استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
تأكيد على أهمية التقرير والتعاون المشترك
أكد الوزير أن تقرير “جاهزية الأعمال” يُعد مشروعًا قوميًا مهمًا للمستثمر المصري والأجنبي، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق مستهدفاته بفضل التعاون الكبير بين جميع الجهات المعنية.
وأضاف الخطيب أن الهدف من أعمال اللجنة هو تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد الذي سيصدر عن البنك الدولي عام 2026، حيث تستهدف الحكومة الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.
وأوضح الوزير أن اللجنة حددت 209 إصلاحات تشمل الإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، والكفاءة التشغيلية، وسيتم ترجمة هذه الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات قانونية لتحسين بيئة الأعمال في مصر.
أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني
من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد التقرير، مشيرًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التيسير على المستثمرين.
وتأتي اجتماعات اللجنة في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية، بهدف بناء منظومة مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بمصر.
