بغض النظر عن البدء فى تطبيق قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك عقب نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، و محددًا بوضوح جدولًا زمنيًا لإنهاء عقود الإيجار القديمة، وراسمًا ملامح جديدة للمعادلة القانونية بين الطرفين، وأنه جاء فى إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه فى طرح هذا الأمر، ولكن الأهم ما اعلنه رئيس الوزراء مدبولى بشكل واضح بأن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التى لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة فى القيمة الإيجارية لها،وان ذلك ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة فى فترة زمنية معينة، وبعيدا عن انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت فى جوء من الهدوء مع الإقبال الملحوظ.
نجد ان تصريحات الرئيس السيسى على هامش جولته التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية لابد من إعادة قراءتها وتسجيلها، باعتبارها جزء من تاريخ الشعب المصري، بما عكسته من رسائل واضحة وحاسمة للداخل والخارج، فيما يتعلق بالتحديات التى تواجه مصر وشعبها والمنطقة، وهى رسائل لا تحتمل أنصاف حلول ولا أشباه خيارات، وكان اختيار الأكاديمية كمكان عبقرياً لانه يعكس رسائل عسكرية ذات طابع سياسي، كما يشير المراقبون بانها تهدف إلى وضع النقاط على الحروف تجاه الدول التى أدت دورًا بصورة مباشرة من خلف الستار، ويكفى قول الرئيس «التاريخ سيحدده» بما يحمله من دلالة واضحة.
ايضا حملت رسائل واضحة ومباشرة تتعلق بعدة ملفات محورية، أبرزها العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، والموقف المصرى الثابت تجاه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، إضافة إلى رؤية الدولة المصرية حيال أزمات الشرق الأوسط.
وتأكيده على ان الأحداث الجارية، وفى خضم أزمات إقليمية متلاحقة وتطورات جيوسياسية متسارعة، تبرهن على صواب السياسات المصرية خلال العقد الأخير، معتبرًا أن ما تحقّق من استقرار داخلى وقدرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية لم يكن محض صدفة، بل نتيجة نهج استراتيجى قائم على الشفافية والجدية والالتزام الوطني، كما تعكس تصريحات الرئيس رؤية متكاملة تعزز ثقة القيادة فى تماسك الدولة المصرية، وترسّخ مكانتها كركيزة استقرار فى محيط مضطرب.
لم يكتف الرئيس السيسى بذلك بل تناول بشكل مباشر وشامل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الأدوات التكنولوجية ليست شرًا بذاتها، بل تتحدد قيمتها بوعى مستخدميها وطريقة توظيفهم لها، حيث شدد على أن مواقع التواصل الاجتماعى تمثل سلاحًا ذا حدين؛ يمكن أن تكون أداة للبناء أو وسيلة للهدم، بحسب ما يُغرس فيها من نيات، وما يُستخلص منها من رسائل.
وفى اعتقادى الشخصى ان عبارة الرئيس السيسى بأنه يراهن دومًا على وعى المصريين، الذين يزداد إدراكهم يومًا بعد يوم، بانها تمثل حجر الزاوية فى استراتيجية الدولة لمواجهة حملات التضليل، وتؤكد على الثقة الرئاسية فى إدراك الشعب المصرى وتمسكه بثوابته الوطنية فى وجه محاولات التشكيك وبث الفتنة، وهى شهادة ثقة كبيرة فى الشعب المصرى .
كذلك حرص السيسى على تحذير الشعب المصرى من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، وتأكيده على قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي.
وتشديده على أن الأمن العربى وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا، وأن أى تدخل خارجى يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية.،هما من أهم الرسائل التى حرص الرئيس على اطلاقها من الأكاديمية العسكرية المصرية، وهى لجميع المتأمرين على مصر والمنطقة العربية فى الداخل والخارج بس يارب تكون الرسائل وصلت ويستوعبوها، ويتقوا شرّ الحليم إذا غضب.
خارج النص:
ان تشديد الرئيس السيسى باستمرار على أهمية الوعى المجتمعى بما تمر به مصر من أحداث محلية وأزمات إقليمية وتطورات دولية، وإيمانه بأن الشعب المصرى يملك إدراكًا متزايدًا للتصدى للشائعات ومحاولات التأثير السلبى على الروح المعنوية، ما يعكس قوة الدولة وصلابة مواقفها. يتطلب منا جميعا ان نعيد النظر فى وضع آليات للتعامل مع الشائعات ووسائل التواصل الاجتماعى بما يحافظ على امن واستقرار الدولة، والمزيد من المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة
