أحمد خالد: تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين «أولوية»
7736 طبيبًا و6052 صيدليًا و4500 ممرض مؤهلين بمستشفيات الوزارة
ترتبط محافظة الإسكندرية بالتأمين الصحى منذ نشأته الأولى والذى انطلق على أرض المحافظة عام 1964 حيث تم انشاء أول عيادة تأمين صحى فى الإسكندرية وهى عيادة النصر الشاملة.
واليوم بعد 61عاما الثغر على أعتاب تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والذى اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق نظام تأمين صحى تكافلى لكافة أفراد الأسرة مع توحيد آلية دعم المريض المصرى بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية والتى تم تنفيذها بنجاح فى 6 محافظات..
«الجمهورية» تكشف عن ملامح ذلك المشروع الذى ستشهده الإسكندرية بمشاركة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص.
البداية كانت مع الفريق أحمد خالد حسن – محافظ الإسكندرية – والذى أكد أن الإسكندرية تتمتع بقدرات طبية غير مسبوقة تشكل بنية تحتية لذلك المجال للانطلاق لتحقيق مشروع التأمين الصحى الشامل بكل يسر على ارضها، بخلاف ان تلك القدرات الطبية وما سيضاف لها تشكل جذباً للاستثمارات فى مجال قطاع السياحة العلاجية.
كشف المحافظ ان قدرات المحافظة تشمل 160مستشفى عاماً وخاصاً منها 39 مستشفى تابعاً للدولة، تضم 15 مستشفى تابعاً لمديرية الشئون الصحية منها 6 مستشفيات عامة ومركزية و9مستشفيات نوعية بالإضافة إلى 3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و3 مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية، بجانب 4 مستشفيات تتبع التأمين الصحي، و11 مستشفى جامعيا، علاوة على 3 مستشفيات عسكرية ومستشفى شرطة، كما تضم مستشفى يتبع الأمانة العامة للصحة النفسية ومستشفى يتبع هيئة المعاهد التعليمية، إضافة إلى 128 مستشفى تابعاً للقطاع الخاص.
وأضاف المحافظ ان المدينة تنقسم إلى 8 مناطق طبية وتضم 141 وحدة صحية، منقسمة إلى 109 مراكز ووحدات لطب الأسرة، و5 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة، و27 مكتب صحة منفصلا، وتبلغ القدرات التشغيلية لمستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية بـ 27 مستشفي، 3738 سريرا داخليا و215 سرير استقبال و530 سرير رعاية مركزة و305 حضانات الأطفال حديثى الولادة و302 جهاز تنفس صناعي، و706 ماكينات غسيل كلوي، و124 غرفة عمليات تخدم مختلف التخصصات الجراحية.
أيضا تبلغ الكوادر البشرية من الاطقم الطبية المؤهلة 4602 طبيب و3134 طبيب أسنان، و6052 صيدليا، و4500 ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 864 أخصائى علاج طبيعي.
نقلة نوعية
أكد محافظ الإسكندرية أن انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل يمثل نقلة نوعية فى مستوى الرعاية الطبية، فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بملف الصحة ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، والاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحى الشامل على ارضها.
واكد على التزام المحافظة الكامل بتوفير كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية الصحية، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى إلى تقديم رعاية صحية متكاملة تليق بأبناء الإسكندرية، حيث تعتبر منظومة التأمين الصحى الشامل من أولوياتنا الاستراتيجية لدورها فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
القطاع الخاص فى قلب المشروع
ويعتمد مشروع التأمين الصحى الشامل بالثغر على انشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثمارى واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وكشف رجل الأعمال المهندس أحمد طارق عن ان المشروع تم عرضه على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الاخيرة للإسكندرية بمقر ديوان المحافظة، وفكرته الاولى انشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثمارى واتحاد الغرف التجارية للمساهمة فى انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.
أضاف ان ذلك المشروع سيعمل على تطوير وهيكلة المنظومة الصحية بالإسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا فى مدينة الإسكندرية وستتكون من 70عيادة رقمية ذكية منتشرة فى مختلف أنحاء المدينة، تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه لدعم قطاع الرعاية الأولية والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية؛ لفتح آفاق السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى القارة الأفريقية والمنطقة.
