خفض «البصمة الكربونية» ومساندة الشركات لـ «تحفيز خطوط الإنتاج»
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها فى ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات تنفيذية فى هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى،أمس، لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والدكتور حسين عيسي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون هيكلة الهيئات الاقتصادية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
أشار مدبولى إلى أن هيكلة الهيئات الاقتصادية تأتى فى إطار الجهود الأشمل للحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى وتطوير مُختلف مؤسسات الدولة.
وتناول الدكتور حسين عيسي، خلال الاجتماع، جهود الأمانة الفنية المعنية بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتعاونها مع عدد من الهيئات الاقتصادية لتنفيذ خطط الهيكلة المُقررة فى هذا الصدد.
صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الرؤى والأفكار حول الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، فى ختام الاجتماع، بالتواصل مع عدد من الهيئات الاقتصادية محل إعادة الهيكلة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل البدء فى تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة لتوطين وتعميق الصناعة المحلية.. كما تابع الخطة التنفيذية لآلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات.
جاء ذلك فى اجتماعين عقدهما رئيس الوزراء أمس، لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات من خلال خفض البصمة الكربونية فى المنتج الوطني.
حضر الاجتماع الأول، كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه..قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى إن الاجتماع شهد مُناقشة عدد من الجهود والإجراءات المبذولة لدعم الصناعة، وتذليل التحديات التى تواجهها، فضلًا عن جهود توفير بيئة صناعية متكاملة تسهم فى رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وتعزيز التنافسية وفقاً للمعايير العالمية.
أضاف أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقًا للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، بجانب الجهود والمبادرات الحكومية بهدف جذب الاستثمارات بقطاع الصناعة فى مختلف المجالات.
وفى الاجتماع الثانى تابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، مع المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبوالمجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
خلال الاجتماع، عرض المهندس كامل الوزير، تقرير مُتابعة تفصيليا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيراً إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء فى ديسمبر 2024، وجارى الانتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعى والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولي، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم فى إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها.
تطرق وزير الصناعة والنقل، إلى حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبراً أنها تمثل عموداً فقرياً للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات فى خفض الانبعاثات.
أشار المهندس كامل الوزيرـ خلال الاجتماع ـ إلى مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتى تم إصدارها.
