهدف افساح المجال لدخول السيارات الجديدة.
انخفاض كبير
يقول أحمد تاج – مدير معرض سيارات – إن انخفاض سعر السيارات فى الفترة الحالية يعد أمراً طبيعياً نظراً لحالة الركود الشديدة والتى كنا نعانى منها بعد ارتفاع أسعارها بشكل جنونى أثناء أزمة ارتفاع سعر الدولار ومع استقرار سعر الدولار كان لابد من خفض الأسعار حتى يعود السوق للعمل فيوجد سيارات سعرها انخفض بمبالغ كبيرة.
يضيف أحمد سيد – تاجر سيارات مستعملة- أن انخفاض أسعار السيارات الجديدة لها أثر فى خفض أسعار السيارات المستعملة وبالرغم من أن نسبة انخفاض الأسعار فى السيارات المستعملة أقل من نسبة انخفاض السيارات الزيرو فإننى أتوقع زيادة الانخفاض مع نهاية العام وأتوقع زيادة الإقبال من الزبائن بعد الركود الذى كان يعانى منه السوق فى السنوات الأخيرة.
يوضح على جمال – مدير معرض سيارات – من أسباب خفض الأسعار بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار هو زيادة وتنوع المعروض سواء المستوردة أو محلية الصنع بالإضافة إلى حالة الركود التى شهدها السوق بعد رفع الأسعار.
فرصة للتجديد
يؤكد محمد حمزة – طبيب- أن أسعار السيارات بدأت فى الانخفاض منذ بداية العام وهذا أمر جيد فأنا قمت بشراء سيارة «جيتور داشينج « العام الماضى وكان سعرها مليوناً و400 ألف جنيه وعلمت أن سعرها انخفض إلى مليون و150 ألف جنيه وهذا أمر جيد.
يشاركه الرأى على الليثى – محام – موضحًا أن أسعار سوق السيارات فى انخفاض مستمر فأنا لدى سيارة وأريد بيعها وشراء أخرى جديدة ولكن أصدقائى المهتمين بالسيارات أكدوا لى الآن الأسعار سوف تنخفض أكثر قبل نهاية هذا العام ولذلك سوف انتظر لشراء سيارة بسعر أفضل.
يوضح حسن الدالى – مهندس -أن أسعار السيارات انخفضت فى الفترة الماضية فأنا متابع لأسعار السيارات منذ فترة حيث أرغب فى شراء سيارة ولاحظت أن الأسعار انخفضت حوالى 25 ٪ فى الشهور الأخيرة ولكن المشكلة فى اختلاف الأسعار من معرض لمعرض آخر.
يشير محمود عبدالحميد – مدرس – إلى أن انخفاض سعر السيارات ليس فى الزيرو فقط ولكن أيضاً السيارات المستعملة حيث اترقب السوق منذ فترة حتى أقوم بشراء سيارة مستعملة ولاحظت انخفاض الأسعار لكن ليس بنسب كبيرة مثل الزيرو ولكنه جيد.
سوق الأجهزة الكهربائية عادت للحياة
انخفاض الأسعار من 15 إلى 35 ٪

كتب – شريف فتحى – أحمد درويش:
شهدت أسواق الأجهزة الكهربائية وخاصة شارع عبدالعزيز تراجعاً ملحوظاً فى أسعار الأجهزة المنزلية خلال الأيام القليلة الماضية فى إطار مبادرة الدولة لتخفيض الاسعار ودعم المستهلك التى أعلنتها الحكومة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص لمواجهة موجة الغلاء وذلك بعمل خصومات وصلت إلى 35 ٪ على بعض السلع مع تسهيلات فى السداد وبرامج تقسيط بدون مقدم، فقد وصل سعر الثلاجة 14 قدماً الى 21 ألف جنيه بدلاً من 27 ألفاً، والشاشة الـ 43 بوصة بـ 8 آلاف بدلاً من11 ألف جنيه.
شعبة الأجهزة الكهربائية والتجار اكدوا أن الشركات المنتجة قدمت تخفيضات حقيقية تراوحت من 15 إلى 35 ٪ وانعكس ذلك على اسعار الثلاجات والشاشات والغسالات والمراوح والأدوات الصغيرة.
ومن جانبهم أعرب الزبائن عن سعادتهم بالتخفيضات الهائلة موضحين ان النزول فى الأسعار اعاد إليهم قدرتهم الشرائية مرة أخري.
أشرف هلال – رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة – يقول إن مبادرة خفض الأسعار التى أعلنها وزير التموين جيدة جدا لانها فى صالح المستهلك لشراء مايلزمه فى حدود إمكانياته والتاجر أيضا لإنعاش السوق الذى يعانى منذ فترة كبير من حالة ركود شديدة والتخفيضات من شأنها تنشيط حركة الشراء تدريجيًا، مشيراً إلى أن نسبة التخفيضات بين 5 ٪ و10 ٪ وان تعميم التخفيضات على جميع المحال والمعارض يتطلب أولا تفعيل الخصم من قبل الشركات المصنعة حتى يخفض التجار الأسعار وبالفعل اعلنت بعض الشركات موافقتها على مبادرة خفض الأسعار بل وقامت بالفعل بجرد للبضائع فى المحال والمعارض واخبار التجار بنسب التخفيض علماً بأن التخفيضات اختيارية لكن المنافسة تجبر التجار على تطبيقها تلقائيا عند إعلان الشركة نسبة الخصم رغبة فى تسهيل عملية البيع.
انتعاش السوق
يقول يوسف المحمودى – تاجر اجهزة كهربائية بشارع عبدالعزيز – إن الاسعار انخفضت بنسبه من 15 إلى 35 ٪ ، فالثلاجة 14 قدماً تباع بـ 21 ألف جنيه بدلاً من 27 ألفاً، والشاشة الـ 43 بوصة بـ 8 آلاف بدلاً من11 الف جنيه.
