صرح الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان يمتد لعقود في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والبنية التحتية.
وأشار إلى أن اليابان تعد شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، حيث تستورد مصر منها منتجات صناعية وتكنولوجية، بينما تصدّر لها منتجات زراعية. وقد ارتفعت اليابان إلى المرتبة 26 في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر بقيمة 344 مليون دولار حتى 30 يونيو 2024.
ملامح الخطة
كشف الشريف أن مكتب التمثيل التجاري في طوكيو بدأ في تنفيذ خطة طموحة مدتها خمس سنوات لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، ترتكز على استهداف القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، أبرزها:
- الزراعة والمنتجات الغذائية: مثل الفواكه والخضراوات والمنتجات الغذائية المصنعة، خاصة مع اهتمام شركات يابانية كبرى مثل “ماروبيني” و”إيتوتشو” بهذا القطاع.
- المنسوجات والملابس: يمكن لمصر توفير بدائل طبيعية وعضوية، مما يثير اهتمام شركات مثل “فاست ريتيلينغ – يونيكلو” و”توراي إندستريز”.
- الصناعات والمكونات الهندسية: وتشمل الصناعات الطبية والصيدلانية، والسيارات وقطع غيارها، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.
- الطاقة المتجددة: في ظل تزايد الطلب الياباني على الطاقة النظيفة، تمثل مصر وجهة واعدة للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح، مما يمكن أن يجذب شركات مثل “ميتسوبيشي” و”سوفت بنك”.
نتائج الزيارة الأخيرة والتعاون التنموي
أكد الشريف على أهمية البناء على الزيارة الناجحة التي قام بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أوساكا وطوكيو في يوليو 2025. وشملت الزيارة:
- الترويج لمصر من خلال الجناح المصري في معرض إكسبو أوساكا 2025.
- المشاركة في منتدى الاستثمار والأعمال المصري الياباني، ولقاء عدد من الشركات اليابانية المهتمة بالاستثمار في مصر.
وفي سياق متصل، أشار الشريف إلى أن إجمالي المنح اليابانية وبرامج التعاون الفني لمصر بلغ نحو 2.4 مليار دولار، بينما بلغ التمويل الميسر 7.2 مليار دولار. وقد خُصصت هذه المبالغ لقطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتعليم والرعاية الصحية. وتدعم اليابان حاليًا نحو 18 مشروعًا تنمويًا في مصر، مما يؤكد عمق علاقات الصداقة والشراكة المتميزة بين البلدين.
