دعت مصر إلى التوصل لاتفاق عالمي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن هذه المشكلة تتطلب تحركًا سريعًا وجهودًا جماعية نظرًا لآثارها الخطيرة على الصحة والتنوع البيولوجي.
جاء ذلك في تقرير قدمته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، حول مشاركة الوفد المصري في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC-5.2) التي عُقدت في جنيف بسويسرا من 5 إلى 15 أغسطس. وقد ترأس الوفد المصري الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.
شارك في الاجتماعات أكثر من 2600 ممثل من 183 دولة، بالإضافة إلى 400 منظمة مراقبة، سعيًا لإعداد صك دولي ملزم قانونًا للحد من التلوث البلاستيكي، خاصة في البيئة البحرية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوفد المصري شارك بفعالية في دعم الموقف الوطني التفاوضي من خلال تمثيل مشترك لوزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والاتحاد المصري للصناعات. وركزت مشاركة الوفد على مجموعات العمل الخاصة بالإنتاج المستدام للبلاستيك والمواد الخام ومسؤوليات التمويل.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجولة اختتمت بالاتفاق على عقد جولة تفاوضية إضافية في وقت لاحق، تمهيدًا لاعتماد معاهدة دولية تنهي أزمة التلوث البلاستيكي بشكل فعّال.
على هامش الاجتماعات، عقد الدكتور علي أبو سنة لقاءات ثنائية مع ممثلي ألمانيا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبنجلاديش، والمملكة المتحدة. كما شارك في اجتماعات المجموعات الإقليمية مثل المجموعة الإفريقية والعربية. ومثّل الدكتور أبو سنة مصر في الشق الوزاري للمفاوضات خلال يومي 12 و13 أغسطس نيابة عن وزيرة البيئة.
وفي الختام، شددت الوزيرة على أهمية التوصل إلى نص توافقي شامل في أسرع وقت ممكن لمواجهة هذا التحدي البيئي المتنامي والحد من مخاطره على صحة الإنسان واستدامة الموارد البيئية.
