وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتى مشروع القانون فى إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له.
وقد جاء مشروع القانون تنفيذا للاستحقاقات الدستورية التى تضمن المساواة وتكفل حق العامل فى أجر عادل وظروف عمل كريمة.. وتضمنت المادة الأولي: نسبة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فى 1/7/2025 بنسبة (10 ٪) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 30/6/2025، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وأن تعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفى للموظف اعتبارا من 1/7/2025.
ونصت المادة الثانية على منح العاملين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15 ٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2025 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (150) جنيها شهرياً، ولا تسرى هذه العلاوة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10 ٪) من الأجر الوظيفي، فإذا كانت هذه العلاوة الدورية تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من أول يوليو القادم علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.. وكما حرصت المادة الثالثة على زيادة تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، حيث تضمنت زيادة الحافز الإضافى شهريًا بدءًا من أول يوليو القادم بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه/ شهريًا، وذلك للموظفين المخُاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المُخاطبين بأحكامه، على أن يٌعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وقد تناولت المادة الرابعة تحديد المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون المعروض، بأنهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
واستهدفت المادة الخامسة تحقيق المساواة بين الموظفين/ العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والكوادر الخاصة، فقد تضمنت هذه المادة قيام شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تٌعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه فى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ ( 7000) جنيه.
وحظرت المادة السادسة الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من المشروع المعروض، وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزءاً آخر من الإجراءات سيتم اتخاذها خلال العام القادم.
وأشار إلى أنه تم السماح للتعيين فى بعض القطاعات الحيوية، لافتًا إلى أن زيادة المرتبات هذا العام هى الأكبر فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026. وهناك حزم جديدة سوف يتم دراستها وإقرارها منها الضرائب.
بينما قال وزير العمل محمد جبران، إن هناك بعض الجهات لا تنفذ الحد الأدنى للأجور بالفعل، ولكن سيكون هناك رقابة أكبر وقرارات خاصة بهذا الأمر.. فيما يخص شركات إلحاق العمالة، قال إنه تم إغلاق عدد كبير من الشركات ومازلنا نضرب بيد من حديد على هذه الشركات ونحافظ على كرامة العامل المصرى فى الداخل والخارج.
فى حين قال النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، إن المستفيدين من العلاوة الدورية نحو 4.8 مليون موظف، تشمل 3.9 مليون موظف يعملون فى الجهاز الإدارى للدولة، وكان من سنوات 5.7 مليون، وهذا يشير إلى انخفاض أعداد الجهاز الإداري، إضافة إلى أقل من مليون موظف بقطاع الأعمال وغيرها.
وأشار إلى أن قيمة العلاوة الدورية تكلف الموازنة 104 مليارات جنيه، أن ذلك تخفيف للأعباء المعيشية على المواطن، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم.
