إدانة دولية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
رفض وزراء خارجية أستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بشدة قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية الصادر في 8 أغسطس بشن عملية عسكرية إضافية واسعة في غزة.
وحذّر الوزراء من أن هذه العملية ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتعرّض حياة الرهائن للخطر، وتزيد من خطر النزوح الجماعي للمدنيين. وأكدوا أن الخطط المعلنة من الحكومة الإسرائيلية قد تنتهك القانون الدولي الإنساني، مشددين على أن أي محاولات لضم الأراضي أو التوسع الاستيطاني تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
دعوات لوقف فوري لإطلاق النار
حثّ وزراء الخارجية، في بيان مشترك، جميع الأطراف والمجتمع الدولي على بذل كل الجهود لوضع نهاية لهذا الصراع الفظيع فورًا. وطالبوا بوقف إطلاق نار دائم لتمكين توفير مساعدات إنسانية فورية بكميات ضخمة وبلا عوائق، خاصة في ظل تفاقم أزمة المجاعة في غزة. كما دعوا حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن دون تأخير أو شروط مسبقة، وضمان معاملتهم بإنسانية.
مطالبة بتحسين وصول المساعدات الإنسانية
شدد الوزراء على أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيًا. وطلبوا من الحكومة الإسرائيلية إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظامها الذي أقرته مؤخرًا لتسجيل المنظمات الإنسانية الدولية، لضمان استمرار عمل هذه المنظمات الحيوية في تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية. وحذروا من أن استبعاد هذه المنظمات سيُعتبر إشارة “سافرة”.
تأكيد على حل الدولتين
أكد وزراء الخارجية أنهم متحدون في التزامهم بحل الدولتين القائم على التفاوض، باعتباره السبيل الوحيد لضمان العيش المشترك في سلام وأمن وكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين. وأشاروا إلى أن التوصل إلى تسوية سياسية يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل، واستبعادها التام من أي شكل من أشكال الحكم في قطاع غزة، الذي يجب أن يكون للسلطة الفلسطينية دور محوري فيه.