أضاف طارق أن الـ 70 وحدة صحية تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية لضمان تغطية صحية شاملة مبنية على الأسس العلمية، وهناك 35 عيادة يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من خلال تحالف استثمارى بقيادة محافظة الإسكندرية، وغرفة تجارة الإسكندرية، ومجموعة من المستثمرين المحليين؛ لضمان العدالة الجغرافية والشمول، مشيرا الى ان الـ 35 عيادة يتم تمليكها لمجموعات من الأطباء «3 -4 أطباء لكل عيادة» مما يمكن أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا من أن يصبحوا شركاء فى التحول الصحى الوطني.
أهداف شبكة الرعاية
أضاف ان الأهداف الرئيسية لانشاء هذه الشبكة تتمثل فى توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الإسكندرية، من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها وتقديم أعلى جودة طبية، من خلال منشآت معتمدة ذكية ومن خلال أطقم طبية مدربة وفق معايير B well العالمية، بجانب تقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تطوير نموذج ذكى يعمل بالذكاء الاصطناعى فى أنظمة الحجز والتشخيص الطبى ودعم اتخاذ القرار الطبى والإداري، لافتا إلى دور الوزارات المعنية وعلى رأسها الصحة والسكان ومحافظة الإسكندرية وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى تهيئة البيئة المواتية لهذا المشروع، من خلال توفير الدعم التقنى واللوجستى ببيانات التغطية الصحية، ودعم الأجهزة المحلية والمرافق، كما تقوم هيئة التأمين الصحى الشامل بربط المنتفعين وفق الأطر المتفق عليها، فضلا عن توفير وزارة الاتصالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعى اللازمة.
الغرفة التجارية شريك
ومن جانبه كشف أحمد الوكيل -رئيس اتحاد الغرف التجارية- عن أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد شريكا أساسيا وفاعلا فى شبكة الرعاية الصحية، باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والقطاعات الحكومية؛ من أجل توحيد جهود المستثمرين حول رؤية وطنية مشتركة لدعم القطاع الصحي؛ حيث توفر الغرفة إطارا للتشارك وتبادل الخبرات العلمية والإدارية، كما توفر البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة تضمن نجاح واستمرارية جميع الأطراف المشاركة.
وأضاف ان هذا المشروع يعتبر تأكيدا للتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، وفى حال نجاحه يمكن تطبيقه فى باقى المحافظات من خلال الغرف التجارية.
كما أكد المهندس عماد عبد الوهاب أن نجاح هذا المشروع يسهم فى ضم المواطنين بجميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى أسرع وقت.
الشراكة مع القطاع الخاص للتطوير
أشار المحافظ الى ان مشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لانشاء شبكة رعاية صحية «العيادات»، ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو حجر الأساس لرؤية وطنية متكاملة تقود مستقبل الرعاية الصحية فى مصر، ويعزز من البنية التحتية للقطاع الطبى فى مصر مما يسرع من انضمام الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحى الشامل ويمكن الأطباء من خلال ملكية العيادات وتطويرهم المهنى لقيادة الجيل القادم من الطب الحديث، لإحداث نقلة نوعية فى الرعاية الأولية والثانوية عبر التكنولوجيا، والبيانات، والتدريب، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات.
كما يستهدف المشروع تحقيق عائد اقتصادى مباشر من خلال إدماج القطاع الصحى غير الرسمى وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى للسياحة العلاجية، جاذبا للمرضى من دول القارة الأفريقية، ودول الخليج.
بنية تحتية رقمية
كشف المحافظ عن انه فى اطار دعم رئيس مجلس الوزراء للمشروع وتوجيهه بعقد اجتماع على الفور؛ لمناقشة الخطة التنفيذية المتعلقة به، تم التواصل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية؛ من أجل إعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع.
وأضاف ان المحافظة استعدت منذ وقت مبكر لإجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، حيث تم عقد لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، التى حددت مجموعة من المعايير والضوابط، والمحافظة تؤكد التزامها بتنفيذ هذه المعايير فى الوقت المحدد؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مؤكدا على الدور الكبير الذى يقوم به القطاع الخاص فى مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، وهو الأمر الذى أسهم بشكل ملحوظ فى النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.
