في الآونة الأخيرة انتشر علي موقع فيسبوك فيديو دعائي يتبني أيديولوجيا تكفيرية عنيفة ويدعو إلي العنف تحت ستار الدين، وتكوين ميليشيات مسلحة لإسقاط الدول والاستيلاء علي الحكم سيرا علي جماجم الأبرياء، وقد أثار هذا الفيديو جدلاً واسعًا نظرًا لما يحمله من خطاب تحريضي، مما يستوجب تحليلاً نقديًا لمضمونه وتفنيد مرتكزاته الفكرية.
هذا التحليل يكشف أن العنف ليس مجرد رد فعل طارئ لدي تلك الجماعات، بل هو سمة بنيوية ومتجذرة في فكرها وإستراتيجياتها، كما يوضح عدم جدوي الحوار السلمي مع النواة الصلبة لهذه الجماعات التي لا تؤمن إلا بلغة الدماء.
أولاً: العنف كجزء بنيوي من أيديولوجيا التنظيمات التكفيرية
1ــ إستراتيجية «إدارة التوحش» وتقديس الفوضي الدموية: تتبني التنظيمات التكفيرية العنف منهجًا أساسيًا لتحقيق غاياتها العقائدية والسياسية.. علي سبيل المثال، يُعَدّ كتاب «إدارة التوحّش» (2004) لأبي بكر ناجي أحد المراجع الأساسية لدي هذه الجماعات، وخاصة تنظيم داعش. يشرح هذا الكتاب إستراتيجية مرحلية لإسقاط الدول وإقامة ما يُسمي «الخلافة» عبر نشر الفوضي «التوحش» وإدارة هذه الفوضي بالقوة المسلحة.. يدعو الكتاب صراحةً إلي استخدام أقصي درجات العنف والدموية لبث الرعب في نفوس الخصوم والسكان، باعتبار أن الوحشية المفرطة ستجبر الآخرين علي الاستسلام، وقد حذرت دار الإفتاء المصرية من خطورة هذا الكتاب مؤكدةً أنه «يحرض بشكل مباشر علي استخدام العنف والإرهاب ضد الحكومات ويؤسس لقيام جماعات متطرفة تدير دولاً مفتتة.. فالكتاب يحث علي القدر الأكبر من الدموية والعنف والبشاعة»، ولا عجب أن داعش اعتمدت هذه الأطروحات في منهجها اليومي، مما يفسر مستويات الوحشية غير المسبوقة التي مارستها في مناطق سيطرتها.
2ــ التكفير الشامل واستباحة الدماء: تقوم عقيدة هذه التنظيمات علي فكر تكفيري يقسم العالم إلي فسطاط إيمان وفسطاط كفر بشكل صارم، فهم يكفّرون الحكومات والشعوب الإسلامية التي لا تخضع لأيديولوجيتهم، ويرون في قتل هؤلاء واجبًا دينيًا، ويظهر هذا جليًا في كتابات منظريهم مثل سيد قطب وفتاوي التنظيمات الجهادية المبكرة، وعلي سبيل المثال، كتاب «الفريضة الغائبة» (1981) لمحمد عبدالسلام فرج «الذي ألهم جماعات العنف منذ الثمانينيات اعتبر أن الجهاد المسلح ضد الحكام» الذين وصفهم بالمرتدين فريضة معطّلة يجب إحياؤها، وقد حرص صف فرج أن يكثر من وصف حكام المسلمين بأنهم «في ردّة، ولا سبيل للخلاص منهم إلا بالجهاد والقتال كأمر الله»، وزعم «أن القتال فرض علي كل مسلم» وأنه مقدَّم علي طلب العلم الشرعي، وتمادي هذا الفكر إلي حد القول بأن «آية السيف» نسخت مئات الآيات التي تدعو للسِّلم، في تحريف بيّن لمعاني القرآن، إذن العنف لدي هذه الجماعات ليس وسيلة دفاعية اضطرارية، بل هو فعل هجومي مقصود جزء من عقيدتهم لنشر رؤيتهم الأحادية، حتي لو تطلّب الأمر تكفير وقتل عامة المسلمين الذين يخالفونهم.
