بقلم: أ.د. خالد قدرى
شهدت منظومة التعليم العالى فى مصر والمسئولة عن تأهيل ما يقرب من 3.7 مليون طالب وطالبة لمقابلة احتياجات سوق العمل حراكا استراتيجيا غير مسبوق من خلال تبنى الدولة المصرية استراتيجية متعددة الأبعاد لسد فجوة المهارات فى خريجى الجامعات. هذه الاستراتيجية يتم تنفيذها من خلال تطبيق العديد من الركائز الأساسية وفى ظل زيادة المخصصات المالية للتعليم العالى والبحث العلمى فى موازنة العام المالى 2025 / 2026 والتى بلغت 135 مليار جنيه بزيادة قدرها 109 ٪ عن العام المالى السابق. من هذه الركائز الاستراتيجية ادخال البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية فى ظل تطبيق نظام الساعات المعتمدة والذى يقدم نموذجا لتخصصات مختلفة داخل الجامعات الحكومية فى ظل التدريس لأعداد صغيرة نسبيا من الطلاب وتوفير نظام تدريس وتقييم أكثر مرونة يعمل على اكساب الطالب قدرا أكبر من المهارات. أيضا زاد الاهتمام خاصة فى الجامعات الحكومية بكلياتها المختلفة نحو الحصول على الاعتماد الأكاديمى المؤسسى والبرامجى على المستوى المحلى والعالمى كخطوة مهمة لضمان جودة الخريج ومقابلة احتياجات سوق العمل. أيضا شهد هذا الحراك الاستراتيجى توسعا كبيرا فى مراكز التطوير المهنى الجامعية خاصة داخل الجامعات الحكومية وما ترتب عليه من إنشاء 46 مركزا داخل 34 جامعة والتى تعمل جميعا على صقل مهارات الطلاب بهدف تسهيل دخولهم سوق العمل.
أيضا تم التوسع فى برامج قومية طموحة لتأهيل الشباب، أبرزها مبادرة «كن مستعدا» التى تهدف إلى تأهيل مليون طالب بمهارات عملية ذات صلة بسوق العمل، من خلال منصة رقمية متكاملة متقدمة. كما سعت وزارة التعليم إلى عقد الشراكات الفاعلة مع الشركات والمؤسسات العاملة فى القطاع العام والخاص لسد فجوة المهارات خاصة المهارات الرقمية مثل تطوير البرمجيات وتحليل البيانات والتسويق الرقمي، كما سعى هذا الحراك الاستراتيجى نحو إعطاء أولوية قصوى لتدويل التعليم من خلال برامج ودرجات علمية مشتركة وتبادل أكاديمى وطلابى مع العديد من الجامعات العالمية بهدف ضمان قدرة خريجى الجامعات المصرية الحكومية على المنافسة ليس فقط محليا ولكن أيضا عالميا.
وعلى الرغم من هذا الاهتمام غير المسبوق فى تأهيل الطلاب لسوق العمل والذى ساهم فى خفض نسبة البطالة بين خريجى الجامعات على مدار العشر سنوات الماضية، إلا ان العديد من الدراسات والإحصاءات تؤكد على عدم كفاية الحلول المقدمة وتؤكد على أن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة إعادة النظر فما يتم تجهيز الخريج به من مهارات حتى يستطيع أن ينافس فى أسواق العمل. ففى هذا الصدد أشارت أحدث الاحصاءات الاقتصادية إلى أنه على الرغم من انخفاض معدل البطالة العام فى مصر عام 2024 إلى 6.6 ٪ – والذى يعد أدنى مستوى منذ عقود وما يعكسه ذلك من تحسنا عاما فى سوق العمل – إلا أن خريجى الجامعات يواجهون واقعا مختلفا إذ بلغت نسبة البطالة بينهم 18.7 ٪، أى ما يقارب من ثلاثة أضعاف المتوسط العام للبطالة فى مصر، وأن ما يقرب من 48 ٪ من الخريجين يعملو ن فى غير تخصصاتهم، فضلا عن طول الفترة اللازمة لالتحاق الخريج بسوق العمل . ومن جانب آخر أكدت الدراسات الحديثة أن 78 ٪ من أصحاب الأعمال يواجهون صعوبة فى إيجاد موظفين مؤهلين، بينما أشار أكثر من نصفهم إلى نقص المهارات الحديثة التى يجب توافرها فى الخريج مثل تحليل البيانات، التحول الرقمي، والتسويق الإلكتروني، ووجود فجوة حادة فى المهارات الشخصية مثل التفكير الإبداعى وإدارة الوقت وحل المشكلات حيث يرى 62 ٪ من أصحاب الأعمال أن فجوة المهارات تقيد بشكل مباشر قدرتهم على الاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة.
إن ظاهرة فجوة المهارات – والتى امتدت لعقود – ترجع إلى سبب جوهرى وهو «نموذج التعليم التقليدى فى الجامعات الحكومية» والذى صمم فى حقبة كانت الدولة تضمن فيها التوظيف لكل خريج. هذا النموذج ركز لعقود على اكساب الطالب المعرفة النظرية وليست المهارات التطبيقة خاصة فى بعض تخصصات مثل العلوم الإنسانية والاجتماعية دون ربط مستمر بالمتطلبات الحديثة لأسواق العمل المحلية والعالمية والتى أصبح يقودها الأبداع والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.
