فى إطار حرصها على تحقيق الأمن الغذائى واستقرار الأسواق، تبذل الدولة جهودًا متواصلة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال خطة متكاملة ترتكز على تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى بحيث لا يقل عن 6 أشهر، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وضمان انسيابها فى الأسواق دون انقطاع وذلك وسط تحديات عالمية متسارعة.
وتلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورًا محوريًا فى تنفيذ هذه السياسات بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتوفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، إلى جانب التنسيق مع القطاع الخاص لضمان استمرارية سلاسل الإمداد.
وفى الوقت نفسه، تشدد الدولة الرقابة على الأسواق، لمواجهة أى ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة فى الأسعار، عبر تكثيف الحملات التفتيشية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية.
وساهم هذا النهج الشامل فى تحقيق حالة من الاستقرار النسبى فى السوق المحلية، وطمأنة المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية بصورة دائمة وآمنة.
«التموين» : إستراتيجية متكاملة لتأمين السلع الأساسية
«اكتفاء ذاتى» من السكر والأرز .. و المحلى يقلل فاتورة الاستيراد
4 ملايين طن «قمح أرضنا».. وقللنا نصف طن من الخارج
280 مليون رغيف يوميًا
..لــ 70 مليون مواطن
تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورًا محوريًا فى تحقيق الأمن الغذائى فى مصر، باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة وتوفير السلع الاستراتيجية وتنظيم منظومة الدعم لضمان وصول الغذاء إلى جميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا.
وفى ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق، كثّفت الوزارة جهودها للحفاظ على توازن السوق واستقرار الأسعار، من خلال تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير آليات التوزيع والتخزين.
وتُعد هذه الجهود جزءًا من استراتيجية الدولة الشاملة لضمان أمن غذائى مستدام، يدعم الاستقرار الاجتماعى والتنمية الاقتصادية.
وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ خطة استراتيجية تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية واستقرار أسعارها بالأسواق، كما تبذل جهودا مضنية لضبط الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطن ، مع ضمان توافر السلع بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة.
وتشمل الخطة محاور أساسية، من أبرزها تكثيف الرقابة على الأسواق، ومكافحة جميع صور احتكار السلع، لاسيما الأساسية منها، مع تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل نسب الهدر و الفاقد.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوسع فى إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، وتنظيم المعارض الموسمية، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسى فى تحقيق توازن واستقرار الأسعار.
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تنتهج استراتيجية واضحة تقوم على تعزيز المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، بما يكفى احتياجات البلاد لمدة لا تقل عن 6 أشهر .
أضاف أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وذلك لضمان استقرار السوق وحماية المواطن من تقلبات الأسعار العالمية.
وأشار إلى حرص الدولة على ضمان توافر السلع فى الأسواق، والسيطرة على الأسعار، رغم التحديات العالمية المرتبطة بالحرب والتقلبات الاقتصادية.
وأرجع الوزير زيادة التوريد إلى الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الدولة لدعم الفلاح ، من خلال الإعلان المبكر عن أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، بأسعار تفوق نظيرتها فى السوق العالمية، مما شجع المزارعين على التوسع فى الزراعة .
وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت فى تراجع معدل للاستيراد خلال العام الحالى بنحو 500 الف طن ليصل إلى 3 ملايين طن فقط.
ونبه فاروق، إلى أن الوزارة كانت تعتمد على التعاقد مع عدد محدود من الدول، أبرزها روسيا وأوكرانيا، لتوفير السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.
أضاف أنها نجحت خلال العام الحالى فى فتح الباب أمام 22 منشأ جديدًا للاستيراد، من بينها بلغاريا، فرنسا، ورومانيا، وهو ما ساهم فى تعزيز الأمان الغذائي، وتنويع خيارات التوريد.
وفيما يخص الخبز المدعم، طمأن الوزير المواطنين بأنه لا توجد أى نية لدى الحكومة لتحريك سعر رغيف الخبز البلدى المدعوم، والمحدد حاليًا بـ 20 قرشًا.
ولفت فاروق إلى أن الوزارة تعمل على تأمــــين الخبـــــز البلدى المدعم لنحو 70 مليون مواطن، مقيدين على 23 مليون بطاقة ، و يتم من خلالها الصرف عبر أكثر من 31 ألف مخبز بلدي، بإنتاج يومى يصل إلى نحو 280 مليــون رغيف، ما يعادل قرابة 7.8 مليار رغيف شهريًا، ونحو 94 مليار رغيف سنويًا.
أضاف أنه يتم كذلك توفير وصرف الســلع التموينــــية الأســاسية لنحو 62 مليون مواطن عبر 23 مليون بطاقة، من خلال أكثر من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ، تشمل 1060 مجمعاً استهلاكياً، إلى جانب 31 ألف بقال تموينى وأكثر من 8300 منفذ ضمن مشروع «جمعيتي، إضافة إلى 300 سيارة متنقلة .
