عندما قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية ، فقد كان يجسد الصورة على أرض الواقع ، والتى من أجل الوصول اليها تم انفاق ما يزيد عن ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية وتمهيد المناخ للاستثمار ، ولذلك فالنتيجة أن مصر الآن جاهزة لاستقبال أى استثمارات ، بل هى الآن أرض الاستثمارات الواعدة والدليل أنها شهدت خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدفوعة بصفقات إستراتيجية كبرى، سبقتها إصلاحات اقتصادية تهدف إلى جذب رءوس الأموال من الخارج، وهو ما انعكس على تصنيفها عالميًا، لتصبح ضمن قائمة أكبر عشر دول استقبالاً لهذه الاستثمارات، ولأن الاستثمارات الأجنبية فى مصر خاصة الصفقات الكبرى تُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى وتساهم فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.. «الجمهورية الأسبوعي» ناقشت مع خبراء اقتصاد أهمية الاستثمارات الأجنبية فى مصر وواقعها الحالى وتطلعات المستقبل وكيفية تنميتها نحو مستقبل استثمارى أفضل.
أكد الخبراء أن الصفقات الاستثمارية الكبيرة التى أبرمتها مصر ليست مجرد أموال تدخل إلى الاقتصاد، بل هى أداة إستراتيجية لإعادة هيكلة البنية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للدولة، ويرون أن مصر أمام فرصة تاريخية بفضل صفقات كبرى، مثل «رأس الحكمة»، حيث ساهمت فى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 46.1 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024، وهو أعلى مستوى فى تاريخ البلاد، وتحسين الاحتياطيات النقدية حيث ارتفع الاحتياطى الأجنبى إلى 49.036 مليار دولار فى يوليو 2025، مطالبين بالبناء على هذه النجاحات عبر تعزيز الشفافية، وربط المشروعات بالاقتصاد المحلى، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة.. وتفاصيل أخرى فى السطور التالية.
قال د.كرم سلام عبدالرءوف سلام، الخبير الاقتصادى الدولى ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية إن الصفقات الاستثمارية الكبيرة «Mega Deals» من أهم محركات التنمية الاقتصادية فى العصر الحديث، حيث تتجاوز قيمتها فى الغالب مليارات الدولارات، وتشمل استحواذات، أو شراكات إستراتيجية، أو إنشاء مشروعات عملاقة فى مجالات الطاقة، النقل، الصناعة، والعقارات، وتمثل هذه الصفقات نقطة تحول كبرى للاقتصادات، لكونها تضخ استثمارات مباشرة وسريعة، وتؤثر فى الاحتياطيات النقدية، وفرص العمل، ومناخ الأعمال، وتضع الدول على خريطة الاستثمار العالمى، وصفقة رأس الحكمة التى ابرمتها مصر مع الإمارات «2024-2025» تعد من أضخم الصفقات الاستثمارية فى تاريخ مصر الحديث، حيث وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار، وتشمل تطوير منطقة سياحية وعمرانية عالمية على ساحل البحر المتوسط، وهذه الصفقة وحدها ساهمت فى تعزيز الاحتياطات النقدية ورفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
الاحتياطات النقدية
أضاف أن الصفقات الكبرى مثل رأس الحكمة، ساهمت فى ارتفاع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 46.1 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024، وهو أعلى مستوى فى تاريخ البلاد، وتحسين الاحتياطات النقدية حيث ارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى فى مصر إلى 49.036 مليار دولار فى يوليو 2025، مقارنةً بـ48.7 مليار دولار فى يونيو 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010 تقريباً، وكذلك تعزيز النمو والتوظيف حيث المشروعات الضخمة تستوعب عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتدعم القطاعات المساندة مثل مواد البناء، ،الخدمات اللوجستية، والسياحة.
