رئيس وزراء فلسطين: السيسى «سدًا منيعًا»
أمام مخططات تهجير الشعب الفلسطينى رغم الضغوط الهائلة
وزير الخارجية: سنظل سندًا.. وسنواصل العمل حتى يتحقق السلام العادل
«إسرائيل الكبرى» لن يسمح بتنفيذها على الأرض لأنها مجرد أوهام وعبث
بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، زار الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، معبر رفح، رفقة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطينى، أمس لتفقد الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية والاغاثية لقطاع غزة، بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبمشاركة وفد إعلامى موسع ضم عدداً كبيراً من المراسلين الأجانب وممثلى القنوات العربية والدولية.
أكد وزير الخارجية تضامن مصر مع الشعب الفلسطينى ورفض حملة التجويع المتعمدة، قائلاً «وجودنا معا اليوم على الجانب المصرى من معبر رفح ليس موقفاً رمزياً فمصر كانت وستظل سندا للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف أن رسالة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى إلى الشعب الفلسطينى الصامد الذى يعيش مأساة إنسانية «إننا معكم فى معاناتكم وثباتكم على أرضكم نبعث لكم برسالة تضامن صادقة لا لبس فيها مفادها رفض محاولات التهجير أو المساس بالحقوق الفلسطينية الثابتة وممارسات الأرض المحروقة للاحتلال الإسرائيلى».
ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطينى عقب وصولهما إلى بوابة ميناء رفح البرى.
ورحب بدر عبدالعاطى بالزيارة الأولى لرئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى إلى معبر رفح من الجانب المصرى والوفد المرافق له، قائلا: لا شك أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى الصامد فى قطاع غزة من قتل ودمار وتخريب وما يعيشه من مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحصار الخانق وحملة التجويع الممنهجة والتصعيد العسكرى المستمر لما يقرب من العامين وصولا إلى تهديدات خطيرة باستمرار احتلال القطاع، وهو جرح مفتوح فى ضمير الإنسانية ويعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية لاسيما اتفاقيات جنيف الأربع التى تفرض على القوة القائمة بالاحتلال وهى إسرائيل واجب حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية لا معاقبتهم».
وشدد وزير الخارجية على أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولا يتغير وأن مصر ترفض رفضا قاطعا أى محاولات أو مخططات للتهجير أو المساس بالوجود الفلسطينى على أرضه سواء من خلال فرض سياسة الأرض المحروقة وخلق ظروف يستحيل معها العيش فيه والتوسع الاستيطانى أو من خلال ممارسات أخرى من شأنها فرض واقع سياسى أو ديموغرافى جديد يستهدف تصفية القضية الفلسطينية بما فى ذلك النوايا المعلنة بالبقاء فى القطاع تحت أى مسمى والتصريحات الاستفزازية غير المسؤولة التى تطالب بضم الضفة الغربية وأوهام ما يسمى «إسرائيل الكبرى».
وأوضح أن مصر تشارك بشكل فعال فى جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة، وتُجرى اتصالات مكثفة مع شركائها الإقليميين والدوليين لدفع جهود التهدئة، والعودة إلى وقف إطلاق النار، وبدء مسار سياسى جاد لإنهاء الحرب.
وشدد على أن مصر تقدم كافة أشكال الدعم الممكنة للأشقاء الفلسطينيين بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالتنسيق مع المجتمع المدنى والدول والمنظمات الدولية، ومن خلال وزارة التضامن الاجتماعى المصرية .. موضحا أن مصر بمفردها ساهمت بنحو 70 ٪ من إجمالى المساعدات الإنسانية التى تم إدخالها إلى القطاع منذ بداية الأزمة فى السابع من أكتوبر 2023.
وقال: ونحن نتحدث الآن هناك أكثر من 5 آلاف من الشاحنات موجودة على الجانب المصرى هنا فى منفذ رفح وهى تنتظر لدخول المساعدات إلى الجانب الفلسطينى من القطاع، ولكن تفرض سلطات الاحتلال القيود وتمنع دخولها.
وأضاف: «كما تعلمون فإن معبر رفح إذا كان لديه جناح فى الجانب المصرى فهناك جناح آخر لتشغيل المعبر من الجانب الفلسطينى، والذى تم تدميره من جانب سلطات الاحتلال أكثر من 4 مرات، ونقوم بإعادة تأهيله حتى نتمكن من العمل فيقوم الجانب الإسرائيلى بتدميره مرة أخرى فضلا عن احتلاله بالقوة العسكرية ومنع دخول المساعدات».
وأكد عبد العاطى: « أن المعبر من الجانب الفلسطينى يتم استهدافه والقوات الإسرائيلية تحتله فيما تواصل مصر عملها مع كافة الأطراف لتهيئة الظروف التى تتيح تدفق المساعدات الإنسانية بكل السبل الممكنة على النحو الذى نتمناه وبما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية».
وأكد على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لإغراق قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة عند إزالة العقبات والحواجز والقيود التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلى على دخول هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطينى.
