كتبت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة نهاية مجتمع اللايك والشير وبيع الأجساد والألفاظ الإباحية بعد القبض على مجموعة كبيرة من عتاولة تيك توك.
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدأت هى الأخرى فى إجراء سريع وعاجل لإغلاق ماسورة البلوجرز التى انفجرت وسط المجتمع وفتحت أبوابها على مصراعيها فحولت بائعات السمك والمناديل وربات المنازل لنجوم السوشيال ميديا وجعلت من تلك المهنة أسرع ماكينة لغسيل الأموال بشكل احترافى بعد أن وصل سعر هدية الأسد فى اللايك إلى ٤ آلاف دولار ما يعادل 002 ألف جنيه.
لكن يقظة الأجهزة الأمنية أحبطت مخططات كبيرة لإغراق البلاد فى فوضى «تيك توك» وتحويل المجتمع بالكامل إلى مشاهدة إجبارية للمحتوى الهابط تحت مسمى تقديم محتوى بأى شكل من الأشكال.
فمنذ عامين استحوذت منصات عرض الفيديوهات بالسوشيال ميديا على معظم بيوت الأسر المصرية التى أصبح من السهل الدخول إليها ومعرفة حياتهم الخاصة بضغطة زر واحدة ومع كل مشاهدة ترتفع أرباحهم بدون أى تعب أو مجهود منهم مما شجع كل من لا مهنة له على القيام بمشاركة حياته وحياة زوجته واطفاله على المشاع غير مبالٍ بأى عواقب بدون وعى منه أن ما يفعله لا يليق بعقائدنا الدينية وعاداتنا الشرقية فكل هدفه تحقيق الربح فقط فى أقل وقت وجهد ممكن، فكما يكشف الخبراء فمشاهدة أى فيديو لـ «التيك توك» لمدة 5 ثوان فقط يمنح المنصة فرصة تحويله إلى تريند ليكتسب الشهرة وتزيد الأرباح، وفى سبيل ذلك قام بعضهم ببث فيديوهات بها بعض الافعال التى يعاقب عليها القانون بهدف جذب المشاهدات واللايكات ليقع تحت طائلة القانون ويتم تحويلهم إلى القضاء.
المفاجأة لم تكن فقط فى طبيعة المحتوى المقدم، بل فى توجيه تهم إضافية لهم، من بينها غسل الأموال والتربح غير المشروع، حيث تُباشر نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيقات فى هذه القضايا التى شغلت الرأى العام.
كانت البداية مع حنين حسام التى بدأت حكايتها مع نشر مقطع فيديو على احدى المنصات تطلب فيه من الفتيات إنشاء حسابات ، وفتح الكاميرا والدردشة «لايف» مع بعض المستخدمين ووعدتهن بالحصول على مقابل مادى 36 دولارا يصل إلى 3 آلاف دولاروهو ما أثار الرأى العام ضدها حيث قدم البعض بلاغات ضدها وتم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التى عاقبتها بالسجن 10 سنوات.
فيما تصدر اسم مودة الأدهم السوشيال ميديا بعد معاقبتها بالسجن 6 سنوات سجناً بسبب الفيديوهات التى تنشرها وتظهر فيها بملابس جريئة وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليها واتهمتها بالتعدى على المبادئ والقيم المجتمعية واعترفت بالتهم الموجهة إليها وبررت ذلك بحاجتها للمال.
ولاتزال المتهمتانِ شريفة وشهرتها «شيرى هانم»، ونجلتها نورا وشهرتها «زمردة» محبوستين على ذمة اتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة ونشرها بقصد التوزيع وعرض صور ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام.
وفى الساعات الأخيرة تم القبض على أم سجدة وأم مكة بائعتى السمك و«قمرون» بائعة المناديل علاوة على القبض على هدير عبدالرازق لترويج الفسق والفجور والإباحية عبر السوشيال ميديا.
يُعد البلوجر محمد شاكر، المعروف بـ«شاكر محظور دلوقتي»، من أبرز الأسماء التى تم ضبطها مؤخراً. وأمرت النيابة العامة بعرضه على الطب الشرعى لتحليل تعاطى المخدرات، كما تم التحقيق معه أمام النيابة العامة والتى قررت حبسه 4 أيام احتياطياً، بينما أخلت سبيل مدير أعماله.
أمرت جهات التحقيق بحبس البلوجر «سوزى الأردنية» لمدة 15 يوماً احتياطياً، بتهمة غسل الأموال.
