أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية أن الهيئة تسعى بخطى مدروسة وطموحة للوصول إلى مستوى النضج الرابع وفقًا لإطار التقييم المعتمد من منظمة الصحة العالمية، والذي يُعد من أعلى درجات التميز الرقابي التي يمكن أن تحققها الهيئات الدوائية على مستوى العالم.
وأوضح أن هذا المستوى يُجسد قدرة الهيئة على إدارة منظومة دوائية متكاملة، قائمة على أنظمة رقمية متطورة، ومرتكزات علمية وتنظيمية راسخة، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للرقابة الدوائية، ويعزز من قدرة الدولة على تصدير الدواء والخبرة التنظيمية إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار دعم التصنيع المحلي، أكد رئيس الهيئة أن الهيئة تضع توطين صناعة الدواء في مقدمة أولوياتها، من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية وتشجيع الشراكات الاستثمارية، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والأساسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الدوائي.
وأشار إلى أنه في الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2025 تم توطين 47 مادة فعالة تدخل في تصنيع 133 مستحضرًا دوائيًا بمختلف الأشكال والتركيزات، منها مستحضرات لعلاج أمراض القلب، السكر، الأورام، مثبطات المناعة، وأدوية الاستنشاق والتخدير، بما يساهم في تعزيز التنافسية وتوفير الأدوية الحيوية للمرضى.
كما تم الإعلان عن إصدار النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري الذي يُعد المرجع الرسمي للمواصفات الدوائية في مصر، ويضم ما يقرب من 3000 مونوجراف وفصل عام، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتوحيد المعايير وضمان جودة المستحضرات.
وشمل العرض مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، حيث شملت المرحلة الأولى مسحًا شاملاً لـ94% من المؤسسات الصيدلية، حيث تم تسجيل 50,662 صيدلية منها على المنصة الإلكترونيةبإجمالي 20,321,303 وحدة دوائية وعدد 16,701 صيدلية اقرت بعدم وجود ادوية منتهية الصلاحية . وقد بدأت المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تمتد لثلاثة أشهر، حيث تم سحب أكثر من 12.6 مليون وحدة بنسبة سحب بلغت 62.3%. وتم التأكيد على نشر الدليل التنظيمي للمبادرة عبر الموقع الرسمي للهيئة.
وفي إطار التعاون الدولي أعلنت الهيئة انضمامها إلى الشبكة الأوروبية العامة لمعامل مراقبة الأدوية GEON، التابعة للإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية، لتصبح مصر ثاني دولة إفريقية بعد المغرب تنضم إلى هذه المنظومة وهو ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في النظام الرقابي المصري.
كما تناول جهود الهيئة في دعم توافر المستحضرات وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لـ6 أشهر وتوفير المواد الخام الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك عبر آليات للرصد المبكر والتواصل مع الشركات، حيث بلغت مبيعات سوق الدواء المصري خلال النصف الأول من 2025 حوالي 1.9 مليار عبوة، وكانت العام الماضي 1.8 مليار عبوة، وهو ما يعد نمو بالسوق المصري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والاستمرار المتصاعد في حجم التداول داخل السوق المصري ومن المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار عبوة بنهاية العام.
كما تم تسليط الضوء على حصول الهيئة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” كأول جهة مصرية منتجة للمواد المرجعية بشهادة (Certified Reference Material) طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17034:2016، مما يعزز دور الهيئة المرجعي في المنطقة في مجالات التحليل وتوكيد الجودة.
