فى أتون الأزمات والصراعات والاضطرابات الإقليمية والدولية التى تلقى بتداعياتها الاقتصادية على مصر، وما يواجه الوطن من تحديات وتهديدات وحملات ممنهجة للتشويه والتضليل، والتشكيك فى كل نجاح وإنجاز وما أكثرها فى مصر لكن عين الخونة والحاقدين والمرتزقة تنكرها رغم أنها ساطعة مثل الشمس، وفى ظل أثار التعقيد المتنامى فى المنطقة، وفتح جبهات جديدة برًا وبحرًا وما يحدث من توتير وصناعة أزمات ومحاولات لعسكرة البحر الأحمر، تأثرت عوائد قناة السويس لتخسر 8 مليارات دولار كعائد مباشر وفى ظل ما تشهده حدود مصر من مختلف الاتجاهات الاستراتيجية من توترات وعدم استقرار وإرهاب وحروب أهلية، وضغوط وابتزاز، وأكاذيب وافتراءات ومزاعم وأباطيل، فى حملات لا تتوقف وفى ظل عدد سكان كبير، بالإضافة إلى 9 ملايين لاجئ ضيوف على مصر، وفى ظل ما تتعرض له مصر من مخططات ومؤامرات، تظهر البشائر والنجاحات العظيمة، تتحول الشدائد والمحن إلى نجاحات ومنح، وفى ظل محاولات فرض حصار اقتصادى على مصر، ومساومتها فى مقدراتها الوجودية، فى ظل كل ذلك تخرج التقارير وتؤكد الأرقام، وتبشر التصريحات العليا من القيادة السياسية، ورئيس الوزراء بأن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية وأنها تواصل التقدم إلى الأمام وتحقيق مؤشرات إيجابية، فى ظل حالة من التعافى تعكسها الأرقام والتقارير الدولية، بل وعلى أرض الواقع.
الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية فجرًا، وفى حديثه لطلاب الأكاديمية، أكد أن الدولة استطاعت تجاوز كل التحديات فى هذه المرحلة الصعبة، ومازالت تحقق تقدمًا ملموسًا رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة فى ظل ظروف جيوسياسية منها الحرب على قطاع غزة أثرت سلبًا على عوائد قناة السويس وفقدت مصر بسببها 8 مليارات دولار كعائد مباشر من القناة وهو مبلغ كبير ومؤثر إلا أن الاقتصاد المصرى يتحسن ويتعافى ويحقق معدلات نمو كبيرة فاقت التوقعات وأبرز التقارير كان من صندوق النقد الدولى بأن الاقتصاد المصرى سيشهد نموًا كبيرًا خلال عام 2025 ويتواصل هذا النمو فى العام القادم 2026 وهذا يشير إلى جدوى وفاعلية مسار الإصلاح الاقتصادي، والرؤية الرئاسية، وما أنجزته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من مشروعات عملاقة فى جميع القطاعات حولت مصر إلى دولة الفرص ثم نتائج الإصلاح الاقتصادى والنقدى وتحرير سعر الصرف الذى أعاد تحويلات المصريين فى الخارج إلى معدلات غير مسبوقة مع تدفق الاستثمارات الأجنبية الضخمة، والمتوسطة، ثم ارتفاع ملحوظ فى حجم الصادرات المصرية، وغيرها من الأسباب التى أدت إلى تجاوز مصر للأزمة الاقتصادية الصعبة، ثم خروج صندوق النقد الدولى بتقارير ومؤشرات إيجابية عن ارتفاع نمو الاقتصاد المصري، مع وصول الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 49.3 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق، يقترب من الـ 50 مليار دولار وهو فى حالة نمو وتصاعد، كل ذلك أدى إلى حالة من الاستقرار والتعافى والنمو الاقتصادى انعكس على الداخل بالنسبة للمواطن، بفضل الرؤية والإرادة الرئاسية، فى المسار الإصلاحى للاقتصاد المصري، وتشير التوقعات إلى أن القادم أفضل بل إن هناك تقارير تشير إلى أن مصر ستكون واحدة من الدول المتقدمة اقتصاديًا خلال السنوات القادمة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى أشار خلال حديثه فى الأكاديمية العسكرية المصرية إلى أن الاقتصاد المصرى مستمر فى الصعود بشكل جيد ويتقدم يومًا بعد يوم ليس بسهولة ولكن بصعوبة ومعاناة يشعر بها الجميع داعيًا المصريين إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطى الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة.