وكشفت التحقيقات عن تورطها فى إدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لبث محتوى يسيء إلى القيم المجتمعية، بغرض جذب المشاهدات وتحقيق أرباح كبيرة بطرق غير قانونية.. كما تبين استخدامها لهذه الأموال فى شراء وحدات سكنية بهدف إخفاء مصادرها المشبوهة، وقدرت قيمة الأموال التى قامت بغسلها بنحو 15 مليون جنيه.
جددت جهات التحقيق حبس البلوجرز «أم مكة» و«أم سجدة» لمدة 15 يوماً، بعد القبض عليهما بتهمة نشر محتوى فاضح ومخل بالحياء عبر مقاطع مصورة توثق رحلاتهما فى الساحل الشمالى وتحقق النيابة العامة معهما أيضاً فى قضية غسل الأموال المرتبطة بنشاطهما الرقمي.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر المعروف بـ«مداهم»، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات فى تهمة غسل الأموال ويواجه تهما متعددة بشأن مصادر أرباحه المشبوهة.
وضبطت الجهات الأمنية صانع المحتوى محمد عبدالعاطى بعد تداول مقاطع له تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء ومحتوى مخالف للآداب العامة. وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطياً، ويواجه هو الآخر اتهامات بغسل الأموال.
ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط البلوجر علياء قمرون، الشهيرة باسم «علياء مناديل»، بعد نشرها لمقاطع تتضمن ألفاظاً نابية ومخالفة لقواعد الآداب العامة. وتخضع للتحقيق بشأن مصادر ثروتها المشكوك فيها أمام نيابة الشئون المالية والتجارية.
كما تم القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم «قمر الوكالة»، بعد نشرها مقاطع تحتوى على ألفاظ خادشة وخروج على السلوك العام. وقررت النيابة حبسها 4 أيام احتياطياً، وتُجرى نيابة الأموال العامة تحقيقات معها فى اتهامات بغسل الأموال.
الخبراء قالوا ان منصة «تيك توك» واحدة من أكثر المنصات الرقمية انتشاراً وجذباً لمئات الملايين حول العالم، ولم تعد تقتصر على كونها وسيلة للتعبير عن الرأى فقط، بل تحولت إلى طريق سريع لتحقيق الأرباح.
وقد ساهم ذلك فى ارتفاع عدد مستخدميها النشطين شهرياً إلى ما يزيد على مليارى شخص، من مختلف الفئات العمرية، دون الالتفات بالضرورة إلى مدى ملاءمة المحتوى المطروح أخلاقياً أو تأثيره المجتمعي.
منذ انطلاقتها قبل نحو ثمانية أعوام، شهدت المنصة نمواً واسعاً، وأصبحت تُستخدم بطرق متعددة تتجاوز مفهوم التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى مصدر دخل ومجال للربح السريع.
هذا التوجه دفع العديد من المستخدمين إلى تخطى حدود القيم والتقاليد المجتمعية، مدفوعين بالبحث عن العائد المادي، مستغلين الأدوات المتاحة داخل المنصة وقد أسهم هذا الانفلات فى تصاعد عدد الانتهاكات والجرائم، كان أبرزها التحريض على العنف والانتحار.
وقد ارتبط تيك توك فى مصر بالجريمة ، فقد كشفت الأجهزة الأمنية عن واحدة من أبشع الجرائم المرتبطة بالمنصة.
فى واقعة مأساوية شهدت منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حادثاً صادماً قبل نحو شهر، حيث أقدم طفلان على قتل صديقهما بعد أن قيداه وتركاه فى مكان مهجور لأكثر من ثلاث ساعات، ضمن ما وصفوه باتفاق لتصوير مشهد بهدف حصد المشاهدات على «تيك توك»، ليتحول التحدى المزعوم إلى جريمة حقيقية.
يقول الدكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات إن منصة تيك توك لا تخضع لمعايير محلية بقدر ما تلتزم بسياسات عالمية قائمة على التفاعل وتحقيق الأرباح.
وأوضح عزام، أن خوارزميات الذكاء الاصطناعى فى المنصة تعطى الأفضلية للمحتوى الغريب أو المثير للجــدل، لأنه يجـذب عـدداً أكبـر من المشـاهـدات، ما يؤدى إلى بيئة رقمية غير متوازنة، تُشجّع على الانفلات السلوكى وتهمّش المحتوى الهادف.