3ــ شواهد من ممارسات داعش والقاعدة:
طبّقت التنظيمات التكفيرية هذه الأفكار حرفيًا علي الأرض. داعش مثلاً تبنّت فتاوي تبيح قتل كل من يخالف أيديولوجيتها دون تمييز، وقد كشفت دار الإفتاء أن داعش «أصدرت فتوي تبيح لمقاتلي التنظيم ذبح كل من يخالفهم»، حيث نصت الفتوي علي أن «الذبح فريضة إسلامية غائبة»، وفعلاً ارتكب التنظيم مجازر مروعة وعمليات ذبح جماعي استنادًا لهذه التأويلات المنحرفة، مدعيًا أنها تطبيق لقول النبي «جئتكم بالذبح» بمعزل عن سياقه الصحيح، أما تنظيم القاعدة، وبرغم تبنيه العنف هو الآخر، فقد حاول نظريًا تبرير عملياته ضد «العدو البعيد» «الغرب وإسرائيل» مع تجنّب الاستهداف المباشر لعامة المسلمين، لكن منهجه لا يختلف جذريًا في تكفير الحكومات واعتبار العنف أداة تغيير أساسية. وتجمع القاعدة وداعش وغيرهما مرجعية فكرية مشتركة تقوم علي أفكار سيد قطب «الحاكمية والجاهلية» وحسن البنّا وغيرهما، وهي أفكار متطرفة دموية جعلت تكفير المجتمع واستباحة دمائه خيارًا عقائديًا، بذلك يتضح أن العنف لدي هذه الجماعات مُتأصّل في فكرها ومنهجها، لا كنتيجة ظلمٍ واقعٍ عليها كما تدّعي في دعايتها، فهم يصنعون المظلومية لتبرير عدوانهم الذي يبتغون منه إقامة دولة أيديولوجية شمولية علي جماجم المخالفين.
المقاربة المصرية في مواجهة الجماعات التكفيرية
1ــ مواجهة أمنية صارمة للإرهاب:
تتبني الدولة المصرية سياسة عدم التسامح مع العنف والإرهاب في شقها الأمني والعسكري، فبعد تصاعد تهديدات التنظيمات التكفيرية مثل تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع داعش في سيناء، وقد نفذت القوات المسلحة والشرطة عمليات واسعة النطاق لاجتثاث البؤر الإرهابية، خاصة في شمال سيناء، وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا أن مصر تخوض حرب وجود ضد الإرهاب، وأنه لا تهاون في ملاحقة الجماعات التكفيرية المسلحة، وبالفعل أطلقت الدولة حملات عسكرية كبيرة مثل عملية «سيناء 2018» الشاملة نجحت في تفكيك معظم البنية المسلحة لتلك الجماعات، وقتل واعتقال المئات من عناصرها وقادتها. هذه الحملة الأمنية تستند أيضًا إلي إطار قانوني وتشريعي قوي: فالدستور المصري المعدل في 2014 نصَّ صراحةً في المادة 237 علي التزام الدولة بـ»مواجهة الإرهاب بكل صوره وتعقب مصادر تمويله»، وتبعت ذلك حزمة قوانين صارمة لتعريف الجرائم الإرهابية وتشديد العقوبات علي مرتكبيها ومحرضيها، كما سَنَّت قوانين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ولتجريم الاستخدام الإلكتروني في التحريض والتنسيق الإرهابي، وبهذه الأدوات القانونية والأمنية، وجّهت مصر ضربات موجعة للتنظيمات التكفيرية علي أراضيها، لتبعث برسالة واضحة مفادها أن حمل السلاح ضد المجتمع والدولة سيقابَل بالقوة الرادعة في إطار القانون.
2ــ جهود فكرية ودعوية لتحصين المجتمع:
تدرك الدولة أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي لاجتثاث التطرف من جذوره، لذلك اعتمدت مقاربة شاملة تشمل أيضًا الأبعاد الفكرية والدينية والتربوية.. في هذا السياق برز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كشركاء أساسيين في مواجهة الفكر التكفيري.. تم إنشاء كيانات متخصصة مثل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ووحدة الرصد بدار الإفتاء التي تتعقب فتاوي التكفيريين للرد عليها.. ينتج المرصد تقارير ودراسات متعددة اللغات تفضح انحرافات التنظيمات المتطرفة في تفسير النصوص، كما أطلق الأزهر ودار الإفتاء حملات توعية مبتكرة للشباب، من أبرزها حملة «أكاذيب داعش» التي سردت شهادات حقيقية لشباب وفتيات انخدعوا بالتنظيم ثم هربوا منه بعد انكشاف زيفه، كذلك تستخدم دار الإفتاء أسلوب الرسوم المتحركة الجذاب لتفنيد شبهات المتطرفين حول مفاهيم مثل الخلافة والمواطنة وغيرها، وعلي صعيد المساجد، قامت وزارة الأوقاف بتطهير المنابر من غير المتخصصين والمتشددين، فلا يُسمح باعتلاء المنبر إلا للدعاة المصرح لهم والمؤهلين أزهرياً، وجري عزل أي إمام يثبت تبنيه فكرًا متطرفًا أو تورطه مع تلك الجماعات، بالإضافة إلي ذلك، يتم تنظيم دورات تدريبية للأئمة لتعزيز خطاب الوسطية ودحض الفكر المتطرف، بما في ذلك كيفية استخدام الإنترنت في التوعية دون الوقوع فريسة للدعاية المتطرفة، وهذه الجهود مجتمعة تهدف إلي تحصين المجتمع، خاصة الشباب، ضد اختراق الفكر التكفيري، وتجفيف المنابع الفكرية التي يتسلل منها التطرف العنيف.
