أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أهمية التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، والاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية والحيوانية. واعتبرت الوزيرة أن هذه المخلفات “ثروة اقتصادية” تدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر وزيادة الصادرات الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور قيادات الوزارتين وممثلي مؤسسة الطاقة الحيوية، لبحث آليات تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية، وروث الحيوانات، ومخلفات المجازر والفنادق، وتحويلها إلى طاقة وسماد عضوي.
وأشارت “عوض” إلى أن وزارة البيئة، من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية، نجحت في تنفيذ 2000 وحدة بيوجاز في 19 محافظة، تنتج سنويًا أكثر من 2.15 مليون متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 86 ألف أسطوانة بوتاجاز، بالإضافة إلى نحو 50 ألف طن من السماد العضوي. وأكدت على ضرورة التوسع في الوحدات المتوسطة والكبيرة، خاصة في المزارع الكبرى والمجازر.
من جانبه، شدد وزير الزراعة على أن المخلفات الزراعية والحيوانية تمثل “ثروة حقيقية” يجب استغلالها، موضحًا أن الوزارة تمتلك خبرات فنية ومراكز تدريب لدعم المزارعين في تطبيق تكنولوجيا البيوجاز، مما يعزز خصوبة التربة ويرفع الإنتاجية.
كما استعرض الدكتور زغلول خضر، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجازر، دراسات جدوى لإنشاء وحدات بيوجاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 متر مكعب يوميًا، موضحًا الجدوى الاقتصادية والبيئية لهذه المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزيران بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي البيئة والزراعة لوضع خطة متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة الحيوية، وتسريع إنشاء وحدات البيوجاز في أنحاء الجمهورية، لتحويل المخلفات من تحديات بيئية إلى فرص اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية.