إن التغيرات الهيكلية السابقة مجتمعة تشير إلى وجود نظرة استراتيجية شاملة للدولة نحو إصلاح نظام التعليم العام التقليدى من الداخل، بالتوازى مع بناء مسار جديد متخصص يناسب احتياجات سوق العمل فى المستقبل من خلال بناء منظومة جديدة من الجامعات الأهلية. هذه الجامعات صممت بالكامل لمعالجة الخلل الهيكلى فى توفير المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال تركزها على تخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، علوم البيانات، التكنولوجيا المالية وغيرها.
وقد يتبارد إلى الذهن تسأول مهم ألا وهو لماذا نحتاج هذا النموذج الجديد من الجامعات فى ظل وجود العديد من الجامعات الخاصة؟ فى الحقيقة إن الإجاية على هذا التساؤل تتمثل فى أمرين.. أولا: إن الجامعات الخاصة على الرغم من تميز برامجها إلا أنها ذات مصروفات دراسية عالية نسبيا لا تتناسب مع متوسط دخل المواطن المصرى كما أنها لا تستوعب إلا نسبة محدودة من الطلاب.. ثانيا: فى كثير من الأحيان نجد أن الجامعا ت الخاصة تتبع السوق ولا تقوده، أى أنها تواكب الطلب على وظائف عليها طلب ولكنها لا تبنى رؤية استراتيجية قومية تقود سوق العمل فى مصر. ومن ثم فإن الجامعات الأهلية يقع على عاتقها تقدم تعليما عال الجودة بتكلفة منخفضة وفقا لرؤية الدولة لبناء رأس مال بشرى مؤهل لقطاعات استراتيجية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
فى الواقع إن إنشاء الجامعات الأهلية هو جزء من استراتيجية شاملة متعددة المحاور – وليس حلا منعزلا – تنفذها الدولة لإصلاح القطاع بأكمله، فالدولة لا تسعى فقط إلى بناء نظام جديد موازٍ، بل تعمل فى نفس الوقت على تحديث وإعادة هيكلة الجامعات الحكومية من الداخل. هذا التطوير كان لابد منه لإن معدلات البطالة المرتفعة بين الخريجين تعبر عن هدرا كبيرا للموارد البشرية والذى ينعكس على تباطؤ النمو الاقتصادى وما له من آثار اجتماعية مختلفة. لذلك فإن تبنى نموذج الجامعات الأهلية يمثل التحول الأكثر أهمية منذ عقود والذى يعكس إدراك الدولة بأن اصلاح التعليم ضرورة لبناء اقتصاد حديث قائما على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والتنافسية.
إن الجامعات الأهلية بما تحظى به من دعم وبما يميزها من لوائح دراسية جديدة وتخصصات حديثة وتوفيرها برامج بينية متداخلة التخصصات فى ظل عملها بهياكل تنظيمية غير تقليدية مرنة وكوادر بشرية مميزة وشراكات دولية فاعلة مع جامعات عالمية من شأنها أن تحدث الفارق فى سد فجوة المهارات فى سوق العمل وذلك شريطة أن تدار هذه الجامعات من خلال منظومة عمل ذات توجه استراتيجى يسعى للتكيف مع متطلبات أسواق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى لتحقيق نمو مستدام.
ولكى تؤدى الجامعات الأهلية دورها المنشود فإن الأمر يتطلب تبنى خارطة طريق متكاملة من خلال:
أولا: التحديث المستمر للبرامج الأكاديمية التى تقدمها تلك الجامعات بناء على احتياجات السوق الفعلية وذلك من خلال آليات ربط تلك الجامعات مباشرة مع منظمات الأعمال لضمان مواءمة مهارات وقدرات الخريج مع متطلبات التوظيف فى سوق العمل.
ثانيا: إعطاء أولوية كبيرة للتعليم العملى فى الجامعات الأهلية من خلال التوسع فى نظام التدريب التكاملى مع الصناعة وزيادة الاعتماد على مشروعات التخرج المرتبطة بالتحديات الحقيقية التى تواجه الصناعة المصرية.
ثالثا: دعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بتلك الجامعات من خلال شراكات دولية وبرامج تطوير أداء مستدامة.
رابعا: وضع نظا م إدارة وحوكمة مرن يكفل لهذه الجامعات الاستقلال الأكاديمى والتشغيلي.
خامسا: توفير آليا ت تضمن ا لتمويل المستدام لها والقائم على الأداء.
سادسا: العمل على إنشاء مركز قومى يعمل على تتبع وتحليل تطور المهارات والوظائف المستقبلية على المستوى المحلى والأقليمى والعالمى والذى يوفر التغذية المرتدة اللازمة لتوجيه قرارات تلك الجامعات وتحديث أولوياتها بشكل مستمر.. هذه المتطلبات من شأنها أن تعمل على جعل الجامعات الأهلية مراكز إنتاج معرفى ومراكز ريادة مهنية تضمن التكامل الحقيقى بين التعليم والتنيمة المستدامة.
إن التحول الاستراتيجى الذى تقوده الدولة نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المرتبطة بسوق العمل وإصلاح منظومة التعليم التقليدية من الداخل لا يعد مجرد استجابة لأزمة بطالة الخريجين بل هو نقلة نوعية فى فلسفة التعليم العالى فى مصر لاستعادة الدور التنموى للجامعات المصرية.. لذلك فإن المضى فى هذا الاتجاه، إلى جانب تطوير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال من شأنه تحويل التحدى السكانى من عبء اقتصادى إلى قوة دافعة للنمو تساهم فيه الجامعات الأهلية الجديدة فى بناء جيلا أكثر توافقا مع احتياجات سوق العمل وأكثر استعدادا للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.
