قادت جثة مجهولة عُثر عليها على طريق عام بمحافظة كفر الشيخ أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إلى الكشف عن تشكيل عصابي كبير متخصص في التنقيب عن الآثار. تبين أن أفراد التشكيل ألقوا جثة أحدهم في الشارع بعد أن اختنق أثناء الحفر في قطعة أرض بحثًا عن كنز أثري، خوفًا من افتضاح أمرهم. تم القبض على 11 متهمًا في الحادث، وحُرّر محضر بالواقعة، وأُخطر اللواء محمود أبوعمرة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتولت النيابة التحقيق.
اكتُشفت الجريمة عندما تلقى رجال مباحث مركز شرطة دسوق بلاغًا من المارة يفيد بالعثور على جثة شخص غريب ومجهول الهوية مُلقاة بجوار كوبري دراج الذي يربط بين مدينتي دسوق وقلين، ما أثار حالة من الفزع بين الأهالي.

فريق بحث
انتقلت قوة من الضباط إلى مكان البلاغ للفحص والمعاينة، حيث تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، لا يحمل أي متعلقات شخصية، وبدون إصابات ظاهرة. لم يتعرف عليه أحد من الأهالي، إلا أن رجال المباحث بقيادة اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لاحظوا وجود رمال ناعمة تُشبه رمال الشواطئ على الجثة، رغم أن موقع العثور على الجثة يخلو تمامًا من أي مسطحات مائية أو بحرية. أشارت هذه الملاحظة إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الجناة تخلصوا من الجثة خوفًا من المسؤولية.
نُقل المجني عليه إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف غموض الجريمة.
هوية الضحية
توصل فريق البحث الجنائي الذي يتابعه اللواء إيهاب عطية، مدير أمن المحافظة، بمشاركة قطاع الأمن العام، بعد البحث والتحري، إلى أن الجثة تعود لشخص يُدعى “هاني” (45 عامًا)، يعمل نجارًا ومقيمًا في إحدى قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.
تبين أنه لقي مصرعه أثناء مشاركته في أعمال تنقيب غير مشروعة عن الآثار بمدينة سيدي سالم بالمحافظة، برفقة 11 شخصًا آخرين متورطين في الجريمة. تم تحديد هوياتهم، واستدعاء أسرة القتيل للتعرف عليه، ثم تسليم الجثة والتصريح بالدفن بقرار من النيابة.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين. وبمواجهتهم، اعترفوا بمشاركة المجني عليه معهم في أعمال الحفر، وأنه أثناء نزوله إلى حفرة بعمق 16 مترًا استنشق غازًا سامًا تسبب في اختناقه ومصرعه على الفور. لم يكن أمامهم حل سوى نقله بسيارته الخاصة إلى مكان العثور عليه، وإخفاء السيارة في مكان آخر خوفًا من كشف أمرهم. تم تحرير محضر بالواقعة وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.