تنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وتطبيق القانون بحيادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فى ضوء تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه وهو ما يستلزم من جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المضى قدما فى التنسيق التام؛ من أجل تنفيذ نصوص القانون، ولا سيما بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الماضى على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى وذلك خلال رئاسته أمس اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة فى مدينة العلمين الجديدة.
وفى هذا الإطار أشار الدكتور مدبولى إلى مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء الذى ينص على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلى الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ولذا فمطلوب من جميع المحافظين البدء على الفور فى تنفيذ ذلك، ومراعاة التنسيق التام مع الوزارات والجهات المختصة؛ حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة.
وأضاف رئيس الوزراء، فى الشأن نفسه، أن هناك إقرارا سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية فى حال عدم ثبوت صحة، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر، للاسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية فى عملها، مشيرا إلى أنه وفقا لمشروع القرار ــ الذى وافق عليه مجلس الوزراء ــ يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.
وحول انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع مسئولى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التى أسهمت فى توفير الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التى من شأنها تيسير مختلف جوانب العملية الانتخابية، فضلا عن التنسيق الجيد مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية، وهو ما أسهم بالفعل فى خروج الانتخابات بصورة حضارية جيدة، مشيرا إلى أهمية الاستعداد للاستحقاق الانتخابى لمجلس النواب 2025 أيضا، لإجراء العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الموقف التنفيذى للموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، التى تمت خلال الفترة من 10/5/2025 حتى 25/7/2025؛ وأوضحت أن إجمالى الحالات التى تم التعامل معها وصلت إلى 45891 حالة، منها 11742 حالة أملاك دولة مستردة، وكذا 24503 حالات إزالة لمتغيرات مكانية غير قانونية، فضلا عن إزالات لتعديات على أراض زراعية بواقع 9646 حالة.
وأشارت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع، إلى أنه تم حصر موقف الأراضى المتواجدة داخل الأحوزة العمرانية ولاية المحافظات، التى تصلح لتنفيذ مشروعات الإسكان «بديل الايجار القديم»، وأن هذه الأراضى وصل عددها إلى 1298 قطعة بمساحة 61.2 مليون م2، لافتة إلى أنه من المقرر تسليمها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لبدء تنفيذ مشروعات الإسكان «بديل الايجار القديم».
