ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات. يُعد هذا الاجتماع أول ظهور رسمي لها على رأس المجلس بعد إعادة تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله، رئيس الجهاز، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات المعنية والخبراء البيئيين، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية المتعلقة بمنظومة المخلفات.
أبرز القرارات والإجراءات التنظيمية
أقر المجلس عددًا من القرارات المهمة، شملت:
- تنظيم الموافقات والتراخيص: إقرار الإجراءات الخاصة بالموافقات والتراخيص والتصاريح الصادرة عن الجهاز.
- التظلمات: إتاحة تقديم التظلمات المتعلقة بتطبيق قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
- مخلفات الهدم والبناء: الموافقة على إصدار تراخيص مستقلة للشركات العاملة في هذا المجال، وربطها بنظام متابعة إلكتروني لضمان التخلص الآمن منها.
وجهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارتي الإسكان وهيئة التنمية الصناعية لتخصيص مواقع في المدن الجديدة لتجميع مخلفات الهدم والبناء، للحد من التلوث البصري والبيئي.
خفض الرسوم وتعميم المبادرات الناجحة
شملت القرارات أيضًا خفض رسوم تراخيص تجميع قش الأرز، وذلك لتشجيع المتعهدين على الاستمرار في هذا النشاط ومنع حرق القش. وسيتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والزراعة لربط مواقع التجميع إلكترونيًا بالجهاز.
واطلع المجلس على نتائج مشروع “مبادرة بورسعيد” المدعوم من هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا في تقليل المخلفات البلاستيكية. وأوصى المجلس بتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات لتحقيق أقصى استفادة.
أكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات حاسمة لتنظيم قطاع المخلفات وتحقيق نقلة نوعية في الإدارة البيئية المتكاملة على مستوى الجمهورية.
