يترقب المواطنون خلال الفترة المقبلة انخفاض أسعار السلع خاصة الغذائية بعد تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه بشكل ملحوظ الأسابيع الاخيرة.. عقب ارتفاعات متتالية فى أسعار معظم السلع خاصة المستوردة منها بدعوى زيادة سعر الدولار فى السنوات والشهور الماضية.
لم يشعر المواطن حتى الآن بتراجع قيمة الدولار آملين حدوث ذلك فى المستقبل القريب مع توقعات استمرار الانخفاص.. وبعد انتهاء المخزون من السلع بالأسعار القديمة.
وزارة التموين عليها دور كبير فى مراقبة الاسواق ومواجهة المحتكرين وجشع التجار.. فلا يصح ان ترتفع الأسعار بمجرد تراجع الجنيه وقبل استيراد السلع بالأسعار المرتفعة..وعند الانخفاض يتعللون بان السلع المطروحة مستوردة بأسعار الدولار عند ارتفاعه قبل ذلك.. وفى حالة عدم الرقابة الصارمة.. وتدخل وزارة التموين والجهات الرقابية المعنية.. فلن يخفض التجار الأسعار نهائياً.. وسيكون المواطن هو الضحية.
الردع وفرض عقوبات ورقابة الاسواق.. الحل الوحيد الذى يمكن ان يقضى على المحتكرين خاصة على التجار الكبار والمستوردين حتى لا يدفع الصغار وتجار التجزئة الثمن باعتبارهم مجرد وسيلة لتوزيع وبيع السلع بالأسعار المبالغ فيها من الأباطرة والتجار الكبار.
نعم تحاول الدولة جاهدة ضبط الأسواق والأسعار من خلال المبادرات المختلفة وإقامة المعارض لبيع السلع بأسعار أقل.. لكنها لم تستطع وحدها مواجهة جشع التجار اذا لم تكن هناك ورقابة صارمة على التجار وعقوبات لردع المخالفين.
بلا شك ان الازمات الاقتصادية والحروب المحيطة أثرت بشكل كبير على زيادة التضخم.. لا سيما الحرب الصهيونية القذرة على أهلنا فى غزة وتوتر المنطقة.. لكن على التجار ان يتحملوا مسئولياتهم ولا يعملون على تحقيق أرباح طائلة وغير مشروعة على حساب محدودى الدخل والفقراء.. وهو ما تنهى عنه كافة الأديان السماوية.. كما ان «شماعة» الدولار لدى بعض التجار لرفع الأسعار تتهاوى حالياً.. لكنها لن تنتهى الا بتدخل حكومى فعال ضد الجشعين والمحتكرين.
ان المستفيد من الموقف الحالى بانخفاض قيمة الدولار هم التجار وليس المواطنون.. ولا نغفل دور المواطنين أنفسهم فى الرقابة الشعبية.. ومنها حملات المقاطعة لبعض السلع.
