صرح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بأن عدد السلع التي شملتها مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار قد اقترب من 700 سلعة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين.
وأوضح “عز” في تصريحات خاصة لـ”الجمهورية” أن السلع المخفضة تشمل حوالي 640 منتجًا غذائيًا، إلى جانب 20 سلعة هندسية وسلعًا من قطاعات أخرى. وتتراوح نسب التخفيضات بين 5% و18%، مع ارتفاعها في السلع الكهربائية والهندسية، مؤكدًا أن المبادرة تتوسع يوميًا.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الدولار بدأ يؤثر إيجابًا على أسعار المنتجات، خاصة مع استمرار هذا التراجع. وأكد أن المبادرة تهدف إلى تمكين المستهلك من الحصول على منتجات متنوعة بأسعار مخفضة، مع استقطاب المزيد من المنتجين والمحال التجارية للمشاركة.
توسع المبادرة وشمولها لجميع القطاعات
توقع “عز” أن يرتفع عدد المنتجين المشاركين إلى 5 آلاف منتج خلال الأسابيع القادمة، خاصة في قطاع الملابس والمصانع الصغيرة. وأضاف أن تخفيضات المبادرة لن تقتصر على قطاعي الملابس والأحذية كما في الأوكازيونات التقليدية، بل ستمتد لتشمل جميع القطاعات دون استثناء، مثل القطاعين الهندسي والصحي.
وكشف عن خطة لإطلاق مبادرات جديدة على غرار مبادرة “أهلاً رمضان” لتوفير السلع الأساسية، إلى جانب تقديم خصومات في مجالات الخدمات، أبرزها الخدمات الصحية والمستشفيات، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
الأوكازيون الصيفي وأسواق اليوم الواحد
في سياق متصل، أعلن أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفع إلى 1600 محل، ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد. وأكد أن الأوكازيون سيمتد فعليًا لمدة شهر على الأقل لإتاحة الفرصة للسلع المستوردة بالدولار المنخفض بالوصول إلى الأسواق والتأثير على الأسعار.
ولفت إلى استمرار جهود التوسع في إقامة أسواق “اليوم الواحد”، التي تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية. وكشف عن الوصول إلى أكثر من 110 أسواق توفر سلعًا بخصومات تصل إلى 20%.
ونوه “عز” باستمرار توافر السلع المخفضة في منافذ جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، ومنافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، إضافةً إلى منافذ وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، والتي تقدم خصومات تصل إلى 20% مقارنةً بأسعار السوق.
وشدد على حرص اتحاد الغرف التجارية على تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، وضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