وأكد أن «الأزمة ليست حكراً على دولة بعينها، بل هى أزمة عالمية تؤثر على أكثر من 5 مليارات مستخدم للإنترنت حول العالم»، مضيفاً أن غياب ضوابط تنظيمية واضحة يجعل المجتمعات عرضة للاختراق من خلال المحتوى المنفلت، خاصة فى ظل ضعف الرقابة والوعى الرقمي.
أشار عزام إلى خطورة سهولة العودة للمنصة بعد الإغلاق، موضحاً: «أى حساب يتم حظره يمكن استعادته أو إعادة إنشائه خلال يوم واحد فقط»، وهو ما وصفه بـ»واقع معلوماتى خطر»، يشبه وباءً لا يُقاوم إلا عبر الوعى الجمعى والتثقيف الرقمى الحقيقي.
ولم يُخفِ عزام قلقه من إمكانية توظيف المنصات الرقمية كسلاح فى حروب غير تقليدية، مؤكداً أن جمع البيانات على نطاق واسع يمكن أن يؤدى إلى رسم صورة دقيقة للغاية عن سلوكيات الأفراد، تُستخدم لاحقاً فى التأثير أو التلاعب.
استشهد بحظر الولايات المتحدة تطبيق «تيك توك» على أجهزة الحكومة الفيدرالية بدواعى الأمن القومي، ما يُبرز حجم التهديد الذى قد تمثله هذه التطبيقات خارج إطار السيطرة المحلية.
أوضح أن الحظر وحده لا يكفى لمعالجة المشكلة، مشدداً على أن المسئولية موزعة بين الدولة والمجتمع والأسرة، لاسيما فيما يتعلق بالفئات العمرية الحساسة بين 7 و17 عاماً. ودعا إلى إعادة النظر فى العلاقة بين الدول والمنصات الرقمية الكبري، لحماية المجتمعات من تفكك الهوية الثقافية وتآكل الوعى الجمعي.
يشير الخبير التكنولوجى محمد حسين إلى أن منصة «تيك توك» أصبحت، فى بعض الحالات، وسيلة للكسب غير المشروع، بسبب ضعف الرقابة خلال الفترة الماضية على المحتوى المنشورموضحا أن هذا القصور يتيح المجال للترويج لأنشطة مشبوهة أو مخالفة للقانون، مثل تسويق منتجات أو خدمات وهمية، وبيع سلع مقلدة، من خلال مقاطع فيديو تُظهر منتجات غير حقيقية، أو باستخدام مؤثرين يقدمون شهادات مزيفة لإقناع الجمهور.
ويضيف أن من بين أبرز مظاهر هذا الانحراف، استغلال الأطفال والمراهقين فى محتوى غير أخلاقى بهدف جذب المشاهدات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين والقيم المجتمعية. كما تُستخدم أساليب مثيرة للجدل تتضمن محتوى خادشاً أو غير لائق، فقط بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية.
يوضح أن عمليات غسيل الأموال عبر «تيك توك» تتم من خلال استغلال خاصية الإعلانات والبث المباشر، حيث تُستخدم أموال غير مشروعة لشراء «هدايا افتراضية» تُرسل إلى حسابات محددة، غالباً ما تكون تابعة لشبكات إجرامية وتُحول هذه الهدايا لاحقاً إلى أموال نقدية بعد خصم عمولة المنصة، مما يضفى مظهراً قانونياً على أموال ذات مصادر غير قانونية.
يرى خالد البرماوى خبير الإعلام الرقمى ووسائل التواصل الاجتماعي، أن الهجوم على صُنّاع المحتوى السطحى أو الخادش للحياء ليس ظاهرة جديدة، لكنه يؤكد أن «الوضع هذه المرة مختلف بسبب تزايد القضايا المرتبطة بها».
أوضح أن ضبط عدد من صُنّاع المحتوى مؤخراً جاء متزامناً مع اتهامات جنائية واضحة مثل حيازة أسلحة أو مخدرات، أو السب والقذف، وهى جرائم يعاقب عليها القانون بشكل مباشر، ولا تدخل فى إطار النقاش حول طبيعة المحتوى على المنصات.
يشير إلى أن الإشكالية الأساسية تكمن فى النظرة الانتقائية لبعض المستخدمين، الذين يهاجمون محتوى لا يتوافق مع أذواقهم أو عاداتهم المجتمعية، بينما يغفلون السياق الأكبر للأزمة.
