أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية حققت قفزة تاريخية في العام المالي 2024-2025، حيث وصلت إلى 2.204 تريليون جنيه. وعزا الخبراء هذه الزيادة إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
- تطبيق المنظومة الإلكترونية
- حل المنازعات الضريبية وديًا
- توسيع القاعدة الضريبية
زيادة بنسبة 35.3%
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 35.3%، وهو أعلى معدل نمو في تاريخ مصر، دون فرض أعباء ضريبية جديدة. وأوضح أن هذا يعكس جهود وزير المالية، أحمد كجوك، في بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال وتشجيع الاستثمار.
حل المنازعات وتوسيع القاعدة الضريبية
أوضح عبد الغني أن حل المنازعات الضريبية وديًا كان له دور كبير في زيادة الحصيلة، حيث تلقت مصلحة الضرائب أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات، بلغت حصيلتها 77.9 مليار جنيه. وأكد أن هذه الخطوة تُعد إنجازًا كبيرًا نحو إغلاق ملف المنازعات الضريبية المتأخرة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 350 مليار جنيه.
وأضاف أن السبب الثاني في زيادة الحصيلة هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مما أدى إلى انضمام أكثر من 104 آلاف ممول جديد للمنظومة الرسمية. وأشاد بما أعلنته رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، بأن هذا النظام يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء بشكل دائم لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
التحديات في المنظومة الإلكترونية
أكد مؤسس الجمعية أن السبب الثالث هو تطبيق المنظومة الإلكترونية، التي ساهمت بشكل كبير في ضبط الأداء الضريبي وتوفير الوقت والجهد. ومع ذلك، أشار إلى وجود بعض المشاكل في التطبيق تتطلب حلولًا جذرية وسريعة، لأن الأخطاء في النظام تحتاج وقتًا طويلًا للتصحيح، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار والإنتاج، وقد يضر بالحاصلة الضريبية.