أشار «د.سلام» إلى أن تأثير الصفقات الاستثمارية الكبيرة على مؤشرات الاقتصاد المصرى يظهر فى تراجع معدل التضخم الحضرى السنوى إلى 13.9٪ فى يوليو 2025، نزولاً من 14.9٪ فى يونيو، وهو ما انعكس إيجاباً على ثقة الأسواق والمستثمرين، وكذلك سجل مؤشر مديرى المشتريات 49.5 نقطة فى يوليو 2025 مقابل 48.8 فى يونيو، مما يشير إلى اقتراب النشاط الاقتصادى من مرحلة التوسع، وفى البورصة المصرية سجل مؤشر EGX30 مستويات تاريخية قاربت 36 ألف نقطة فى أغسطس 2025 مدفوعاً بالسيولة الناتجة عن الصفقات الكبرى وتحسن المناخ الاستثمارى، وفى الحساب الجارى رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر، إلا أن الاستثمارات الأجنبية والسياحة والتحويلات ساعدت فى تقليص العجز.
أوضح انه يجب توسيع تطبيق الرخصة الذهبية التى تمنح المستثمر موافقة موحدة لتأسيس مشروعه خلال أقل من 20 يوماً، وتفعيل وثيقة ملكية الدولة «برنامج تخارج الدولة «State Ownership Policy»، عبر طرح حصص من شركات إستراتيجية لمستثمرين دوليين بشكل شفاف، وتنفيذ شفاف لقوائم الطروحات والبيع لمستثمرين إستراتيجيين، مع تقارير ربع سنية لمدى التقدم، وتقديم حوافز مشروطة أو حوافز انتقائية مشروطة بالأثر مثل منح حوافز ضريبية – جمركية مرتبطة بتحقيق نسب مكوّن محلى، والتصدير، ونقل التقنية، والتوظيف، «مغطاة فى أدلة الحوافز المرتبطة بالرخصة الذهبية وتعديلات قانون الاستثمار»، كالإعفاءات الضريبية مقابل نسب تصدير محددة أو نقل التكنولوجيا، وربط المشروعات بسلاسل التوريد المحلية لتشجيع الشركات المصرية على دخول منظومة التعاقدات الكبرى من خلال ربط الصفقات بسلاسل التوريد المحلية وبرامج لتطوير الموردين «Supplier Development» لدمج الشركات المصرية فى مشتريات المشروعات الكبرى، وتسهيل تحويل الأرباح عبر سياسات نقدية واضحة تعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
أوصى «د.سلام» باختيار 5 قطاعات أولى بالصفقات الكبرى «الهيدروجين/ الأمونيا الخضراء، مكونات السيارات الكهربائية، الإلكترونيات، السياحة الساحلية المتميزة، الخدمات اللوجستية» وربط كل قطاع بحوافز مشروطة KPIs «نسبة تصدير، توظيف، نقل تقنية، واتفاقات إطار «MoUs» تتحول إلى FIDs، عبر حزم تمويل سيادية/تنموية وضمانات مخاطر محدودة الأجل، ولوحة متابعة شهرية عامة للرخص الذهبية الممنوحة، زمن التقنيات، تقدم الطروحات، حجم سلاسل المورّدين المحليين، وحوافز سيولة للبورصة لاستقبال طروحات الشركات الحكومية /الخاصة المرتبطة بالمشروعات الكبرى «جاذبية خروج للمستثمرين»، وتعميق التصنيع المحلى ببرامج موردين، وتسهيل استيراد المكوّنات الوسيطة الحرجة، وتوقيع اتفاقات شراء طويلة الأجل.
مؤشرات إيجابية
قال د.مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، إن القفزة التى حققتها مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعكس تحسن بيئة الاستثمار وثقة رءوس الأموال العالمية فى الاقتصاد المصرى، فبالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية إلا أن مصر استقطبت نحو 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2025 وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويبرز فى هذا السياق الدور المتزايد لدول الخليج وفى مقدمتها الإمارات والسعودية وقطر إضافة إلى تدفق استثمارات من الصين فى قطاعات النسيج والسيارات ومن تركيا فى الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، سواء فى صورة مشروعات جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة.
