أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إنتاج المناطق الحرة العامة الجديدة سيُوجَّه بالكامل للتصدير، لعدة أسباب أهمها: تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالوصول إلى 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، وعدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار الداخلي في السوق المحلي، وتطبيق مبادئ الاستثمار العادل، وتحقيق الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار، وتركيز عمليات التحول الأخضر والالتزام البيئي في القطاعات المُصدّرة، وضمان نجاح استراتيجيات استهداف الأسواق الخارجية بالمنتجات المصرية.
أشار إلى موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على خطة الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء 4 مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، بعد أن بلغت نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة التسع الحالية 95%.
أعلن هيبة أن المناطق الحرة الجديدة من المتوقع أن تبدأ العمل في أواخر عام 2026، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسراع في عمليات ترفيق هذه المناطق لمواجهة الطلب الهائل على الاستثمار الصناعي. كما يجري حالياً بحث تفعيل 3 مناطق حرة عامة أخرى، ليتضاعف عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، بعد نجاح هذه المنظومة في تحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال استضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً ضم مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، لبحث إعداد خطط مشتركة لتطوير وتحسين آليات العمل بالمناطق من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية “الاستثمار من أجل التصدير”.
اتفق الرئيس التنفيذي للهيئة مع الحضور على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي كافة القطاعات الصناعية لتطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة، واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة.