ورغم تداعيات الأزمة الاقتصادية التى تجاوزتها مصر لم تعانى من نقص فى السلع أو المنتجات الغذائية وأن الاحتياطات الموجودة منها تكفى لفترة كبيرة مطمئنًا الشعب المصرى بأن الأمور تسير بشكل جيد وأن هذا النجاح الذى تحقق فيما يخص الاقتصاد وتحسين أحوال الناس هو محصلة جهد شعب وليس حكومة أو قطاعًا واحداً فقط وأن تعاون الجميع دائمًا يحقق النجاح والإنجاز.
وقبل أيام أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية وخلال اجتماعه مع رؤساء الغرف التجارية طالبهم بخفض الأسعار من أجل المواطنين وترجمة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وانخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى بوجود تراجع حقيقى فى الأسعار يستشعره المواطن، والحقيقة أنها قضية غاية فى الأهمية، وعلى الجميع متابعتها، ففى ظل هذا التحسن الاقتصادى لابد أن تتراجع الأسعار ولا يجب أن تظل كما هى أو ترتفع وفى هذه الحالة يكون هناك خطأ، أو جشع أو مغالاة تحتاج للضرب بيد من حديد.
من جانبها الدولة ترجمت تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتجاوز الأزمة، وتراجع الدولار أمام الجنيه، حيث أعلن وزير التموين عن تخفيضات فى عدد كبير من السلع الأساسية، وهو مؤشر جيد حتى وان كان وفق أول الغيث قطرة، لكنه انعكاس للتعافى والتحسن المتواصل، وبالتالى فإنه كلما حدث مزيد من التحسن سوف ينعكس على الأسعار بالانخفاض وبالتالى أيضًا التخفيف عن المواطنين وهى أولوية أولى للقيادة السياسية التى تضع المواطن على رأس اهتمامات الدولة.
الأمر الذى يثير الإعجاب ويؤكد أن مصر محفوظة برعاية وأمر ربها، وأن رؤية القيادة تحقق أهدافها، أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادى جاء فى أصعب الظروف وفى ظل تحديات وتداعيات معقدة، وأجواء إقليمية ودولية شديدة الوطأة، وتراجع كبير لعوائد قناة السويس بسبب ما يشهده البحر الأحمر من اضطرابات وتوترات بسبب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ولك أن تتخيل ماذا يعنى انتهاء الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية، والتوتر فى البحر الأحمر، وعودة عوائد قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية، وما يتوقع من استثمارات أجنبية ضخمة قادمة، وانتهاء عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة فى الكثير من القطاعات خاصة الموانئ الحديثة والتى تنافس عالميًا ومشروعات الطاقة، والصناعة، وفى ظل التيسيرات غير المسبوقة التى تقدمها مصر للمستثمرين المصريين والأجانب، وتشجيع القطاع الخاص.
الحقيقة أن الشعب المصرى كما يؤكد الرئيس السيسى دائمًا هو البطل بفضل وعيه وإرادته وتضامنه مع وطنه وصبره وقوة تحمله لتداعيات الأزمة الاقتصادية وبطبيعة الحال سيجنى تدريجيًا عوائد وحصاد هذا التحسن وتجاوز أهم أسباب الأزمة الاقتصادية ليكون ذلك إنجازًا عظيمًا إلى جانب الإنجاز الوجودى وهو ما تتمتع به مصر وشعبها من أمن وأمان واستقرار، ثم قوة وقدرة وثبات على المواقف الشريفة، والتعامل بندية وتوازن، واحترام متبادل مع دول العالم، وعدم التفريط فى حماية الأمن القومى أو التهاون فى أمور السيادة ورفض مخططات تمس أمننا القومي، وتقضى على الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين ولعل الموقف المصرى الحاسم والقاطع والشريف هو من يحفظ للفلسطينيين أرضهم ووطنهم وحقوقهم المشروعة ولا يفرط فى قضيتهم، ويدعم وبقوة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ناهيك عن تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للأشقاء فى محنة فرضت عليهم جراء تهور وقرارات غير محسوبة وعدو صهيونى لا يعرف الرحمة والإنسانية، يمارس ويدير حربًا للتجويع والإبادة فى قطاع غزة.. تلك هى «مصر – السيسي»، نجاحات وإنجازات فى الداخل، ومواقف شريفة وصلبة، وشموخ فى الخارج، وثقة واطمئنان على مصر وأمنها واستقرارها لأن هناك قائداً عظيماً أدرك مبكرًا أن العفى محدش يقدر «ياكل لقمته» ولا يستطيع أى من كان الاقتراب من سيادته وأمنه.
