المؤشرات جيدة وتعكس قدرة الاقتصاد على جذب مزيد من الاستثمارات
نفذت الحكومة ماوعدت به، ونجحت فى بناء وتوطيد علاقة الثقة مع القطاع الخاص والمستثمرين، من خلال خلق مناخ جاذب للاستثمار، وتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل إقامة المشروعات الاستثمارية، سواء فى سرعة إصدار التراخيص أو توفير الأراضي، أو عمل منظومة رقمية حديثة للنظامين الضريبى والجمركي.
وزير المالية أحمد كجوك قال إن الرهان على القطاع الخاص «كان فى محله»، وانعكس بقوة فى نتائج الأداء المالى والاقتصادى للدولة، موضحاً أننا نبنى علاقة ثقة مع المستثمرين، وأن «ما أعلناه.. نفذناه»، وأكد أن الحكومة مستمرة فى خطتها لدفع وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وفى حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» أدارها هانى جنينة رئيس قطاع البحوث بالشركة، قال كجوك إن المؤشرات جيدة ومحفزة وتعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، فقد شهد الربع الثالث من العام المالى الماضى تسجيل معدل نمو بنسبة 4.7 ٪ مدفوعاً بزيادة 80 ٪ فى حجم الاستثمارات الخاصة فى أول 9 أشهر من العام المالى الماضي.
أضاف أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نمواً كبيراً، وأن الصادرات ارتفعت بنحو 30 ٪، لافتاً إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولى خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.6 ٪ من الناتج المحلى رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
أشار الوزيرإلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35 ٪ دون فرض أى ضرائب أو أعباء جديدة بل سهلنا وحفزنا لجذب الممولين طواعية، موضحاً أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين مع إطلاق وتنفيذ الحزمة الأولى من «التسهيلات» يدفعنا لاستكمال مسار الثقة واليقين الضريبي.
أكد أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وأننا نعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن البداية المطمئنة للعام المالى الجديد، تشجعنا لاستكمال المسار الاقتصادى الطموح، وأننا نؤمن بأن عجلة الاقتصاد كلما دارت بشكل أسرع، كانت النتائج المالية أفضل وأكثر استدامة.
قال إننا ملتزمون بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لمساندة النمو الاقتصادى دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، وسندفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار لتوسيع دائرة النشاط الاقتصادي، موضحاً أننا لدينا رؤية للتمويل للعام المالى الحالى فى إطار إستراتيجية متكاملة لخفض معدلات وأعباء الدين وإطالة عمر الدين.
أضاف أننا نتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من شركائنا الدوليين، مشيراً إلى أنه من المقرر طرح «صكوك محلية» خلال النصف الأول من العام المالى الحالي.