تابع أنه وفقاً لبيانات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، قفزت التدفقات إلى مصر خلال عام 2024، لما بين 46 و47 مليار دولار، مقارنة بنحو 10 مليارات دولار فقط فى 2023، ويعود الفضل الأكبر لهذه القفزة إلى صفقة تطوير منطقة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالى الغربى، التى أبرمتها الحكومة المصرية مع مستثمرين إماراتيين بقيمة 35 مليار دولار، وهى من أكبر الصفقات الاستثمارية فى تاريخ البلاد.
أضاف أن التقارير الرسمية أوضحت أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى 2023/2024 ارتفع بنسبة 146٪، من 23.1 مليار دولار إلى 56.7 مليار دولار. وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات مثلت نحو 43٪ من إجمالى موارد النقد الأجنبى لمصر خلال هذه الفترة، إلى جانب عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.
قطاعات جاذبة
أوضح «د.بدرة»، أن الاستثمارات توزعت بشكل غير متوازن، حيث استحوذ قطاع البناء والتشييد على النصيب الأكبر بنسبة 63.4 ٪، بفضل المشروعات العقارية والسياحية الضخمة، وفى مقدمتها مشروعات الساحل الشمالى والعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة الثانية بنسبة 15.7 ٪، ويشمل العقارات والخدمات المالية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، أما الصناعة التحويلية فحصلت على نحو 8 ٪ من الاستثمارات، إلى جانب مساهمات أقل فى قطاعات الطاقة والزراعة، وتشير التقديرات إلى أن التدفقات خلال السنة المالية التى انتهت فى يونيو 2025 بلغت حوالى 15 مليار دولار، كما تسعى الحكومة إلى جذب 42 مليار دولار من FDI خلال السنة المالية الحالية «يوليو 2025 – يونيو 2026»، وهو هدف طموح يعكس الثقة المستجدة فى بيئة الأعمال، كما تعمل هيئة الاستثمار «GAFI» بالتعاون مع البنك الدولى على إعداد إستراتيجية وطنية للاستثمار الأجنبى للفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، تستهدف تعزيز القطاع الإنتاجى وتحسين مناخ الأعمال عبر رؤى تشاركية ويجب أن نعلم أن استمرار هذا الزخم يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق، وسياسات تحفيزية توازن بين المشروعات العقارية الضخمة والصناعات الإنتاجية الموجهة للتصدير كما أنه لابد من إدخال التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى «AI» فى مجال الاستثمار من أجل تيسير إجراءات المستثمرين وتمكينهم من أن ينهوا أعمالهم الاستثمارية والحصول على المعلومات التى يبحثون عنها بصورة أسهل وأسرع وأدق.
خريطة الاستثمارات
قال د.محمد راشد أستاذ الاستثمار جامعة بنى سويف، إن الصفقات الاستثمارية الكبرى تلعب دورًا محوريًا فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى وتعزيز مكانة الدولة فى خريطة الاستثمار العالمى، وهذه الصفقات لا تقتصر أهميتها على حجم الأموال المتدفقة فقط بل تمتد لتشمل تأثيراتها على مؤشرات الاقتصاد الكلى مثل معدلات النمو وفرص العمل والاستقرار النقدى المتمثل فى استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات الدولية، وبالنسبة لمصر تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد أهم الأدوات لتعزيز القدرات الإنتاجية وتقليص فجوة التمويل وتحقيق التنمية المستدامة كما هو الحال فى صفقة رأس الحكمة.
