أكد السفير عمرو الجويلي، مدير مديرية منظمات المواطنين وأفارقة الشتات بمفوضية الاتحاد الأفريقي، في الحوار رفيع المستوى للديمقراطية والحوكمة الذي عُقد في أكرا بغانا، أن المقاربة الحقوقية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الدولية والتعويضات للأفارقة. يأتي هذا في سياق أنشطة عام 2025 للاتحاد الأفريقي.
وأوضح الجويلي أن الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للاتحاد، الذي انعقد في مالابو بغينيا الاستوائية في يوليو الماضي، قد أقر مؤخرًا مراجع الإسناد لآليتين أساسيتين لتنفيذ هذا الموضوع: “لجنة الخبراء حول التعويضات” و**”المجموعة المرجعية للخبراء القانونيين”**. ستعمل هاتان الآليتان على تطوير موقف أفريقي مشترك بشأن التعويضات لعرضه في جميع المحافل الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن المواثيق الحقوقية الدولية ستكون مرجعًا مهمًا تستند إليه الآليتان لصيانة حقوق الشعوب الأفريقية وذوي الأصول الأفريقية، وتحقيق العدالة والتعويضات عن جرائم الاستعمار والفصل العنصري وتجارة العبيد عبر الأطلسي في المنتديات البرلمانية الدولية.
وفي ختام كلمته، أبرز الجويلي أنه من المتوقع أن تبدأ الآليتان عملهما في الربع الأخير من العام الجاري لإعداد تقرير أولي يُعرض على القمة الأفريقية المقبلة في فبراير.