يضيف: «المشكلة الحقيقية تتعلق بظهور إعلام بديل من داخل المناطق العشوائية، حيث بدأ سكان هذه المناطق فى صناعة محتوى خاص بهم، فى غياب واضح للتنظيم والرقابة»، مؤكداً أنه لا مانع من تحقيق الربح، ما دام يتم ذلك فى إطار قانونى منظم يراعى الضرائب والحوكمة.
ومن جانبه، يرى الدكتور فتحى قناوي، الأستاذ فى معهد البحوث الاجتماعية والجنائية، أن «هذه المنصات تبث محتوى يُدمّر القيم الاجتماعية، بينما يجنى مقدمو هذا المحتوى أرباحاً طائلة من مصادر مجهولة، قد تكون مرتبطة بغسل أموال». وأضاف: غياب الرقابة الفعالة والآليات الرادعة هو جوهر الأزمة، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية، رغم أهميتها، تظل غير كافية. «القبض على 10 أو 15 شخصاً لن يغيّر من الواقع كثيراً»، حسب تعبيره، داعياً إلى حظر المنصات التى لا تخضع لرقابة صارمة، على غرار ما قامت به بعض الدول.
وحول الجدل الدائر بشأن صُنّاع المحتوى الجاد والهادف، أشار قناوى إلى أن المشكلة لا تكمن فقط فى المحتوى نفسه، بل فى افتقاد المؤهل العلمى والأخلاقى لدى بعض من يقدّمون معلومات مؤثرة للرأى العام. وشدّد على ضرورة توجيه هذا النوع من المحتوى نحو قنوات إعلامية منظمة وشرعية، بدلاً من نشره عبر منصات يُشتبه فى دورها بتقويض القيم الاجتماعية.
أضاف: ما يُقدَّم أحياناً يبدو كأنه ‘السم فى العسل’، ويجب أن تكون هناك إرادة مجتمعية حقيقية للتوعية بمخاطر هذه المنصات.
يقول الدكتور محيى عبد السلام – الخبير الاقتصادى – إن العوائد المالية التى تأتى من برامج السوشيال ميديا مجهولة المصدر فمن الممكن أن تكون من مصادر الاقتصاد غير المباشر كتجارة السلاح أو المخدرات أو الآثار ومن هنا فهو يعتبر اقتصاداً غير مقنن ومجرماً من الدولة بسبب مخالفته لقوانين معظم الدول و من الممكن أن يقنن من الدولة مثل الدعاية والاعلانات والبيع عن طريق منصات السوشيال ميديا، كما ان استخدام الكثير من الأسر المصرية لتلك المنصات واعتبارها مصدر دخل رئيسياً لها يعتبر ميزة اذا كان فى المسار الاخلاقى الصحيح وذا محتوى هادف، ولكن المشكلة أن حق الدولة ضريبيا لا يذهب فى مساره الصحيح نظرا لأنه اقتصاد غير رسمى وغير محصور ومن الصعب حصره وبالتالى لابد أن نجد آلية لحصر مثل تلك الأنشطة وعمل اتفاقيات دولية مع متخذى القرار وإدارة تلك المنصات ، فيجب أن يخضعوا لنظام ضريبى موحد.
يوضح المهندس أحمد طارق – خبير أمن المعلومات – أن السوشيال ميديا بصفة عامة إيجابياتها أكثر من سلبياتها بغض النظر عمن يستغلون منصات عرض الفيديوهات بأسلوب غير محترم، فأصحاب القنوات ذات المحتوى الهادف يحققون ارباحاً شهرية مقبولة، اما القنوات التى تبث فيديوهات تافهة بلا هدف وغير أخلاقية تساهم فى هدم قيم المجتمع هى التى يجب ان نقف ضدها ونحاسبهم على ما يفعلونه بالمجتمع ، فعلى المشاهدين تجاهل تلك القنوات وعدم المساهمة فى انتشارها وتفعيل خاصية الاخفاء وخاصة «الريلز» حيث إن مشاهدة فيديو اكثر من خمس ثوان تجعل المنصة تعرف أننا مهتمون بتلك المقاطع فتجعله «تريند» اياً كان نوع المحتوى وتشهر صاحبه ومن هنا فنحن نساعدهم على هدم مجتمعنا، بجانب وجود لجان الكترونية تتحرك ضد مصر من خلال بث الشائعات.
