قادت المهندسة مروة حسين، رئيسة جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت المخالفات والإشغالات في عدد من المراكز التجارية الحيوية بالمدينة، مؤكدة في تصريحات قوية أن الجهاز ماضٍ في خطته لتطهير الأسواق من كافة الممارسات غير القانونية التي تضر بمصالح المواطنين وتُشوه الوجه الحضاري للمدينة.
وأشرف على الحملة، التي انطلقت بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية، المهندس رمضان عبد الصمد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس ماهر الفقي، المشرف على قطاعات التنمية، وبمشاركة قوة أمنية مكبرة بقيادة العميد شريف السباعي، رئيس قسم شرطة التعمير، وسمير عبد القادر، مدير إدارة الأمن بالجهاز، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء المعنية.
وأسفرت الحملة عن نتائج فورية ورادعة، حيث تم تنفيذ 23 قرار غلق وتشميع لمنشآت ومحال مخالفة. وشملت الإجراءات غلق وتشميع 9 ورش صناعية تعمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى غلق وتشميع 11 محلاً تجارياً، وسحب رخص محلين آخرين في مناطق حيوية مثل مول “A Plaza” بالحي السادس عشر، وسنتر الحرم بالحي الحادي عشر، وسنتر الشباب بالحي الثالث عشر.
ولم تتوقف جهود الحملة عند الغلق الإداري، بل امتدت لتشمل إزالة كافة الإشغالات والتعديات على المساحات العامة، حيث تم رفع جميع الإشغالات بسنتر الحرم بالحي الحادي عشر، وإزالة التندات والبروزات المخالفة بسنتر الشباب بالحي الثالث عشر، مما أعاد للمناطق المحيطة مظهرها المنظم.
وفي تصريحات حصرية، شددت المهندسة مروة حسين على أن هذه الحملات ليست مجرد إجراءات مؤقتة، بل هي جزء من استراتيجية مستدامة لضبط المنظومة التجارية بالكامل. وقالت حسين: “رسالتنا واضحة للجميع: لن نسمح بتحويل مدينة الشيخ زايد إلى سوق عشوائي. هدفنا ليس العقاب، بل تنظيم البيئة التجارية بما يخدم مصالح السكان ويدعم التنمية الحقيقية، والمظهر الحضاري للمدينة خط أحمر، وسنتصدى بكل قوة وحزم لأي محاولة لتجاوز القانون”.
وأضافت رئيسة الجهاز: “إن هذه الإجراءات هي البداية فقط، والجهاز سيواصل حملاته الدورية والمفاجئة في كافة الأحياء والمناطق التجارية دون أي تهاون أو تمييز، ومن يخالف سيواجه إجراءات فورية ورادعة”.
ووجه جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد إنذاراً نهائياً لأصحاب المحال والأنشطة التجارية بضرورة التحرك الفوري لتقنين أوضاعهم واستخراج رخص التشغيل اللازمة، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة لتقديم الدعم الفني والإداري للملتزمين. كما أهاب الجهاز بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات للمساهمة في الحفاظ على مدينتهم كنموذج للمدن الجديدة المنظمة والراقية.
