موقف مصرى ثابت
تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لقطاع غزة من خلال معبر رفح الذى يعمل على مدار الساعة
د. محمد مصطفى:
الأجيال القادمة من شعبنا ستتذكر الموقف المصرى الصلب والمعارض للتهجير الذى لولاه لما كنا نتحدث اليوم عن القضية الفلسطينية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة لاسيما حقه فى تقرير المصير عبر استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على الرفض التام والقاطع لأى محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطانى بمختلف الأراضى الفلسطينية وذلك خلال استقباله مساء أمس ؛ الدكتور محمد مصطفي، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض مستجدات الأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورحب رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء، بالدكتور محمد مصطفي، والوفد المرافق له، فى بلدهم الثانى مصر، مطالباً بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.
وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر فى تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لقطاع غزة، وذلك من خلال معبر رفح الذى يعمل على مدار الساعة، وكذا استمرار مصر فى بذل المزيد من الجهود التى من شأنها نفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
كما أكد الدكتور مدبولى استمرار الجهود المصرية المكثفة فى العديد من المحافل الدولية، وكذا فى إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة الى وقف إطلاق النار وصولا إلى انهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وكذلك عقد مؤتمر القاهرة للتعافى المبكر وإعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وكذا تمسك مصر بوحدة الأراضى الفلسطينية فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية لتنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذى عقد فى نيويورك برئاسة كل من السعودية وفرنسا فى 28 يوليو الماضي، واعتبار ذلك خطوة على المسار الصحيح لإنقاذ حل الدولتين ولوضع سقف زمنى محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، هذا إلى جانب ما نشهده من توسيع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود التنسيق والتعاون بين الجانبين المصرى والفلسطينى فيما يتعلق بمختلف التفاصيل الخاصة بانعقاد مؤتمر القاهرة للتعافى المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة الذى تعتزم مصر استضافته بعد وقف إطلاق النار.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد مصطفي، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالموقف المصرى الداعم للشعب الفلسطينى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ظل هذه المرحلة الخطيرة التى تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى سيحفظ هذا الموقف، كما ستتذكره الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه لولا هذا الموقف المصريّ الصلب والمعارض للتهجير لما كنا نتحدث عن القضية الفلسطينية.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطينى أن الخطة العربية الإسلامية تؤكد أنه يمكن إعادة الإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنهم يشدون على أيدى القيادة المصرية، مطالبا بعدم الالتفات للأصوات المناوئة للدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء أيضا، أكد الدكتور محمد مصطفى أن التحديات الحالية تدفع إلى المزيد من التنسيق والتشاور فيما يخص القضية الفلسطينية، موجها الشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية التى تبذل جهودا كبيرة فى سبيل دعم قطاع غزة، خاصة الدور المتميز لوزارة الخارجية، الداعم لإعداد وحشد المشاركة فى مؤتمر حل الدولتين الذى عقد فى مدينة نيويورك مؤخرا، موضحا أنهم يعولون على استمرار الدور المصرى لدعم الشعب الفلسطيني.
وفى الوقت نفسه، تناول رئيس الوزراء الفلسطينى الاتصالات التى تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة للشعب الفلسطينى فى إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار بقطاع غزة، مؤكدا أنهم يعملون على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، بما تتضمنه من خطط، وتمويل، ووسائل تنفيذ.
ومن جانبه أشاد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، بمستوى التنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات، ولاسيما فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى قطاع غزة، عقب التوصل لوقف إطلاق النار.
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق بين الجانبين والجهات المانحة الدولية التى سيكون لها دور مهم فى عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار، موضحا أن وزارة الخارجية ستستمر فى التنسيق مع الجانب الفلسطينى الشقيق فيما يتعلق بترتيبات عقد مؤتمر التعافى المبكر، ولاسيما فيما يتعلق بتوقيتات وجلسات المؤتمر، مشددا على أهمية التمسك فى ذات الوقت بالأفق السياسى لحل القضية الفلسطينية والمتمثل فى حل الدولتين.
حضر اللقاء من الجانب المصرى كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلميّ، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب سليمان، سفير مصر فى رام الله.
وحضر من الجانب الفلسطينى كل من اللواء زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبورمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.
