عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لمتابعة جهود مراجعة وتقييم دراسات الأثر البيئي للمشروعات.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءاتها لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود القطاع لضمان إصدار الرأي في الدراسات البيئية خلال المدة القانونية المحددة بـ 30 يوم عمل، وذلك وفقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاته.
هيكل قطاع الإدارة البيئية وتطوير منظومة التقييم
استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، الذي يضم:
- الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي: المسؤولة عن إصدار الموافقات البيئية للمشروعات.
- الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات: المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات.
- الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية: المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية.
- الإدارة العامة للتنمية البيئية: المسؤولة عن دعم الجهود البيئية.
وأشارت رئيسة القطاع إلى الإجراءات المتخذة لتطوير منظومة التقييم، والتي شملت:
- تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا لدعم الكوادر المتخصصة.
- تعديل دليل أسس وإجراءات تقييم الأثر البيئي.
- إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات “الرخصة الذهبية”.
- تعديل قوائم التصنيف البيئي ووضع معايير واضحة لتقييم الخبراء والاستشاريين.
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات تضمنت أيضًا تواجد باحثين من الإدارة البيئية في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وتحويل العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي في الدراسات البيئية.
جهود إضافية لضبط المنظومة البيئية
أوضح القطاع أن هناك عددًا من اللجان التي تم تشكيلها لتحقيق أهداف محددة، وهي:
- لجنة مشتركة من جهاز شؤون البيئة وهيئة التنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات المشروعات الصناعية.
- لجنة لوضع تصور استراتيجي لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة.
- لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، التي تقدر قيمة التعويضات وفقًا للقرار رقم (80) لسنة 2023.
كما يتم دراسة الحالات العاجلة والأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري من خلال فريق عمل متخصص.
تأكيد على أهمية التحول الرقمي والالتزام بالمدد القانونية
أبدت الوزيرة اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، والتي تعمل بصفة تجريبية تمهيدًا للربط الكامل مع الجهات المعنية. وشددت على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) لإنجاز دراسات التقييم.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على تسريع الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين، مع ضمان الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
