التدخين حرام شرعًا نظراً لأنه مضر بالصحة ومسبب لأمراض سرطانية
التدخين جريمة مجتمعية نظراً لاضراره البالغة المباشرة وغير المباشرة حيث انه ضار بصحة المدخن وبمن يجلس بجواره ومضيعة للمال وملوثا للبيئة وتكاليف علاج أمراض التدخين فى مستشفيات الدولة .. كما انه حرام شرعاً طبقاً للفتوى التى صدرت عن دار الإفتاء المصرية فى عهد الدكتور نصر فريد واصل متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر فى 2008.
عن سبب صدور فتوى تحريم التدخين التقيت الدكتور نصر فريد واصل منذ فترة وسألته لماذا صدور هذه الفتوى فى هذا التوقيت أجاب قائلاً نعم لقد طلب منى ورقة بحثية عن أضرار التدخين لتقديمها أمام أحد المؤتمرات الاسلامية وكان ذلك قبل عقد هذا المؤتمر بفترة تقدر بحوالى أربعة أشهر وهى فترة معقولة تجعلنى أعد هذا البحث بروية وجاءتنى فكرة مفادها أن استعنت بعدد لابأس به من الاطباء والصيادلة والكميائيين وكل من لهم علاقة بالمواد التى تصنع منها السجائر والدخان مثل القطران والنوكوتين وغير ذلك وأعددنا ورش عمل متكررة حيث توصل جميع الخبراء فى هذا الشأن أن التدخين حرام شرعاً نظراً لانه مضر بالصحة ومسبب لأمراض سرطانية لاحصر لها وفور تقديم هذه الورقة البحثية وما ترتب عنها من نتائج حتى قرر المؤتمر الاسلامى تحريم التدخين بكل اشكاله مثل السيجارة والشيشة وغير ذلك وعلى الفور قررت دار الافتاء المصرية تحريم التدخين بفتوى شرعية.
لاشك ان التدخين له أضراره السلبية مجتمعيا وصحياً لكن معظم المدخنين لايلقون للفتوى الشرعية بالاً وكل واحد منهم له رأى مخالف لهذه الفتوى ليحلل لنفسه ما حرمه الله تعالى لقوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» فمنهم من يقول بالكراهة ليبيح لنفسه التدخين ويضرب بالفتوى عرض الحائط.
عن المبالغ المالية التى تنفقها الدولة على مرضى الصدر والربو وسرطان الرئة وانسداد الشرايين وغير ذلك فحدث ولاحرج هذا بخلاف ان هذه الشريحة العريضة من المرضى تصبح عاطلة عن العمل وهذا له أثر بالغ على الاقتصاد القومى ومريض الصدر والقلب يصبح عالة على غيره من أفراد الاسرة من ناحية والدولة من ناحية أخرى.
تأثرت يوماً عندما رأيت مريض القلب يقف على شباك صرف العلاج على نفقة الدولة بمعهد القلب القومى بإمبابة وهو يدخن فنهرته بشدة رغم أنى لا أعرفه ولكنها حماستى ضد المدخنين.. فقلت لماذا لم يتم عمل تحليل لمريض القلب الذى يطلب العلاج على نفقة الدولة فإذا اثبت انه مدخن يرفض قبول علاجه على نفقة الدولة وهذا من عموم البلوى.. فمعظم من يصرفون علاج القلب مجاناً مدخنون وخاصة الرجال لابد من موقف حاسم لردع هذه الشريحة حفاظاً على المال العام وزجراً وردعاً لهؤلاء.
إذا كانت وزارة الدخلية تقوم حالياً بإجراء تحاليل للسائقين عن المخدرات لمنعهم من حمل رخصة القيادة أو سحبها إذ أثبتت التحاليل تعاطية.. اتمنى إضافة بند عدم منح كل من يطلب الحصول على رخصة قيادة إذا ثبت أنه يدخن.. لان التدخين هو البداية والبوابة للإدمان.. كما ان السائقين يبيحون لانفسهم التدخين دون غيرهم رغم ان القانون صريح بعدم التدخين فى المواصلات العامة مما يسبب ضرراً بالغير..
ماذا لو صدر هذا القانون لصلح المجتمع وانخفضت الحوادث على الطرق.
