في اجتماع لمتابعة جهود البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن هذا البرنامج يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع شركاء التنمية. حضر الاجتماع الدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
أهداف ومراحل البرنامج
أوضحت الوزيرة أن البرنامج، الذي أُطلق عام 2013، يهدف إلى تحقيق إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية من خلال ثلاث مراحل متتالية بتمويل يزيد عن 117 مليون يورو. ويتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، والبنك الألماني للتعمير، بدعم فني من وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ). ويساهم البرنامج في حماية البيئة والمناخ، والحفاظ على الموارد، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات في المحافظات الأربعة المستهدفة: الغربية، كفر الشيخ، أسيوط، وقنا.
المشروعات المنفذة والدعم المؤسسي
استعرض الاجتماع نماذج من المشروعات التي نفذها البرنامج، مثل:
- المدافن الصحية: في مدن السادات وقوص وأسيوط.
- مصانع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية: في قنا وأسيوط وكفر الشيخ.
- المحطات الوسيطة: في قنا وأسيوط والغربية.
كما أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يساهم في تحسين البنية التحتية لإدارة المخلفات في هذه المحافظات، مما يخلق فرص عمل في مجالات الجمع والنقل والتدوير. ويقدم دعمًا مؤسسيًا من خلال إعادة هيكلة القطاع على المستوى التشريعي وبناء القدرات، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين.
المرحلة الثالثة للبرنامج
استمعت الدكتورة منال عوض إلى خطط المرحلة الثالثة، التي تركز على الدعم الفني، بما في ذلك:
- تعزيز قدرات الأجهزة المعنية: مثل جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شؤون البيئة.
- تطوير إرشادات: مثل العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، وصياغة قرار المسؤولية الممتدة للمنتج.
- المساهمة في الاقتصاد الدائري: من خلال إعداد مسودة استراتيجية وتحديد معايير لنظام القياس والإبلاغ.
- بناء القدرات: في مجال تمويل التكيف مع المناخ وتحديث إرشادات تقييم الأثر البيئي.
- تحسين مشاركة القطاع الخاص: من خلال دعم وتمويل 20 شركة ناشئة خضراء، وتنفيذ برنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- دمج القطاع غير الرسمي: وتأهيل الجمعيات الأهلية للعمل في إدارة المخلفات.
في ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة منال عوض بضرورة ربط جهود إدارة المخلفات في المحافظات الأربعة مع باقي المحافظات الأخرى، وإنشاء نظم تتبع ورصد للمخلفات، على غرار النظام المنشأ في محافظة الدقهلية، لتقديم تجربة نموذجية قابلة للتطبيق على نطاع أوسع.