يشير الدكتور جمال فرويز – أستاذ علم النفس – أن المشاهدة المستمرة للفيديوهات على السوشيال ميديا تؤثر سلبا على المخ وسلوكيات أبنائنا فالفيديوهات السريعة تجعل مخ الطفل يتعود على المعلومات الخفيفة وبالتالى عند إعطائه معلومات ذات قيمة لا يقدر على استيعابها بسبب عدم تقبل المخ لها فالمحتويات غير الهادفة تعود الطفل على عدم الولاء والانتماء للمكان لأن به دائما سخرية ومحتويات بذيئة وغير أخلاقية وتافهة، بالاضافة الى التأثير على العصب البصرى وخلايا المخ بسبب الجلوس لفترات طويلة مما يسبب له عدم التركيز فى المذاكرة وعدم الاستيعاب لأى معلومة.
أوضح أن لاستخدامات وسائل التواصل الاجتماعى إيجابيات وسلبيات وهذا يتوقف على شخصية المستخدم وحالته المزاجية وبنائه النفسى وثقافاته ، فالكثير ممن قام باستخدام برامج التواصل الاجتماعى وخاصة التيك توك كأداة لنشر محتوى علمى أو دينى أو فنى أو مهارات الطهو أو تعليم لغة من اللغات وغيرها فبالتأكيد تلك المحتويات نافعة لجميع فئات المجتمع لذا تجذب جمهورها الذى يتابعها، أما على الجانب الآخر نجد فئة ممن يبحثون عن الثراء السريع يلجأون للبحث عن عدد مشاهدات لجمع المال دون أى اعتبار للمحتوى الذى يقدمونه، ومن هنا كان لابد من تدخل فورى وحازم من الأجهزة الرقابية لتتبع تلك الفئات المنحلة أخلاقيا من أجل ضبط قيم المجتمع، وهو ما قامت به الشرطة بمطاردة هؤلاء والقبض عليهم تنفيذاً لبلاغات ضدهم، كما أمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيق، ومن جهة أخرى لابد من قيام الأسرة بالتقرب من أبنائها وتعليمهم عقائدنا الدينية والمجتمعية ومشاركتهم حياتهم اليومية.
ترى الدكتورة سامية خضر – أستاذ علم الاجتماع- أن فيديوهات السوشيال ميديا «تسول عبر الانترنت»، فلكل شئ جديد عيوب فبرامج السوشيال ميديا يتم استخدامها بطريقة تسئ الى الاسرة المصرية، فنجد سيدات يقمن بتصوير فيديوهات مسيئة لانفسهن ولابنائهن ولازواجهن بهدف تحقيق الارباح، ومع مرور الوقت تتسبب تلك التصرفات فى رفع معدلات التفكك الاسرى وحالات الطلاق والحبس لسيدات تركوا أبناءهن بدون مصير وضياع مستقبل بنات فى مقتبل العمر، متمنية أن يقوم الاعلام والمساجد والكنائس بدورهم فى توعية الناس بمبادئ دينهم ومجتمعهم للقضاء على تلك الظاهرة والمحافظة على شبابنا.
يقول حمد محمد – موظف – إن فيديوهات السوشيال ميديا من أكثر الاشياء المسلية فى الوقت الحالى لمعظم الأسر المصرية وخاصة للمحتويات الهادفة كما أنها تفتح المجال لكل من لديه أفكار إبداعية بالإضافة إلى أنها طريقة جيدة لكسب المال.
ويشاركه الرأى عوض متولى – موظف – بالرغم من إيجابيات السوشيال ميديا إلا أن سلبياتها انتشرت بصورة كبيرة جدا فى الفترة الأخيرة بسبب أصحاب المحتويات البذيئة الذين يدخلون بيوتنا بدون استئذان غير مهتمين بأعمار من يشاهدهم فكل هدفهم تحقيق الربح السريع فقط.
وتضيف مها فرغلى – ربه منزل – ان ظاهرة التيك توك أصبحت منتشرة فى جميع البيوت المصرية وكأنه فيروس لا نستطيع العلاج منه فتوجد محتويات خاصة بالدين والمطبخ والتعليم لشخصيات مشهورة نستفيد منهم ، فى حين توجد فيديوهات لشخصيات أخرى يبثون جهلهم فى عقولنا ومنا من يصدقهم ، كل ذلك بهدف الربح غير عابئين بمدى المخاطر والأضرار وخاصة النفسية التى يتسببون فيها.