يضيف عصام عبدالشافى – تاجر – ان انخفاض الأسعار جاء تلبية للمبادرة التى اطلقتها رئيس الوزراء لخفض الاسعار مما أدى إلى انتعاش حركة البيع إلى حدا ما وانعكس ذلك على اقبال المواطنين على الشراء فسعر الغسالة الاوتوماتيك 8 كيلو تباع بـ 9 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف.
يوضح كريم ميخائيل – تاجر – أن المبادرة جاءت فى وقتها بدلا من حاله الركود التى كنا نعيشها فأصبحت هناك حركة حتى ولو كانت بسيطة وأشار إلى أن أسعار المراوح والخلاطات شهدت انخفاضات تراوحت من 20 إلى 30 ٪.
يشير جمال السيد – تاجر أجهزة منزلية بالعتبة – إلى ان حركة البيع مازالت أقل من المتوقع رغم التخفيضات وان المواطنين يترقبون مزيدًا من الانخفاض قبل الإقدام على الشراء.
فرصة للشراء
يؤكد سامح أحمد – موظف – أنه استفاد من المبادرة وقام بشراء ثلاجة وغسالة بالتقسيط خاصة أن الاسعار أصبحت مناسبة إلى حد كبير وتشجع على الشراء.
يشاركه الرأى جميل سعد – مهندس – قائلاً : إنه قام بشراء شاشه 53 بوصه بسعر 8 آلاف جنيه بعد أن كان سعرها 11 ألف جنيه وهى نسبة تخفيض جيدة جداً.
يضيف محمد يسري، المبادرة خطوة مهمة فى دعم المستهلك ولكن لابد من تشديد واستمرار الرقابة على الأسواق حتى لا تعود الأسعار للارتفاع مجددًا.
بينما يرى محمد عبداللطيف – موظف – أن الاسعار لا تزال مرتفعة بالنسبة للمواطن البسيط مطالبًا بنسبه تخفيض أكثر من ذلك تناسب أصحاب الدخول الصغيرة.
الخبراء: المبادرة أعادت ثقة المواطن فى الحكومة.. وأنعشت الأسواق
التضخم ينخفض من 14.9 إلى 13.9 فى شهر
كتبت – ناهد عبدالسلام:
اتفق الخبراء ان مع إعلان الحكومة لمبادرة خفض الأسعار فى السلاسل التجارية والأسواق شهدت حركة البيع والشراء حالة من الرواج الملموس ، مؤكدين أن هذه الخطوة والإجراءات جاءت لتخفيف الأعباء عن المواطن بعد موجات من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم التى أثرت بشكل مباشر على إنفاق الأسر خاصة من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، حيث تم طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 15 و20 فى المائة من الأسعار السائدة فى السوق لتصبح متنفسا للمستهلكين ويجبر شريحة واسعة من التجار على إعادة النظر والتماشى مع السوق فى مستويات الأسعار التى يطرحونه.
الدكتور على الإدريسى – أستاذ الاقتصاد – يقول إن المبادرة تعد بمثابة آلية لضبط الأسواق حيث توفر سلعا رئيسية مثل الزيت والسكر والأرز بأسعار مناسبة مما يخلق نوعا من المنافسة الإيجابية بين المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية ويؤدى إلى تراجع تدريجى فى الأسعار والمبادرة لها بعد اجتماعى مهم لأنها تساهم فى تخفيف الأعباء عن الأسر التى تعانى من تراجع القوة الشرائية، مشددا على ضرورة وضع آليات رقابية فعالة لمتابعة الأسواق والتأكد من أن التخفيضات تصل إلى المستهلكين بالفعل، فغياب الرقابة قد يؤدى استغلال التجار للمبادرة فى رفع اسعار سلع اخري، موضحًا أن ضبط الاسواق لا يتحقق فقط عبر خفض الاسعار بل ايضا عبر تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار.
تشيد الدكتورة هدى الملاح – الخبير الاقتصادى – بمبادرة الحكومة التى حققت نتائج جيدة على مستوى جميع الأسواق والتى تعطى ملامح وخطوات مهمة تدل على جدية الدولة فى حماية المستهلك وتوفير السلع الإستراتيجية فى وقت يشهد تقلبات اقتصادية وضغوط معيشية، موضحة أن نجاح المبادرة متوقف على استمراريتها وعدم قصرها على فترة محدودة، فاستعادة ثقة المستهلك فى الحكومة لابد من وضع سياسات طويلة الأجل قادرة على تثبيت الأسعار فى مستويات معقولة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع محاولات بعض التجار رفع أسعار سلع أخرى أو تخزين البضائع لتحقيق أرباح إضافية.
يرى الدكتور رشاد عبده – الخبير الاقتصادى – أن المبادرة تسهم فى تقليل معدلات التضخم بشكل نسبي، فقد وصلت فى شهر يونيو 2025 إلى 14.9 وبفضل المبادرة انخفضت الى 13.9 فى شهر يوليو وفى انتظار المزيد من الانخفاض، مشيراً إلى أن المبادرة ممتازة لكنها ليست بديلا عن سياسات إنتاجية طويلة الأجل، فالاقتصاد المصرى يحتاج إلى دعم منظومة الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى عمل بعض الإصلاحات الهيكلية التى تشمل خفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة للقطاع الصناعى إلى جانب الاستثمار فى شبكات النقل لتقليل تكلفة الشحن التى ترفع أسعار السلع حتى يتم توفير احتياجات المواطنين بشكل دائم وبأسعار معقولة.