فى ظل ما يُثار من حملات تشكيك وتحريض بشأن معبر رفح، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خلال سلسلة من الفيديوهات نشرها، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم الدعم والمساعدات المُقدمة من الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
أبرزت الفيديوهات أن إسرائيل حاولت أمام محكمة العدل الدولية التشكيك فى وصول المساعدات المصرية إلى غزة، وشككت فى الصور التى توثق المجاعة فى القطاع، وهو ما ترد عليه مصر بمواصلة جهودها الميدانية والإنسانية دون توقف.
تضمنت السلسلة لقاءات مع الدكتور طارق فهمى مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكذلك الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أكدا خلال الفيديوهات أن القضية الفلسطينية تُعد قضية قومية لمصر، وأحد المرتكزات الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية.
كما حرصا على توضيح الحقائق المرتبطة بعمل المعبر خلال الحرب على غزة، مؤكدين أن المعبر ظل مفتوحًا منذ اليوم الأول، وأن العرقلة فى دخول المساعدات ناتجة عن الاحتلال الإسرائيلى الذى يتحكم فى الجانب الآخر من المعبر، وليس عن الجانب المصري. وأشارا إلى أن مصر قامت بدورها الإنسانى والسيادى على أكمل وجه، فى مواجهة محاولات الضغط والتشويه.
ولفتت اللقاءات إلى تعرض مصر لحملات تحريضية واتهامات مضللة بهدف الضغط عليها، رغم ما تقدمه من دعم شامل للحق الفلسطيني، حيث أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن الموقف المصرى الثابت حال دون تصفية القضية الفلسطينية. وأضاف أن مصر تُشكل حائط صد أمام كل مخططات التهجير، سواء الطوعية أو الجبرية، مدعومة بقيادة سياسية واعية، ورأى عام مستنير، وخبرة عميقة فى إدارة الأزمات.
أشار طارق فهمى إلى أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهودًا مكثفة لإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، لافتًا إلى أن مداخلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المحافل الدولية لا تخلو من التأكيد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح فهمى أن مصر لم تكتفِ بالدعم السياسى والدبلوماسي، بل قدمت مساعدات إنسانية كاملة لسكان قطاع غزة، مؤكدًا أن الإعلام الوطنى المصرى يتبنى القضية باعتبارها قضية مركزية. وأضاف أن الدولة المصرية تقف على أرضية وطنية راسخة تجاه فلسطين، وهو ما تعكسه مواقفها الرسمية فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وشدد فهمى على أن مصر قدمت دعماً سياسياً وإنسانياً متكاملاً، وأن الموقف المصرى نابع من التزام وطنى ثابت، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وأجهزة الدولة تتبنى رؤية واضحة تجاه دعم الحقوق الفلسطينية، ما منح الدبلوماسية المصرية مكانة كبيرة على المستويين العربى والدولي.
وفى السياق، أوضح فهمى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى إعداد ملف كامل لإعادة إعمار غزة، وستدعو إلى مؤتمر دولى لهذا الغرض فور الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وبشأن معبر رفح.. أكد أن المعبر ظل مفتوحًا منذ اليوم الأول للحرب ولم يُغلق، خلافًا لما يُروّج. وأوضح أن مئات الحالات الإنسانية نُقلت للعلاج عبر المعبر، وأن المساعدات دخلت من خلاله، مشيرًا إلى أن الإغلاق يتم من الجانب الفلسطينى الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. كما زار المعبر عدد من الشخصيات الدولية، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، فى تأكيد دولى على الجهود المصرية.
وشدد فهمى على أن الدور المصرى فى القضية الفلسطينية هو دور قائد ورائد، انطلاقًا من اعتبارات عدة، أبرزها: الحفاظ على القضية، رفض التهجير القسرى أو الطوعى لسكان غزة، والحفاظ على المكون الديمغرافى للقطاع. كما أكد أن القضية الفلسطينية تمثل ركيزة من ركائز السياسة الخارجية المصرية.
وفى إطار الدعوات المشبوهة لفتح الحدود والممارسات التخريبية، أوضح فهمى أن منطقة الحدود تُعد منطقة عمليات من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ولا توجد دولة فى المنظومة الإقليمية أو الدولية تفتح حدودها بهذه الطريقة، بل هناك ضوابط ومعايير تنظم دخول وخروج الأفراد الأجانب.
وخلال حديثها، تساءلت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرةعن دوافع بعض المحرضين الذين يتظاهرون أمام السفارات والقنصليات المصرية، متجاهلين المحتل والسفارات الإسرائيلية، مؤكدة أن هؤلاء يسعون لتحقيق أهداف سياسية على حساب أمن الوطن وسلامته.
وأوضحت أن الدولة تتبنى نفس موقف الشعب المصرى الرافض لتجويع الفلسطينيين أو إبادتهم، مشددة على أن مصر ترفض منذ اللحظة الأولى أى مخطط لتهجير الفلسطينيين.
وأكدت مسعد أن القاهرة تعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال استضافة جولات التفاوض، ودعم جهود المصالحة بين الفصائل، مشيرة إلى أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا للحوار الفلسطيني.
