إذا أردنا حقًا النهوض بالاقتصاد القومى علينا بالتنافسية فهى كلمة السر لتحقيق أكبر معدلات للتنمية فى كافة قطاعات الأنشطة الاستثمارية.
هذه الرؤية استهدفتها القيادة السياسية مع الاصلاحات الاقتصادية مع 2016 وحتى الآن ومازال هناك جهود كبيرة للسير فى طريق التنافسية كان آخرها قرارات المجلس الاعلى للاستثمار التى اصدرت مؤخرًا فى اجتماعه الأول برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث شملت هذه القرارات أكثر من 22 قرارًا جميعها تصب فى مصلحة تعزيز التنافسية.
بعيدًا عن هذه القرارات غير المسبوقة فى مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، لابد أن نتطرق إلى عناصر التكلفة التى تمثل لاعبًا أساسيًا فى تحقيق التنافسية التى تستهدف زيادة الجودة وخفض السعر سواء للسلع أو الخدمات.
لاشك أن هذه المعادلة الصعبة تسعى إليها جميع الدول ومن بينها مصر كقضية حياة أو موت، الأمر الذى يخلق منافسة شرسة بين الدول من أجل الاستحواذ على أكبر قدر من حصة التجارة الخارجية وغزو أو دخول اكبر قدر من الأسواق تحت مظلة التصدير.
الدولة المصرية استهدفت هذا المسار منذ البداية وقدمت إصلاحات شاملة تخاطب التنافسية فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى، كان أبرزها عمل بنية تحتية للصناعة والتصدير وتوفير العديد من العناصر التى تدخل فى التكلفة مثل الكهرباء والغاز والصرف الصحى وغيرها، حيث أصبح لدينا مشروعات قومية فى هذه القطاعات التى تحاكى المعايير العالمية ساهمت فى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من العناصر الأخرى التى تدخل فى المنتج النهائى مثل الغاز الذى أصبح لدينا فائض كبير منه للتصدير.
تلك الانجازات وضعت مصر فى مراكز متقدمة للتنافسية والتصنيف الائتمانى ومعدلات الربحية وجذب المزيد من رءوس الاموال المباشرة وغيرها من النجاحات التى اكدتها المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى والتقييم الاقتصادى بشهادات موثقة ،من بينها فيتش ومجموعة أكسفورد والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وموديز، كل هذه المؤسسات لم تنقطع باشادتها طوال السنوات الماضية بالاقتصاد القومى ومعدلات نموه الكبيرة.
فى الختام نؤكد أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال التنافسية، لكن مازلنا نعانى بعض الشئ من التنفيذ على أرض الواقع ومازال البعض يفسدها بمعوقات لايجوز أن تستمر فى ظل هذه الإنجازات الكبيرة.