وقال إن هناك أكثر من خمسة معابر تربط إسرائيل القائمة بقوة الاحتلال بقطاع غزة وعليها مسؤولية قانونية واضحة طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع بفتح هذه المعابر، ولكنها لا تفتح المعابر، والمجتمع الدولى لا يفرض الضغوط اللازمة، ويتحدث فقط عن معبر رفح الذى هو مخصص فقط لعبور الأفراد، مشددا على أن مصر تقوم بكل جهد ممكن لتوسيع المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية، ولكن التعنت الإسرائيلى والقيود الإسرائيلية تمنع تدفق هذه المساعدات.
وقال: «تأتى زيارتنا اليوم فى إطار إطلاع رئيس الوزراء الفلسطينى على الجهود المخلصة والدءوبة التى تبذلها مصر على أرض الواقع، لحشد وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطينى الشقيق، وتفقد أوضاع عدد من المصابين والجرحى الفلسطينيين المتواجدين فى المستشفيات المصرية».
وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بالتطور الإيجابى فى مواقف عدد من الدول التى خرجت مؤخراً عن صمتها، وأعلنت عن احترامها للضمير الإنسانى، وتأييدها للشعب الفلسطينى .. مشيدا بالإعلانات التى صدرت عن دول بريطانيا، فرنسا، مالطا، البرتغال، وأستراليا، وكندا، التى أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية فى سبتمبر القادم.
وقال إن رسالتنا واضحة وهى أن مصر، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن تدخر جهدًا فى دعم صمود الشعب الفلسطينى، وستواصل العمل على كافة المسارات السياسية الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولى، حتى يتحقق السلام العادل الذى يستحقه هذا الشعب الصامد.
أكد وزير الخارجية وجود إجماع دولى نحو حل الدولتين، مشددًا على أن حق تقرير مصير الشعب الفلسطينى لا يمكن إنكاره.
ولفت عبدالعاطى إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية من جانب كل الفصائل دون استثناء، قائلا «إن القضية الفلسطينية الآن تكون أو لا تكون فى ظل مخططات التهجير، وبالتالى على الجميع التحلى بالمسؤولية من جانب كل الفصائل الفلسطينية والوقوف خلف السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السلطة الشرعية، والكل يتوحد فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى حتى ننظر الى الامام ونواجه مخططات التصفية».
وأدان وزير الخارجية بشكل واضح وصريح التصريحات المنسوبة للقيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بأوهام ما يسمى بإسرائيل الكبرى، التى لن يسمح بتنفيذها على الأرض لأنها مجرد أوهام.
وأكد أن أوهام وغطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا للمنطقة، وإنما إعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى هى الضمان الوحيد لتنعم المنطقة بالاستقرار واسرائيل بالأمن.
وقال عبدالعاطى «إنه أجرى اتصالات مع بعض الدول التى ذكر أنها موافقة على تهجير أهل غزة لها، وأكدوا قولًا واحدًا بأنهم لن يقبلوا هذا الظلم، ولن يقبلوا أن تتم تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشاركتهم فى مخططات التهجير».
وأكد أن مصر ستواصل الجهد والتواصل مع الأشقاء فى العالم العربى والإسلامى، لافتا إلى أن مؤتمراً وزارياً طارئاً سيعقد فى جدة بمقر منظمة التعاون الإسلامى؛ للتأكيد على الموقف الإسلامى والعربى الموحد ضد مخططات التهجير.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد مصطفى عن شكره لموقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية التى تعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، وقال «نجدد شكرنا لموقف الرئيس السيسى الذى وقف سدا منيعا فى وجه مخططات تهجير الشعب الفلسطينى رغم الضغوط الهائلة، نثمن اصطفاف مصر التاريخى تجاه مساندة ودعم قضية الشعب الفلسطينى العادلة وجهودها لوقف الحرب وإنهاء الحصار وإعادة إعمار قطاع غزة تحت قيادة منظمة التحرير الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى».
وحيا رئيس الوزراء الفلسطينى مساندة الشعب المصرى العظيم وحكومته للحقوق الفلسطينية والرؤية السياسية والقومية الصلبة تجاه القضية الفلسطينية من أجل إنهاء الحرب وفك الحصار ومنع التهجير وإعادة الإعمار ووحدة فلسطين ومؤسساتها الوطنية.
قال رئيس الوزراء الفلسطينى: «إننا نقف على مشارف رفح المدمرة وقلوبنا تسكن مع أهلنا فى غزة، لن نيأس ولن نكل لوقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا وإعادة الحياة الكريمة إلى القطاع»، لافتا إلى أن ما يحدث فى غزة يدمى القلوب، فحجم المعاناة التى مر بها أهالى غزة على مدار 23 شهرًا غير مسبوقة فى التاريخ المعاصر.
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى «سنعلن قريبًا عن لجنة لإدارة شؤون قطاع غزة، وهى لجنة مؤقتة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وليست كيانًا سياسيًا جديدًا، بل إعادة تفعيل لعمل مؤسسات دولة فلسطين وحكومتها فى غزة حسب النظام الأساسى، وكما نصت عليه قرارات القمة العربية والهيئات الدولية».
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسى أن دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر 2023، بل هو موقف ثابت يمتد عبر عقود من الزمن.
