آثار الصراع والأنباء الاقتصادية المستجدة بدأت تحل على اقتصاد العالم
تحليل تكتبه: د. وفاء على
لا شك أنه من باب التذكير التاريخى أن المونديال بدأ مبكرا ومضى بالعالم إلى رالى من نوع خاص فى معارك النفوذ الاقتصادى قبل السياسى فلا أحد إلى الآن يمكنه الفصل على من يسبق الآخر ومن يربح معركة النفوذ الصين أمريكا أم روسيا أم التكتلات الاقتصادية فالعلاقات الدولية الاقتصادية تشهد مزيجاً معقداً من التنافس والتعاون فى آن واحد وفى نفس التوقيت ومع ارتفاع نبرة التهديدات الترامبية والخطاب السياسى أو الجيوسياسى غير المسبوق والذى يعتمد نهجا استباقيا وحسما فى العلاقات الدولية خصوصا أن نهج الصين وروسيا يريد التعاون ويفضلان النهج التقليدى فى عملية الاحتواء الاقتصادى رافضين الهيمنة الأمريكية ويسعى الجميع إلى ترسيخ عالم متعدد الأقطاب يتماشى مع تصاعد الوزن النسبى الاقتصادى والدبلوماسى لأى دولة على المسرح العالمى وهو مايجعل نقاط الاشتباك بين القوى الدولية تتسع رغم خطوط الاتصال الدبلوماسى المفتوحة، فأمريكا مثلا كلاعب أساسى بمونديال الاقتصاد العالمى تستعيد لغة التهديدات دائما وأدركت الصين وروسيا أن أمريكا تجامل على الهاتف فقط أما على أرض الواقع فأمريكا تحارب فى البحار والمحيطات للسيطرة والنفوذ الاقتصادى قبل السياسى انتهجت الصين كلاعب اقتصادى كبير فى المونديال أن تترك الحروب وراءها وتبنى البشر والصناعة والتكنولوجيا بينما زعيم البيت البيضاوى يفكر فى العقوبات وخوض معارك المياه الدافئة لخلع روسيا اقتصاديا من آسيا وعسكريًا أيضا حالة عالمية جديدة من التغيير بالاهداف جعلت نافذة الاقتصاد ضيقة والكل يفكر فى أمرين.. فائض القوة وفائض الطاقة.
وكل هذه السردية تأخذنا إلى السؤال العالق دوما.. من يودع المونديال الاقتصادى من القوى الكبري.. الصين روسيا أم أمريكا.. ومن يقف على خط التماس.. الدول الناشئة ام النامية!
ذهب ترامب برسومه من التجميد إلى التصعيد ومد المدة حتى أول أغسطس المقبل مما اعطى مساحة للدول لتقدم عروضها للتفاوض سواء الحلفاء الأوروبيون المسالمون أم دولة البرازيل التى ردت بقوة واعتبرت لغة الرسوم تدخلاً سياسياً وليس إقتصادياً واذا أردنا الاستقراء الاوضح لحال الاقتصاد العالمى والأسواق المالية العالمية سنجد علامات استفهام كبيرة وإجاباتها أن التضخم الأمريكى يتسارع مع تمرير رسوم ترامب إلى مستهلكيه ونحن مازلنا فى البداية.
المكسيك وكندا مثلا منكشفين على السوق الأمريكى والتعريفات قيد المفاوضات مع أن الرسوم تثير ذعراً بالأسواق وسلاسل التوريد مع إعلان ترامب عن فرض رسوم ٠٠١٪ على روسيا خلال خمسين يوماً.. أما الخطاب الأوروبى التفاوضى فهو خطاب اوروبى بامتياز ولكنه بلغة الانحياز إلى أمريكا.
معركة الرسوم غلبت فيها لغة التصعيد على دعوات التفاوض وكأن الاقتصاد العالمى يمسك بذيل السمكة فالبرازيل تقول لانحتاج إلى أمريكا وسنبحث عن شركاء جدد للتجارة ونقطة ضعف الاتحاد الأوروبى هى انجلترا الموجودة فى المنتصف بين أمريكا ودول الاتحاد منذ خروجها من الاتحاد الأوروبى انجلترا لها علاقات وطيدة مع أمريكا فهى صدى الصوت الأمريكى وامريكا تستغل ذلك تجاريا ومع كل هذا سياسات ترامب تدفع إلى تشكيل أقطاب متعددة لذلك قد يخسر المونديال والسؤال الهام.. من يدفع ثمن سياسات ترامب.
