أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن التسهيلات الضريبية التي انتهى العمل بها اليوم، تمثل تحولًا جذريًا في السياسات الضريبية من منطق “الجباية” إلى تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج. وأفادت الجمعية أن هذه التسهيلات أفادت قطاعًا كبيرًا من الشركات خارج المنظومة الرسمية وأصحاب المنازعات الضريبية، ولذلك، وطبقًا لمبدأ العدالة الضريبية، تطالب الجمعية بتقديم حوافز للممولين الملتزمين من أجل زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إن المنظومة الإلكترونية والسياسات الضريبية الجديدة حققت نتائج مبهرة، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرًا (من يوليو حتى مايو الماضي) إلى 1.9 تريليون جنيه، محققة أعلى إيرادات في تاريخ مصر، بنسبة نمو بلغت 35.7%، وهو أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وأشار عبد الغني إلى أن التسهيلات الضريبية، وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025، استهدفت تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، وتشجيع الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وتحفيز الامتثال الطوعي ودعم الاستثمار.
وقال عبد الغني إن الجمعية رحبت بشدة بهذه التسهيلات، لكنه أكد أن هناك قطاعًا أكبر وأهم يوفر 87% من إجمالي إيرادات مصر، وهو قطاع الممولين الملتزمين الذين لم يستفيدوا من هذه التسهيلات. لذلك، تطالب الجمعية بتقديم حوافز للملتزمين ضريبيًا، أو على الأقل توجيه خطابات شكر لهم ووضعهم في “قوائم بيضاء”، وهو ما تطبقه معظم دول العالم، حتى في المنطقة العربية التي تسبقها مصر بعشرات السنين في النظام الضريبي.
وأضاف أنه يتعين أيضًا النظر في النزاعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن واللجان الداخلية والمحاكم، من خلال تشكيل لجان دائمة لفض المنازعات، ووضع آلية واضحة ومحددة لحلها ومنع تراكمها، دون اللجوء إلى التشريعات المؤقتة.
وأكد أن الآلية الدائمة لفض المنازعات يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية في وثيقة السياسات الضريبية التي يُنتظر طرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين ورجال الأعمال والمحاسبين، لوضع القواعد الأساسية للسياسات الضريبية خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال مؤسس الجمعية إنهم يطالبون أيضًا بتفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر في مارس من العام الماضي برقم 87 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون “رمانة الميزان”، لتنضم مصر إلى مصاف أرقى النظم الضريبية في العالم.