جامعة الاسكندرية
رحب الدكتورعبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسكندرية، مؤكدا ان الجامعة بقدراتها الاكاديمية فى التدريب والتعليم والبحث العلمى والقدرات الطبية المتمثلة فى المستشفيات الجامعية البالغ عددها 11 مستشفى بطاقة استيعابية 4400 سرير على اتم استعداد للتعاون فى هذه المنظومة لتكون جزءًا فاعلاً ومتكاملاً، بما يضمن تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن التعاون المرتقب مع الهيئة فى اطار منظومة الرعاية الطبية الشاملة سيعمل على توفير خدمات طبية عالية الجودة بشكل مستدام لجميع فئات المجتمع السكندرى فى اطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل،
خدمات طبية جديدة
أكدت الدكتورة أميرة طهيو -المدير التنفيذى و العضو المنتدب بمركز الإسكندرية لطب الأطفال – أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الإسكندرية، تضمن حصول المواطن على خدمة صحية متكاملة وعالية الجودة، وتمنحه حرية اختيار الجهة أو المؤسسة الطبية التى يرغب فى تلقى العلاج بها، ومن خلال أول شراكة فعلية بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى المجال الصحي، ما يعزز من كفاءة تقديم الخدمة وتوسيع مظلتها لتشمل الجميع دون تفرقة، وتقديم خدمة طبية متكاملة تغطى جميع جوانب الرعاية الصحية، و كذلك يتيح حرية اختيار مقدم الخدمة من بين عدد من المستشفيات والمراكز المعتمدة.
عدالة اجتماعية
وكشف حسام عيسى -باحث العلوم السياسية- أن منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسكندرية يمثل تحولًا استراتيجيًا فى نهج الدولة تجاه العدالة الاجتماعية، حيث تترجم حق المواطن فى الصحة إلى واقع ملموس.
وأضاف عيسى ان المنظومة لا تكتفى بتحسين جودة الخدمات الصحية فحسب، بل تعكس توجهًا حقيقيًا نحو تمكين المواطن وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره جزءًا أصيلًا من البنية الأساسية للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومن أبرز ما يميز هذا النظام هو الإطار المؤسسى الذى يُفصل بين التمويل، وتقديم الخدمة، والرقابة، مما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل القطاع الصحي، ويعزز ثقة المواطن فى دور الدولة كمُنظم للخدمة، وليس كمقدم وحيد لها.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تتميز بعدة نقاط محورية، أهمها تغطية شاملة للفحوصات والعلاج والجراحات، حرية اختيار مقدم الخدمة من بين مستشفيات ومراكز معتمدة، تطوير البنية التحتية الطبية وتعزيز الجودة، دعم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتوسيع قاعدة المستفيدين.
المواطن الفائز بالمنظومة
قال سعيد عكاشة – مدير الشئون القانونية بشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية -إن منظومة التأمين الصحى الشامل تمثل طفرة حقيقية فى تطور الرعاية الصحية فى مصر، وتتماشى مع ما تشهده الأنظمة الصحية المتقدمة فى العالم من تطور ومرونة فى تقديم الخدمة للمواطنين.
وأضاف أن هذه المنظومة تأتى فى توقيت مهم يعكس وعى الدولة بأهمية بناء نظام صحى معاصر يضع المريض فى قلب الاهتمام، ويمنحه حرية الاختيار بين مقدمى الخدمة سواء من المؤسسات الحكومية أو الخاصة، مشيرًا إلى أن المنتفع أصبح هو صاحب القرار والتقييم الأول لجودة الخدمة التى يتلقاها.
وأوضح عكاشة أن التأمين الصحى الشامل يُوفر على المواطن الكثير من الوقت والجهد، من خلال منظومة متكاملة تشمل حجز المواعيد، واختيار الطبيب المعالج، وتسهيل الإجراءات الخاصة بصرف الأدوية، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا فى علاقة المواطن بالنظام الصحي، حيث لم يعد مضطرًا للانتظار أو المعاناة فى طوابير طويلة للحصول على الخدمة.
