واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية ضد “عناصر الشر” والخارجين عن القانون. بعد معركة شرسة بالرصاص في محافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، تمكنت القوات من القضاء على 3 عناصر إجرامية بالغة الخطورة، وضبط نحو نصف طن من المواد المخدرة بقيمة مالية تُقدّر بـ 75 مليون جنيه، بالإضافة إلى ترسانة أسلحة مكونة من 126 قطعة سلاح ناري، وذلك قبل ترويجها على عملائهم. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل المداهمة
تأتي هذه المواجهات في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بضرورة اليقظة التامة ومواصلة تتبع نشاط العناصر الإجرامية الخطرة التي ترفض التوبة وتصرّ على طريق الجريمة، مع التصدي لهم بكل قوة لحماية المجتمع والوطن من شرورهم، والاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
سجل إجرامي
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن هذه العناصر الإجرامية – التي سبق اتهامها والحكم عليها في قضايا الاتجار بالمخدرات، وحيازة الأسلحة النارية، والقتل العمد، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه – تقوم بجلب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية تمهيداً لترويجها على عملائها. كانت هذه العناصر تستخدم أسلحتها في إرهاب الأهالي لمنع أي محاولة لاعتراضهم أو مقاومتهم.
معركة بالرصاص
بعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، تم استهداف تلك البؤر الإجرامية في محافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، بمشاركة مجموعة قتالية من رجال الأمن المركزي. فور شعور الجناة بالحصار، حاولوا المقاومة بشكل هستيري وأطلقوا النيران بشكل عشوائي في محاولة فاشلة للفرار.
أسفرت المواجهات عن مصرع 3 عناصر إجرامية بالغة الخطورة، كان قد سبق الحكم عليهم بالسجن والمؤبد في قضايا مخدرات، وحيازة أسلحة نارية، واستعراض قوة، وسرقة بالإكراه، وخطف.
مخدرات وسلاح
تمت ملاحقة بقية المتهمين والقبض عليهم، وضُبط بحوزتهم ما يقارب من نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، شابو، هيروين، بودرة، هيدرو، وأقراص مخدرة). كما تم ضبط 126 قطعة سلاح ناري، منها 21 بندقية آلية، و51 بندقية خرطوش، و53 فرد خرطوش، ومسدس واحد.
تُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 75 مليون جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المضبوطات والمتهمين إلى النيابات المختصة التي تُباشر التحقيقات.