وأوضح وزير التموين، أنه يتم ضخ كميات شهرية من السكر تصل إلي 65 ألف طن ، إضافة إلي 43 ألف طن زيت و 15 ألف طن مكرونة وكذلك 400 طن .
وشدّد فاروق على أن التحول الرقمى وميكنة منظومتى الخبز والسلع التموينية، بالإضافة إلى ميكنة مخازن الجملة، قد ساهمت فى إحكام السيطرة على تداول السلع، ومتابعة الكميات المطروحة، وسرعة معالجة أى نقص أو عجز فى الأسواق.
وفيما يتعلق بالدعم النقدي، أوضح «فاروق» أنه لا يزال محل دراسة، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرار بشأنه يتطلب توافقًا واسعًا بين الحكومة والبرلمان وكافة القوى السياسية لضمان تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية.
وأشار، إلى أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق الكارت الموحد فى بورسعيد، والذى يمكن من خلاله صرف الدعم العينى بشكل طبيعي، ويُعد خطوة مهمة نحو تنقية قاعدة بيانات المستفيدين.
وكشف الوزير عن التنسيق مع وزارتى التنمية المحلية و الزراعة، إلى جانب المحافظين، لتنفيذ خطة التوسع لإقامة أسواق مباشرة تربط المنتج أو المزارع بالمستهلك.
وأوضح هذه الأسواق أحد أهم محاور تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، من خلال تقليل حلقات التداول بما ينعكس على استقرار الأسعار وزيادة المعروض.
وتعتمد الوزارة فى التعامل مع ملف السلع والأسعار على محورين رئيسيين، الأول» يتمثل فى زيادة المعروض من السلع الغذائية، لا سيما الضرورية منها، من خلال شبكة المنافذ التموينية المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتوفيرها بأسعار تنافسية لتقليل الفجوة السعرية مع الأسواق الحرة.
ومن هذا المنطلق، اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لضبط الأسواق، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتأثيرات أسعار الصرف، وتداعيات الأوضاع الدولية على أسعار السلع الغذائية بالبورصات العالمية.
اما المحور الثاني، فهو يتعلق بتوفير السلع الحرة، حيث تتعامل الوزارة مع سياسة تحرير التجارة الداخلية وفقًا لآليات السوق والعرض والطلب، مع الالتزام بالضوابط القانونية الخاصة بسلامة الغذاء.
وشدد وزير التموين على اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، من بينها تنظيم أسواق «اليوم الواحد» بالتعاون مع الغرف التجارية وكبار الشركات المنتجة، بإشراف مباشر من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
كما تم التنسيق أيضا مع الغرف التجارية ومصانع المواد الغذائية لتوفير أكبر كمية من السلع الأساسية بالأسواق بشكل مستمر، وتشجيعهم على المشاركة فى تلك الأسواق.
رئيس جهاز حماية المستهلك :
«رقابة مشددة».. ولا تهاون مع أى محاولة للاحتكار
يواصل جهاز حماية المستهلك جهوده لضبط الأسواق، حيث يعمل على تكثيف حملات الرقابة الميدانية، ومتابعة مدى توافر السلع واستقرار الأسواق فى مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن الهدف هو ضمان الاستقرار والانضباط فى الأسواق ومواجهة أى محاولات للغش أو الاحتكار للسلع .
أشار إلى ضرورة تضافر جهود جميع قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات، بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار وجودة مناسبة للمواطنين.
شدد السجينى على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية، وتنفيذ حملات تفتيشية موسعة بمختلف الأسواق فى محافظات الجمهورية، خاصة خلال الفترات المسائية، لرصد أى ظواهر أو ممارسات سلبية قد تؤثر على وفرة السلع وإتاحتها.
أشار إلى ضرورة استمرار عمل فرق «رصد الأسعار» على مدار الساعة، لضمان متابعة أى تحركات غير طبيعية قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الجهــاز لن يتهاون فى مواجهة أى مخالفات أو ممارسات سلبية تمس حقوق المستهلكين.
كما وجّه السجينى بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدى لأى ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة فى الأسعار، فى إطار حرص الجهاز على حماية المستهلك وتحقيق استقرار السوق المحلي.
ونبه إلى رفع تقارير دورية بشأن حركة الأسواق وحالة توافر السلع، إلى جانب الرصد الفعلى لأسعار السلع فى الأسواق «لحظيًا»، بما يتيح سرعة التدخل فى حال ظهور أى مشكلات تؤثر على استقرار الأسواق.