أوضح أنها تسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالى عبر ضخ سيولة وتمويلات فى قطاعات إستراتيجية وكذلك خلق العديد من فرص العمل فكل مشروع استثمارى كبير يفتح المجال لآلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة فضلاً عن تحسين مناخ الثقة عبر دخول شركات عالمية واستثمارات ضخمة مما يرسل رسائل طمأنة للأسواق الدولية حول استقرار الاقتصاد بجانب نقل التكنولوجيا والمعرفة إذ تتيح هذه الصفقات إدخال خبرات جديدة وتكنولوجيات متقدمة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد ويسهم فى الوقت ذاته فى تحفيز القطاع الخاص المحلى من خلال سلاسل الإمداد والخدمات المساندة التى تفتح فرصاً أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أضاف «د.راشد» أن مصر قد شهدت فى السنوات الأخيرة، تحسناً ملحوظاً فى البنية التحتية «الطرق، الموانئ، الطاقة المتجددة»، وهو ما أسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب موقعها الإستراتيجى الذى يربط ثلاث قارات علاوة على أنها سوق شاسع قوامه أكثر من 108 ملايين نسمة إلا أن هناك تحديات قائمة أبرزها بعض بقايا البيروقراطية وطول الإجراءات الإدارية وكذلك ارتفاع تكلفة التمويل فى ظل أسعار الفائدة المرتفعة بالإضافة إلى الحاجة لمزيد من الشفافية وإصلاح بيئة الأعمال عبر تسهيل تأسيس الشركات وتوسيع دائرة الرخص الذهبية واختصار دورة التراخيص وتفعيل نظام الشباك الواحد على نطاق واسع مع ضرورة تقديم حوافز استثمارية تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أو ما يطلق عليه «الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP»» فضلاً عن أهمية التسويق الاستثمارى الخارجى عبر حملات دولية وتفعيل دور البعثات التجارية والملحقين التجاريين للترويج للمزايا الاستثمارية التى تتمتع بها مصر.
دورة مستفادة
يرى أنه ينبغى استخلاص الدروس المستفادة من التجارب والنماذج الناجحة اقليمياً وعالمياً ومنها تجربة الاعتماد على الصناديق السيادية لضمان استدامة الاستثمارات فى القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية مثلما هو الحال فى تأسيس «صندوق مصر السيادي» كما يمكن الاستفادة من تجربة سنغافورة فى بناء بيئة أعمال عالية الشفافية حتى أصبحت مركز مالى وتكنولوجى عالمى ويمكن أيضاً الاستفادة من تجربة المغرب فى جذبها استثمارات كبرى فى صناعة السيارات والطاقة عبر إنشاء مناطق صناعية متكاملة.
قال إن مصر بحاجة إلى توسيع المناطق الاقتصادية المتخصصة وربطها بشبكات لوجستية عالمية إضافة إلى الاستثمار فى التعليم الفنى لإعداد كوادر بشرية مؤهلة وكذلك التوسع فى الجامعات التكنولوجية على حساب الجامعات التقليدية مع تعزيز التحول الرقمى والحوكمة لمكافحة البيروقراطية وزيادة الشفافية وتوسيع إطار الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية IFC لجذب استثمارات طويلة الأجل مع ضرورة بناء صورة ذهنية إيجابية لمصر كوجهة استثمارية واعدة من خلال الترويج الدولى فالصفقات الاستثمارية الكبرى ليست مجرد تدفقات مالية، بل هى أدوات إستراتيجية لبناء اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على المنافسة عالمياً فمصر بما تملكه من مقومات طبيعية وبشرية قادرة على أن تتحول إلى مركز إقليمى جاذب للاستثمارات إذا ما استمرت فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة واستفادت من تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال ولا سيما فى ظل قطع خطوات حثيثة فى هذا الصدد.
إجراءات تحسين
قالت د.هدى الملاح، مدير عام المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى إن مناخ الاستثمار فى مصر إيجابى، حيث تُعد مصر واحدة من أكبر الأسواق الناشئة فى المنطقة، والاستثمارات الأجنبية فى مصر، تُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى، وتسهم فى توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية، والحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز، وتعزيز الشفافية، مثل اطلاق قانون الاستثمار الجديد الذى يوفر حوافز للمستثمرين الأجانب، كما أطلقت مبادرة «الترخيص الذهبي» «Golden License» لتسهيل الإجراءات الاستثمارية الكبرى وحتى الآن تم منح 50 ترخيصًا، منها 34 فى قطاع الصناعة و5 فى الطاقة المتجددة.
ترى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها، منها الترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة، من خلال المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية، وتوفير الدعم للمستثمرين الأجانب من خلال توفير المعلومات والمساعدة فى الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى وتوقيع اتفاقيات استثمارية جديدة.
