رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئى بالنظر فى ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التى تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين.. أهمها، توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدى أو المعنوى بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادى لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى قطاع غزة بشكل فوري.
أكدت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، مثلما قضت المحكمة فى حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التى أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين فى القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائى الرئيسى للأمم المتحدة.
كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفورى لكل التدابير التى وردت فى قرار محكمة العدل الدولية، التى تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التى تُمارس ضده، التى راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
أكدت مصر مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أى إجراءات تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