لقد انعكست حالة التعنت على سعر الدولار وكم السحب من السوق الأمريكى وازدادت حالة عدم اليقين وهناك دول خرجت عن المألوف وبدأت فى التعامل بالعملة المحلية مثل مصر ومبادلة الديون بالعملة المحلية رغم أن لها اتفاقات مع أمريكا لكنها لم ترضى فى هذا المونديال أن تقف على خط التماس فقط ومعها الصين وروسيا.
معادلة ترامب مع أوروبا واضحة فى هذه اللعبة.. الأمن مقابل التجارة رغم ردود الفعل الغاضبة على رسائل ترامب للدول وتعود الرسوم الجمركية مرة أخرى تصنع المشهد بامتياز رغم أنها تضر بخطوط الإمدادات عبر الأطلسي.
الصين كلاعب اقتصادى كبير زادت صادراتها فى يونيو وشحنات المعادن زادت الصادرات فيها بنسبة 8.5٪ كما زادت صادراتها إلى دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبى وانخفضت صادراتها إلى أمريكا بنسبة 6.1٪ والملفت للنظر أن صادرات المعادن النادرة زادت بحوالى 7.7 ألف طن مع زيادة الدعم الحكومى الصيني.
وضع ترامب وول ستريت تحت الضغط التصعيدى التجارى وهناك 173 شركة امريكية اشهرت إفلاسها وهذا لم يحدث منذ 51 عاماً، وتراجع الأسهم الأمريكية يدل على شيء واحد هو أن الأسواق لاتصدق أن هذه الرسوم الجمركية سوف تنفذ حرفيا وانما وسيلة للتفاوض وأصبحت الأسواق العالمية المالية فى عصر الفقاعات الاقتصادية.
هناك أيضا حالة ملحوظة فى مونديال العالم الاقتصادى وهو اقتران معدلات النمو بالعوامل الجيوسياسية وتأثيرها وبرغم أن الرسوم الجمركية مازالت لم تنعكس على المستهلك كلية إلا أن القراءات عكس التوقعات وأصبحت المؤشرات الاقتصادية فاترة. كثيرة هى الآمال التى عول عليها العالم فى الخروج من كبواته الاقتصادية ولكن توالت الصدمات والتوترات الجيوسياسية وفجأة دقت طبول الحرب على نغمة نووية بأحداث دراماتيكية جديدة جعلت الدول امام معترك جديد وجهاً لوجه وهو المؤشرات الاقتصادية وأصبح الانزلاق إلى السيناريو الاسوء اقتصاديا قريب جدا فى حالة تجريف جديدة للاقتصاد العالمى فقد وضع ديناميت قوى الانفجار ينسف الخلطة العالمية فى السياسة والاقتصاد والثقافة.
هناك ضربة معنوية وجهت للأسواق العالمية بشكل عام وأصبحت الجغرافيا السياسية هى التى تسيطر على المشهد ومع تصاعد التوترات فى منطقة الشرق الأوسط تتجه الأنظار نحو سيناريوهات محتملة ترسم مستقبلاً جديداً لأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد وأصبحت كلمة السر هى كيف يذهب العالم إلى الاستقرار العميق.
فقد يعود سيناريو الكساد الكبير إلى الواجهةمما يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمى فى وقت حساس يتعامل فيه العالم مع الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائده والحروب التجارية وهنا يبرز السؤال العالق دوما هل هذه هى نهاية القصة قطعيا لا.
فقد تحولت الأزمة من صراع سياسى إلى صراع اقتصادى ومباراة صراع مباشر مما أدى إلى تأرجح ملف الطاقة ومع زيادة عدم اليقين السياسى والاستراتيجى تزيد المخاطر.
لقد تشابكت قواعد الاقتصاد الكلى فهذه الأحداث ليست محلية بل تمتد آثارها لأسواق الطاقة والتجارة العالمية والسيولة المالية ومع تعطل الإمدادات تقف الدول النامية والمستوردة للطاقة والغذاء لتتكلف زيادة باهظة فى أسعار وفاتورة الواردات وزيادة العجز والضغط على العملات المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتعطيل ملف التنمية.
تسعى القوى الكبرى بلا شك لتغيير قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية فى عالم تشكل فيه موارد الطاقة عصب الحياة الصناعية وتبرز الصراعات الجيوسياسية كأحد العوامل المؤثرة فى الاستقرار الاقتصادى والغاز والنفط ليست مجرد سلع تجارية بل هى أيضا أداة من أدوات القوة والنفوذ على الساحة الدولية وسببا مباشرا للصراعات.
ومن هنا تجد تأثيرها يتعدى حدود طريقها وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر لتشمل الاقتصاد العالمى بأسره وترسم خرائط السياسة الدولية وتفرض تحديات وفرص جديدة أمام الصراعات الجيوسياسية.
