أولوية.. لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالى فى الإجراءات الحكومية، بما يسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى ودعم جهود التنمية .. مشددا على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبنى سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وجّه السيد الرئيس باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجى «تكافل وكرامة» وقطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
صرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس اطلع ، خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالى لعام 2024/2025 والذى شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنة حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولى بلغت نحو 629 مليار جنيه «3.6 ٪ من إجمالى الناتج المحلي» وذلك بزيادة قدرها 80 ٪ مقارنة بالعام المالى 2023/2024 الذى سجل فائضا أوليا قدره 350مليار جنيه.
أوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد فى إيرادات قناة السويس بنسبة 60 ٪ عن المستهدف، مما تسبب فى خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا فى الموازنة العامة، كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحباً لتحسن كبير فى كافة المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
أشار السفير محمد الشناوي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالى للعام 2024/2025 والتى تضمنت نمواً ملحوظاً فى الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35 ٪ وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29 ٪ ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3 ٪، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالى 2024/2025 مبلغ 2.204 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3 ٪ مقارنة بالعام المالى السابق.
قال المتحدث الرسمى إن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ فى الأداء الضريبى يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبى وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع فى التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة فى الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.
وفى هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025 تضمنت تقديم 401.929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبى معدل أو جديد طوعي، أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه، كما بلغ عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 نحو 104.129 ممولًا.
أوضح المتحدث الرسمى أن وزير المالية قد أشار كذلك إلى أن الدولة قد خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، كما تحملت الدولة اشتراكات غير القادرين فى منظومة التأمين الصحى الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه فى عدد من المحافظات، وفى مجال التعليم، تمت الاستعانة بعدد 160 ألف معلم لسد العجز فى عدد المعلمين خلال العام الدراسى 2024/2025 بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6.25 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/2025 لبرامج التغذية المدرسية خلال وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ، بما يسهم فى مكافحة سوء التغذية.
5 توجيهات رئاسية.. بعد تحقيق فائض فى الموازنة
أبرز إنجازات موازنة 2024/2025
– زيادة الإنفاق على برنامج « تكافل وكرامة»
– زيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم
– زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية
– إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين
– بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال
– 629 مليار جنيه فائضا أوليا «3.6 ٪ من إجمالى الناتج المحلي».
– 80 ٪ زيادة بالفائض الاولى مقارنة بالعام المالى الماضي.
– علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة.
– 2.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين بالتأمين الصحى الشامل.
– الاستعانة بـ 160 ألف معلم لسد العجز فى عدد المعلمين خلال العام الدراسي.
– تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية.
– 29 ٪ نسبة نمو بالإيرادات.
– 2.204 مليار جنيه حجم الإيرادات الضريبية.
– 35.3 ٪ زيادة فى الإيرادات الضريبية مقارنة بالعام الماضي.
نتائج تطبيق المرحلة الأولى
من حزمة التسهيلات الضريبية
– 35 ٪ نموا فى الإيرادات الضريبية.
– تقديم 401.929 طلب لحل النزاعات الضريبية القديمة.
– تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبى معدل أو جديد طوعي.
– تحصيل 77.90 مليار جنيه.
– 104.129 ممولا استفادوا من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لايتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه.
أكبر التحديات
– 60 ٪ انخفاضا فى إيرادات قناة السويس.
– 145 مليار جنيه خسائر نتيجة انخفاض إيرادات قناة السويس.
