كان لدى يقين راسخ اننا حتما سوف نصل يوما ما الى تحقيق أعلى النتــائج على مســتوى التنميــة الاقتصــادية من خــلال برنامــج الإصــلاح الاقتصــادى الذى نفذتــه دولة 30 يونيو عام 2016 وكان منهجى ان الثقة فى القيادة تغنى عن التفاصيل، وبالرغم من معارضة البعض للنهج الاقتصادى وتحفظ البعض الآخر عليه إلا أن الدولة استمرت فى طريقها المرسوم للإصلاح ومع تنفيذ مراحل البرنامج الاقتصادى بدأت ملامح الاستقرار تعرف طريقها الى اقتصادنا الوطنى، وبدأت مؤشرات التحسن تظهر تباعا، وتعترف بها مراكز الأبحاث المحلية والدولية ومن أهمها ارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة والسيطرة على عجز الموازنة، وتدريجيا تحولت البيئة الاقتصادية المصرية الى بيئة اقتصادية آمنة، وارتفع تصنيف مصر عالميا بشهادة المؤسسات الدولية «موديز وستاندرد آند بورز» وغيرها.. بما يعكس استقرار الوضع الاقتصادى بمصر وللمرة الأولى منذ اكثر من نصف قرن أصبح استقرار الجنيه المصرى مضرب الأمثال فى الاستقرار النسبى على مستويات سعرية معينة، فى الوقت الذى تعانى فيه بعض العملات العالمية من تذبذب مستمر فى الأسعار وبعضها على وشك الانهيار بسبب السياسات الاقتصادية التى تتبناها الدول المصدرة لها، وكل هذا بالطبع يؤكد صدق الرؤية الوطنية المصرية التى تقود سفينة الوطن بحكمة واقتدار خلال امواج اقتصادية عاتية كان يمكن أن تأكل الأخضر واليابس .
واليوم مصر تجنى بعض ثمار خطواتها العملاقة بتحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، وتحقيق أعلى قيمة فائض أولى بلغ نحو 629 مليار جنيه (3.6 ٪- من اجمالى الناتج المحلي)،وذلك بزيادة قدرها 80 ٪ مقارنة بالعام المالى 2023/2024،الذى سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه فقط، بجسب ماأوضحه وزير المالية خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية هذا الأسبوع، وهذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60 ٪ عن المستهدف،مما تسبب فى خسائر 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مستهدفا فى الموازنة العامة، والوزير أكد أيضا أن هذا الاداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير،وبالتالى بالنظر للمحيط الخارجى نجد أن مصر أصبحت من أكثر الدول استقرارا وتمتلك سوقاً كبيراً للاستهلاك وحوافز استثمارية وتشترك فى تحالفات اقتصادية تجعلها بديلا آمنا مقارنة بغيرها من الدول التى تعانى من آثار مغامراتها السياسية فى المحيط الإقليمى .
وبصورة عامة يبدو واضحا ان هناك تحسنا فى المؤشرات الاقتصادية وبالطبع ينتظر المصريون انعكاس ذلك على حياة المواطــن وتحسين معيشته، ومن أجل ذلك وجّه الرئيس السيسى بإستمرار العمل على زيادة الإنفاق على برنامجي-تكافل وكرامة- وقطاعى الصحة والتعليم،إلى جانب برامج الحماية الإجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية،وكل هذه الأمور ما كان لها أن تتحقق إلا بتوفيق المولى أولا وثانيا بحكمة القيادة السياسية وجعل مصلحة المصريين الأولوية الأولى بعيدا عن الشعارات الحنجورية.
كلمة فاصلة :
ببساطة..تمسكوا بالعهد مع الوطن وان كان العلاج مؤلماً وتمسكوا فالعالم أجمع يعانى ما عانيناه، وعليكم أن تفتخروا بوطنكم الصلب وجيشكم الصلد فما عبرت الأوطان سوى بالعقل والفكر وما دمرت البلاد سوى بالجهل وعدم إدراك ما يُحاك بها من مخاطر،دعونا نتحدث لننجز لنعمل لنتقدم لنتجاوز، وبهذا نكون قد تعلمنا من الشعب الصينى واليابانى درساً عظيماً فى النجاح، وان كنّا كمسلمين لنا دستور من أعظم دساتير الكون حثنا على العمل والجهد والبذل والتوكل، وأمرنا الا نجزع مهما كان حجم الخسائر، فقط نتعاون ونستند لبعضنا البعض، وحينها لا ولن ولم تهزمنا ظروف مهما كانت عظمتها..
حفظ الله مصر وشعبها.