3ــ مبادرات تنموية لمعالجة جذور التطرف:
تبنت الدولة المصرية منظورًا واسعًا يعتبر الإرهاب نتيجة لعوامل مركبة، منها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي عالجت مواطن التهميش والفقر كجزء من إستراتيجيتها، عملت الحكومة علي تنمية سيناء والمناطق الحدودية والنائية التي سعت التنظيمات لاستغلال معاناة سكانها، وفق التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب 2021، تم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات بنية تحتية وإسكان وتعليم ورعاية صحية في شمال سيناء لتحسين معيشة الأهالي وخلق فرص عمل للشباب، كما أطلقت الدولة برامج تنموية في صعيد مصر والمناطق الريفية الأكثر فقرًا ضمن «معادلة تمويلية» تضمن توزيعًا عادلاً للموارد علي المحافظات المحتاجة بهدف سد الفجوات التنموية التي قد يستغلها المتطرفون إلي جانب ذلك، وقد سعت الدولة عبر وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسساتها البحثية إلي دمج قيم المواطنة وقبول التنوع الديني في أنشطة التنمية الثقافية بالقري والمناطق المعرضة للتطرف، ومثل هذه المبادرات تساعد علي تجفيف البيئة الاجتماعية التي قد تولّد التطرف، عبر رفع وعي المواطنين بحقوقهم وتحسين ولائهم لمجتمعهم الذي يلمسونه عادلاً يحترم كرامتهم ويوفر احتياجاتهم.. إنها معالجة طويلة الأمد تستهدف اقتلاع التطرف من تربته الخصبة، بالتوازي مع قبضة الأمن علي مظاهره المسلحة.
4ــ لا حوار مع النواة الصلبة للتكفيريين:
تجمع الدولة والمؤسسات الدينية علي قناعة مفادها أن الحوار المجدي هو مع من تراجع أو ضلَّ طريقه ويمكن إصلاحه، لا مع قيادات التكفير والعنف الراسخة علي مواقفها، فهذه النواة الصلبة تتبني فكرًا عقائديًا مغلقًا يعتبر المؤسسات الدينية الرسمية نفسها «عميلة للطاغوت»، وبالتالي ترفض أي نقاش أو وساطة، بل إن أدبياتهم تكشف نيتهم الواضحة في استغلال الهدن والمفاوضات تكتيكيًا دون التنازل عن أهدافهم. ولهذا لم تلجأ مصر إلي تفاوض مباشر مع تنظيمات مثل «أنصار بيت المقدس ــ داعش سيناء»، وراهنت بدلاً من ذلك علي تفكيكها أمنيًا وفكريًا.. يدعم هذا التوجه واقع تجارب سابقة، فالجماعة الإسلامية في التسعينيات مثلاً لم تُنبذ العنف إلا بعد هزيمتها أمنيًا ومبادرة قادتها بالمراجعات الفكرية وهم في السجون، ولم يكن حوار الدولة العلني هو من أقنعهم أول الأمر، أما داعش وأشباهها فلا يظهرون أي قابلية لمراجعة أفكارهم، بل يكفّرون حتي زملاءهم إن أبدوا مرونة، كما حدث بين داعش والقاعدة، وقد وصفهم أحد كبار العلماء بأنهم «أوغاد ضلّوا الطريق ودخلوا أقرب الطرق إلي جهنم»، فيإشارة إلي انسداد سبل النصح معهم.. من هذا المنطلق تري الدولة أنه لا جدوي من الحوار معهم قبل تخليهم التام عن العنف، فوقف العنف هو شرط أي حوار، وهو ما لا تلتزم به هذه الجماعات، بالتالي يبقي الحل مع المتعصبين هو عزلهم شعبيًا وتجفيف مواردهم ثم القضاء علي خطرهم بالقانون، مع فتح الباب في الوقت نفسه لمن يرغب في التوبة والفكاك من سلطان هذا الفكر ليُعاد تأهيله ودمجه إن أمكن.
