ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعى لمشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، والمهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعبدالفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، وزهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى وخبراء وقيادات الوزارتين وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على اشراك جميع الأطراف المعنية فى تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاونى الزراعي.
قال علاء فاروق ان الحوار المجتمعى يهدف إلى تحديث الإطار التشريعى واللائحى للتعاونيات، فضلا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات، كما ان التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
أوضح المستشار محمود فوزى أن الدستور أولى الملكية التعاونية حماية خاصة وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطنى والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة فى العلاقات الافقية والرأسية فى التعاونيات، مؤكداً على أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات وأهمية التوافق المجتمعى حول القانون، وأهمية الحوار فى خروج تشريع ولوائح يلبى طموحات القطاع الزراعى ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
أضاف أنه سيتم عقد جلسات أخرى مع الصف الثانى للعمل التعاونى بمشاركة الخبراء والاجتماعيين ويهدف هذا الحوار الى تعظيم دور العمل التعاونى وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعى وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية، مؤكداً أن هناك آفاقاً واسعة تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطويرات التى تسعى لها الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، وأن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاونى حيث ان الحركة التعاونية الزراعية عريقة واصيلة تحتاج إلى إعادة احياء ومراجعة.
وأكد الوزير أهمية الجلسات فى إطار النهج الحكومى بأهمية المشاركة المجتمعية فى صياغة التشريعات واللوائح، مشددين على أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاونى ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعى وتنفيذى حيوى وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.
تستمر جلسات الحوار المجتمعى لأكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة فى منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع فى المشروعات التى تدر عائدا على الجمعيات وصغار المزارعين تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
