أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لمتابعة نشاط شركة العاصمة الإدارية، والمشروعات والاستثمارات التى تتم من خلالها، فى إطار جهود الشركة ودورها فى تطوير وإدارة العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح نموذجًا متكاملاً للمدن الذكية، الخضراء، والمستدامة وذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس لاستعراض عدد من ملفات العمل الخاصة بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بعض المستجدات الخاصة بنشاط الشركة من حيث المشروعات والخدمات المختلفة، ومن ذلك المشروعات والخدمات التى تتم بالحى الدبلوماسى الذى يتميز ببنية تحتية متطورة وخدمات راقية تلبى احتياجات البعثات الدبلوماسية.
كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة أهداف وخطط وآليات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للتخطيط العمرانى والحضرى طويل الأجل وتعزيز استدامة المدينة، بما يتسق ورؤية مصر 2030.
وفى هذا الصدد، لفت المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب إلى التعاون مع عدد من الدول، وحرصها على نقل تجربة العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ذلك زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لبحث فرص التعاون فى إنشاء امتداد حضرى جديد للعاصمة كينشاسا، واصفًا العاصمة الإدارية بأنها مشروع قارى رائد يعكس ريادة مصر فى مجال التخطيط العمراني.
أضاف عباس أنه أثناء زيارته الرسمية لمدغشقر فى نهاية يونيو الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل التعاون الفنى ونقل الخبرات المصرية والإشراف على تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة هناك مشيرا إلى إمكانات التعاون الدولى الأخرى التى تستهدف مجالات التنمية المستدامة، والبناء الأخضر، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية.
كما استعرض المهندس خالد عباس بعض المشروعات الترفيهية والتعليمية، والأنشطة الفنية والرياضية التى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يدعم جميعها رؤية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأبعاده التنموية.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وفى سياق أخر أكد رئيس الوزراء على الاهتمام المتواصل من جانب مختلف أجهزة الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية الحيوية، ومن بينها قطاع صناعة الأسمدة الزراعية، وذلك بالنظر لأهمية ودور هذه الصناعة فى توفير الاحتياجات المحلية.
وأشار خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية، والمنظومة الخاصة بتداولها.
وأشار مدبولى إلى ان ما يتم إتاحته من تيسيرات لدعم صناعة الأسمدة الزراعية فى مصر وجذب المزيد من الاستثمارات لها، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم المنتج منها، تلبية للاحتياجات المحلية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على معدلات الإنتاجية الزراعية، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائى المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية التطوير المستمر لصناعة الأسمدة فى مصر، لمواكبة التطورات العالمية فى الأنماط والتقنيات الزراعية الحديثة، التى تتطلب أسمدة خاصة ومتطورة، سعياً لزيادة حجم الإنتاج، وتطبيقاً لأوجه الزراعة المستدامة.
من جهة أخرى عقد الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأكد مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة الغزل والنسيج، والعمل على إعادتها لسابق مجدها، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات فى هذا الصدد.
استعرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، مشيراً إلى الانتهاء الكامل من مختلف مكونات المرحلة الأولى من مراحل التطوير، بينما تجاوزت معدلات تنفيذ المرحلة الثانية نسبة 76 ٪، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير لهذه المرحلة خلال شهر أكتوبر القادم، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة بحلول شهر أبريل من العام المقبل.
