انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلى حول المباحثات
قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية إن اجتماعات القاهرة مع وفد حماس تناقش وقف إطلاق النار فى قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً.
صرح مصدر مصرى مسؤول بوصول وفد من قيادات حركة حماس إلى مصر برئاسة خليل الحية للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة.
وأفاد المصدر لـ»القاهرة الإخبارية» أن زيارة وفد حركة حماس تأتى بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض، مؤكداً أن مباحثات القاهرة تهدف إلى الدفع مجدداً نحو استئناف المفاوضات والتقدم نحو بلوغ اتفاق لوقف إطلاق النار.
أشار إلى جهود مصرية مكثفة واتصالات مع كافة الأطراف لتجاوز الخلافات، بهدف التوصل لهدنة مؤقتة بقطاع غزة. وتأتى هذه الجهود المصرية بالتوازى مع المساعى التى تبذلها القاهرة حالياً لإدخال المساعدات لقطاع غزة.
فى السياق كشف إعلام إسرائيلى عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلى بشأن إمكانية التقدم فى مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأشارت هيئة البث الرسمية، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، إلى «وجود خلافات فى الرأى بين أعضاء فريق التفاوض إلا أنها لم تذكر مزيداً من التفاصيل عن جوهر تلك الخلافات.
وأشارت هيئة البث إلى توقعات بزيادة الوسطاء الضغط على إسرائيل وحماس من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة فى غزة إن 100 شهيد «منهم 11 شهيد انتشال» و513 إصابة خلال سقطوا فى الـ 24 ساعة الماضية. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدنى عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 61,599 شهيداً 154,088 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 10,078 شهيداً و42,047 إصابة.
كما بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 31 شهيداً و388 إصابة، ليرتفع إجمالى شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,838 شهيداً وأكثر من 13,409 إصابة. وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة، من بينهم 2 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 227 حالة وفاة، من ضمنهم 103 أطفال.
فى السياق نقسه لاتزال الساحة السياسية والأمنية فى إسرائيل تشهد توتراً غير مسبوق، مع اتساع حدة الخلافات بين القيادة السياسية والعسكرية بشأن إدارة العمليات فى قطاع غزة، وسط ضغوط دولية متنامية على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف خططها الرامية لاحتلال مدينة غزة بالكامل.
ووفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عرض نتنياهو على قادة الجيش خطة سريعة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة، مدفوعاً بضغوط قوية من وزراء اليمين المتطرف فى حكومته الذين يعتبرون أن الاحتلال الشامل هو السبيل لإنهاء وجود حركة حماس. غير أن كبار الضباط فى هيئة الأركان اعترضوا بشدة، محذرين من أن أى عملية واسعة النطاق بدون رؤية واضحة لما بعد الحرب قد تتحول إلى «مستنقع عسكري» شبيه بتجربة الاجتياح الإسرائيلى للبنان عام 1982.
القادة العسكريون أكدوا أن السيطرة على مدينة مكتظة بالسكان مثل غزة ستتطلب انتشاراً طويلاً لعشرات الآلاف من الجنود، مع توقع ارتفاع كبير فى الخسائر البشرية نتيجة القتال فى بيئة حضرية معقدة. وأشاروا إلى أن الخطة ستثير انتقادات من حلفاء إسرائيل الرئيسيين، بمن فيهم الولايات المتحدة ودول أوروبية، تخشى من تفاقم الأزمة الإنسانية فى القطاع.
وبحسب التقرير، جرى التوصل إلى تسوية مؤقتة تقضى بتوسيع السيطرة الإسرائيلية فى غزة بنسبة 10 ٪ فقط فى المرحلة الراهنة، مع إعادة تقييم لاحق وفق تطورات الميدان. لكن هذه الخطوة لم تُخفِ الانقسام العميق بين نتنياهو وقيادة الجيش، وهو انقسام مرشح للتفاقم مع أى تصعيد جديد.
وتشير المصادر إلى أن العملية التدريجية ستشمل أقل من نصف الفرق المطلوبة لاحتلال غزة بالكامل، على أن يبدأ التوغل البرى ببطء عقب إجلاء نحو مليون من سكان القطاع بحلول سبتمبر المقبل. ويُعد ذلك تراجعاً ملحوظاً من جانب نتنياهو، بعد ساعات من تصريحه لقناة فوكس نيوز بأنه يعتزم «استعادة غزة بأكملها».
وفى سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن نتنياهو يربط الموافقة على تعيينات عسكرية رفيعة بتسريع التحضيرات لاجتياح غزة، وهى خطوة وصفها قادة الجيش بأنها «ابتزازية غير مسبوقة». واتهمت مصادر عسكرية وزير الدفاع يسرائيل كاتس بتنفيذ هذه السياسة بتوجيه من نتنياهو، فى وقت يصر فيه كاتس على أن «المهمة الأبرز للجيش هى هزيمة حماس وتحرير المحتجزين». الخلافات العلنية داخل حكومة نتنياهو دفعت لابيد إلى وصفها بـ»المجنونة»، مشيراً إلى أن حتى تعيينات الضباط فى الجيش باتت محل نزاع وتسريبات إعلامية. كما انتقد طريقة إدارة الحكومة للجيش، معتبراً أنها تضر بمؤسسات الدولة.
الانقسامات الداخلية تتقاطع مع ضغوط اقتصادية خارجية متزايدة، أبرزها ما أعلنه صندوق الثروة السيادية النرويجى الأكبر فى العالم ـ عن بيع حصصه فى 11 شركة إسرائيلية، مع توقع التخارج من مزيد من الشركات المرتبطة بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية. وأوضح مسئولو الصندوق أن القرار جاء «استجابةً للوضع الإنسانى الخطير فى غزة والضفة الغربية»، وأن مراجعة الاستثمارات فى إسرائيل ستتواصل.
هذه الخطوات النرويجية تأتى ضمن موجة أوسع من الانتقادات والعقوبات الاقتصادية غير الرسمية ضد إسرائيل من مؤسسات مالية عالمية، فى ظل المخاوف من تأثير الحرب على صورة الدولة العبرية وعلاقاتها التجارية.
يأتى هذا بينما تتسع دائرة الدول العازمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. فقد أكد وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروسيتو ان الحكومة الإسرائيلية «فقدت الصواب والإنسانية»، فيما يتعلق بغزة، وأشار إلى انفتاحه على إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل.
ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض عقوبات دولية على إسرائيل، قال كروسيتو إن «احتلال غزة وبعض الأعمال الخطرة فى الضفة الغربية تشكّلان تحولاً كبيراً، ينبغى اتخاذ قرارات فى مواجهتها تجبر نتنياهو على التفكير».
وفى استراليا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيزى أن نظيره الإسرائيلى بنيامين نتنياهو «فى حالة إنكار» للوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلان ألبانيزى أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية للمرة الأولي.
واعتبر ألبانيزى أن تردد حكومة نتنياهو فى الاستماع إلى حلفائها ساهم فى قرار أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
