شهادة دولية جديدة
أكد بنك «ستاندرد تشارترد» أن الاقتصاد المصرى سيظل قويا، مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، فى ظل التحولات العالمية السريعة، خاصة فى الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
قال البنك ـ فى تقرير حمل عنوان «التركيز العالمى التوقعات الاقتصادية للنصف الثانى من عام 2025» ـ إن هذا المشهد يعزز تدفقات النقد الأجنبى القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية؛ مما يزيد الثقة فى الجنيه المصري.
توقع «ستاندرد تشارترد»، صرف أكثر من 50٪ من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التى تبلغ قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار أمريكي، بحلول نهاية العام الجاري.
أضاف أنه على الرغم من استمرار سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى لتحفيز النمو، تظل تجارة الفائدة فى صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
أشار إلى أن صندوق النقد الدولى أكد اهتمامه بدفع الإصلاحات الهيكلية فى مصر، داعياً إلى اعتماد سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تدفقات الاستثمار؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام فى البلاد.
تؤكد توقعات بنك «ستاندرد تشارترد»، نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بنسبة 4.5 ٪ خلال السنة المالية 2026، مشددا على الدور المحورى الذى يلعبه الاستثمار الخاص فى تحفيز الانتعاش الاقتصادي.
صرح الرئيس التنفيذى لبنك «ستاندرد تشارترد ـ مصر» محمد جاد أن الاقتصاد المصرى يواصل تقدمه نحو مسار واعد، متوقعا تقلص عجز الحساب الجارى بدعم ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى قفزت بنحو 60 ٪ على أساس سنوى فى مارس، إضافة إلى انتعاش قطاع التصدير».
وحسب التقرير؛ من المرجح أن يستقر التضخم فى نطاق 13-17 ٪، فى حين يُنتظر أن يتعامل البنك المركزى المصرى مع خفض أسعار الفائدة بحذر، مع توقع وصول سعر الفائدة الرئيسى إلى 19.25 ٪ بنهاية العام الجاري.
وتشير التقديرات إلى أن يصل متوسط التضخم فى السنة المالية 2026 إلى حوالى 11 ٪، مع استمرار ضغوط التكاليف فى قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن تسهم التدابير السياسية الاستباقية التى اتخذتها مصر فى تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
