توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه علي الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف باسم قانون الإيجار القديم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك و الإيجار القديم و الإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ودكاكين و جراجات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر.
قال إن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفى وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أنه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية و ايضا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة علي الدخل.
قال إن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات:
المناطق المتميزة و تزيد فيها القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية.
المناطق المتوسطة و تزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقاريةالمناطق الاقتصادية، وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيها، و من غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.
قال إن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون، وسيكون التقييم على أساس الموقع الجغرافي، والمساحة، وشبكة الطرق والمواصلات، وتوافر المرافق و الخدمات.
أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية بعد خصم 30 % كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية و الإدارية.