كما أكد تواجد رؤساء القطاعات ومديرى الأفرع الإقليمية ومأمورى الضبط القضائى ميدانيًا، والقيام بجولات تفقدية مستمرة للاطمئنان على وفرة السلع وضبط الأسواق حتى لا يسمح لأى مستغل بالتلاعب
وأوضح رئيس الجهاز، أن الرسالة واضحة إلى جميع التجار، وهى الالتزام التام بالقانون وعدم حجب السلع عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تُخل بتوازن السوق.
وأشار إلى أن عقوبة حجب السلع عن التداول قد تصل إلى غرامة قدرها 3 ملايين جنيه والحبس لمدة عام.
ودعا السجينى كافة المواطنين بعدم الانسياق وراء بعض السلوكيات التى تؤثر سلبًا على أسعار السلع، مثل تخزينها أو شرائها بكميات تفوق الحاجة الفعلية، مؤكدًا أن هذا السلوك يخلق طلبًا وهميًا يتسبب فى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار دون مبرر.
..والغرفة التجارية:
المتطلبات الغذائية « تكفى وزيادة»
تطوير التوزيع.. وإنشاء مخازن إستراتيجية.. لضمان الاستدامة
أكد أعضاء الغرفة التجارية، أن الوضع فى السوق المحلية مستقر وآمن بفضل جهود الدولة فى توفير احتياجات المواطنين والعمل باستمرار على تأمين المتطلبات الأساسية خاصة الغذائية.
أوضحوا أن استقرار الأسواق ووفرة السلع يمثلان رسالة طمأنة قوية للمستهلك، ويعكس نجاح الدولة فى إدارة ملف الأمن الغذائى بكفاءة، فضلا عن مواصلة الحكومة رفع درجة الجاهزية عبر تطوير منظومة التوزيع، والتوسع فى إنشاء المخازن الاستراتيجية، بما يسهم فى تعزيز القدرة التخزينية لضمان استدامة الإمدادات ومواجهة أى طوارئ محتملة.
أكد خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، أهمية المتابعة الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومدى توافر السلع الأساسية فى المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن الدولة تدير هذا الملف بالمعلومات والتدخلات الحاسمة لصالح المواطن.
نبه أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية لمواجهة أى طارئ.
أضاف أنها نجحت فى رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعى ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أى تقلبات فى الأسواق الدولية.
أوضح أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجى كافٍ يغطى الاحتياجات لفترات طويلة لا تقل عن 6 أشهر ، منها السكر الذى يكفى لمدة 11 شهرًا، والأسماك التى يغطى مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفى لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أى تحديات مستقبلية.
أكد أن هذه السياسات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائى والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، فى ظل الارتفاع العالمى فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
فيما أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصرى لم يعان من أى نقص فى السلع سواء الغذائية منها أو غير الغذائية، وهذا يحسب للدولة وقدرتها على تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجى فى وضع آمن تمامًا، ويكفى لتلبية احتياجات السوق المحلى لفترات مطمئنة، بفضل التنسيق المحكم بين الحكومة والتجار، ولا سيما وزارة التموين، التى ساهمت فى مضاعفة حجم المخزون من خلال توفير النقد الأجنبى اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.
وقال إن الرئيس السيسى كان أهم أولوياته هو الاحتياطى الاستراتيجى وهو ما حقق نقله كبيرة فى استقرار الأسواق حتى فى اصعب الازمات العالمية .
وأشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بجهود لجنة الأزمات فى تحصين الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات غير التقليدية، بما يسهم فى الحفاظ على الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى وسط بيئة إقليمية مضطربة.
ونوه إلى أن لجنة إدارة الأزمات التى تم تشكيلها تحت مظله مجلس الوزراء مرشحة للعب دور محورى خلال الفترة المقبلة فى حماية السوق والمستهلك ولمواجهة اى طارئ.
شدد بشاى على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الجهات، إلى جانب رفع الوعى المجتمعى بدور المواطن فى ترشيد الاستهلاك، ودعم استقرار الأسواق.
من جهته، يرى حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن السوق المصرى مستقر وآمن، وكلمة السر الرؤية الشاملة والنظرة المستقبلية لقيادة الدولة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي، شملت زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، وتعدد مصادر الاستيراد، والتوسع فى الإنتاج المحلي، وهو ما يعكس متابعة دقيقة للمتغيرات الدولية واستعدادًا دائمًا لمواجهة أى تحديات.
وأكد المنوفى أن استقرار الأسواق ووفرة السلع يبعثان برسالة طمأنة قوية للمستهلك، لكن فى الوقت ذاته تستمر الدولة فى رفع درجة الجاهزية من خلال تحسين منظومة التوزيع، وزيادة الطاقة التخزينية عبر إنشاء مخازن استراتيجية، وتعزيز احتياطيات الدولة من السلع الأساسية.
