أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمى داخل المجمعات الاستهلاكية بكافة محافظات الجمهورية، ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فى إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
أوضح «فاروق»، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم التوجيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل الى 18 ٪ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاى والمكرونة والصلصة.
مشيرا إلى أنه وجّه الدكتور علاء ناجى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، باتخاذ إجراءات فورية لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية، وذلك فى إطار التخفيف عن المواطنين وتعزيز توازن السوق.
وشملت التخفيضات اللحوم السودانية الطازجة التى أصبح سعر الكيلو منها 310 جنيهات بدلًا من 320 جنيهًا، والسكر الذى انخفض سعر الكيلو منه إلى 28 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، إلى جانب اللحوم المجمدة التى تراجع سعر الكيلو منها إلى 190 جنيهًا بدلًا من 220 جنيهًا، والدواجن المجمدة التى بات سعر الكيلو منها 90 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات.
كما شملت كذلك التخفيضات اللحوم البلدية التى انخفض سعر الكيلو منها إلى 330 جنيهًا بدلًا من 350 جنيهًا، وزيت الخليط سعة 800 مل بسعر 52 جنيهًا بدلًا من 54.5 جنيه، وزيت الخليط سعة لتر واحد بسعر 67 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، وزيت الذرة سعة لتر بسعر 95.5 جنيه بدلًا من 107.5 جنيه.
وتم خفض سعر الأرز إلى 28.5 جنيه للكيلو، والمكرونة 23.5 جنيه والشاى عبوة 250 جرامًا إلى 33 جنيهًا، والسمن النباتى وزن 700 جرام إلى 59 جنيهًا، والصلصة عبوة 300 جرام إلى 17.5 جنيه.
وتضمنت التخفيضات أيضا سلعا اخرى ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاى ، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية) بنسبة 5 ٪.
وأكد الوزير أن المبدأ الحاكم فى مبادرة خفض الأسعار هو تعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض، وذلك بما يتماشى مع قواعد اقتصاد السوق الحر وآليات العرض والطلب، وأضاف أن الدولة تعمل على تحفيز المنتجين والتجار لتقليل هوامش الربح من خلال تقليل حلقات التداول، وتسهيل سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع النهائية ويضمن استدامة التوازن فى الأسواق.
أكد الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر حركة الأسعار فى السوق من خلال اجتماعات دورية مع المصنعين والتجار، مشيرًا إلى أن الهدف هو ضبط الأسواق بصورة حقيقية، دون اللجوء إلى معالجات ظاهرية أو تحركات وهمية.
وفى سياق متصل أوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة آليات مبادرة تخفيض الأسعار، أن التحرك المطلوب يجب أن يكون متوازنا، يحفظ مصلحة المصنع ولا يضر بالمواطن، بل يشجعه على الاستهلاك فى بيئة تجارية عادلة.
وأشاد الوزير بدور اتحاد الغرف التجارية فى مشاركته الفعالة بالمبادرات، مثل «أسواق اليوم الواحد» التى نُظّمت فى عدد من المحافظات، وأسهمت بصورة ملموسة فى تقليل حلقات التداول، وتحقيق قدر من الاستقرار فى الأسعار، إلى جانب دعم صغار المنتجين وتمكينهم من الاندماج فى السوق، بعيدا عن احتكار العلامات التجارية الكبري.
وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت تقلبات فى الأسعار، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد، إلى جانب التغيرات الجيوسياسية، والتذبذب فى أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن الوزارة وقفت فى مواجهة هذه التغيرات، وحاولت التعايش معها.
وتابع فاروق: نسعى لإطلاق مبادرات لتخفيض الأسعار، مع وضع آليات واضحة لتنفيذ مبادرات الحكومة على أرض الواقع وإيصال السلع للمستهلك بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن بعضها شهد استقرارا و الآخر انخفاضا فى الأسعار، وعلى رأسها السكر والبيض.
ونبه الوزير إلى إن استهداف البنك المركزى لخفض معدلات الفائدة سيسهم تدريجيًا فى تراجع معدلات التضخم، مما يعزز قدرة المصنعين والتجار على تمويل عملياتهم التوسعية، ويحسن من كفاءة سلسلة التوريد
ويرى وزير التموين أن الاستقرار النقدى والاقتصادى هو عامل أساسى لطمأنة الأسواق والمستثمرين على حد سواء.
وأشار إلى أن الدولة لا تتدخل بشكل مباشر فى آليات التسعير، لكنها تتابع حركة الأسواق بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وتركّز على ضبط الأسعار من خلال أدوات حقيقية تستند إلى آليات السوق الحر، مع الإبقاء على دورها التنظيمى فى حماية المستهلك ودعم التوازن بين المصنع والتاجر والمستهلك.
وتابع قائلا : علينا أن نوجه رسالة واضحة من القطاع الخاص مفادها أننا مع المواطن فى كل الظروف.. وشدد على أن الأسعار تُحدد وفقًا لقواعد السوق وآليات العرض والطلب، ولا يمكن فرض تخفيضات قسرية على التجار، خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة معدلات الفائدة، لكنه دعا إلى مراجعة هوامش الربح طواعية، فى إطار من المسئولية الوطنية والمجتمعية.
ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن القيادة السياسية أبدت حرصًا كبيرًا على حماية المستهلك، وطلبت من الجهات المعنية والاتحادات التجارية بذل أقصى الجهود لتحقيق استقرار حقيقى فى الأسعار، بما يسهم فى تخفيف تكلفة المعيشة على المواطنين.