وتأتى عمليات التصعيد بالرسوم الجمركية لتضع العالم أو الإقتصاد العالمى وأسواق الطاقة أمام محنة جديدة وكأن المآسى لا تنتهي.
الشرق الأوسط على موعد مع الإختبار الدائم والعالم معه يعانى من مشاكله الاقتصادية سواء غيمة التضخم او تراجع النمو ومع صوت طبول الحرب من جديد والتى تترك أسئلة عن قسوة آثار الحرب على الأوضاع الاقتصادية فالدول تعانى بالاصل من مواجهة الضغوط التضخمية وتراكم الديون ولم يعد لتفاصيل الاقتصاد الكلى أى تزامن مع الأحداث.
الكل يعرف أن كل خطوة لعدم اليقين الاقتصادى تؤخر الاقتصاد العالمى خصوصا فى هذا المكان من العالم الشرق الأوسط الذى يقبع فيه النفط والغاز ويعطى ثقلاً للإقتصاد العالمى وسلاسل الإمداد وفى نفس الوقت الخوف والأزمات.
لاشك أن ٠٣٪ من إجمالى النفط يمر بحرا ومن خلال نقل ٠٢ مليون برميل من النفط من مضيق هرمز الذى ينظر إليه اليوم بحذر شديد.
هذا الممر يمر به سنويا حوالى ١٢ ألف ناقلة نفط عملاقة مما سبب حالة من الإرباك وتوقع لقلة المعروض وارتفاع الأسعار للطاقة مما يجعل الدوائر تدور مرة أخرى ليدخل العالم نفسه فى سرداب مظلم اقتصاديا.
بنك الأهداف يزيد فى ضرب البنية التحتية للطاقة
العاصفة لن تمر دون تاثير اقتصادى ومع تحول العمليات من الردع العسكرى إلى التدمير الاقتصادى يعيش العالم لحظات محورية جديدة تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية إلى مستوى غير مسبوق يجعل الدول المحيطة تفكر فى اقتصاد الكلفة أو اقتصاد الحرب فالشظايا تطال الأسواق العالمية وعلى رأسها أسواق الطاقة مما يعيد تشكيل خرائط البنية الاقتصادية العالمية التى أصبحت تطل من نافذة ضيقة جدا.
لقد اصبحت الأسواق العالمية تسعر نفسها بناء على السيناريوهات الكارثية المحتملة وليس على الواقع فقط.
وهنا نقول إن أمن الطاقة أصبح رهين الجبهتين.. الحرب التجارية وإثبات من يقود العالم اليوم بل أصبح أمن الطاقة مهدداً بتحول الصراع من صراع الظل إلى نار المواجهة وهنا نقول إن العالم أصبح يرزح تحت وطأة الضغوط الخاصة بعدم استقرار الإمدادات واستعدادات الدول رغم جثامة الأحداث.
ولكن العالم مازال تحت ضغط الرسوم الجمركية والطلب على النفط يتأثر بالنشاط الاقتصادى لذلك تشكل التوترات الجيوسياسية عائقا أمام هذا النشاط.
وهنا تسير أسواق الطاقة على حد السيف بين يوم وآخر وتظل أعصاب المستثمرين مشدودة والخوف من قفل المضايق الحيوية ومن خلال عدم القدرة الإنتاجية بالتوازى مع ارتفاع أسعار ناقلات النفط والطاقة ذاتها يعود سيناريو الركود التضخمى من جديد وتباطؤ النمو الاقتصادى لاسيما الدول المستوردة للطاقة.
لقد أصبح الشرق الأوسط فى مرمى نيران التحولات الجذرية فى هذا المشهد العبثى فالصراع لا يشمل فقط الجانب الإستراتيجى والفكرى والسياسى وإنما يطال كل الملفات الاقتصادية والكلمة الاولى للطاقة.
الاقتصاد العالمى أصبح أمام سيناريوهات مفتوحة للإجابة عن مستقبل هذه الأزمة التى عطلت آليات الاقتصاد مرة أخرى وها هو الفيدرالى الأمريكى يصر على عدم خفض أسعار الفائدة رغم مناشدات ترامب لجيروم باول بتخفيض أسعار الفائدة لأن التضخم قد يعود من جديد والبيانات الاقتصادية الأمريكية لا تبشر بالخير.
وأحوال العالم ليست مضمونة كما قال چيروم باول لذلك لم يضعف أمام تهديدات ترامب فهو يرى التضخم وتراجع النمو الاقتصادى وصناعة النقل واللوجستيات مهددة والعالم يحتاج إلى استراحة محارب أم أن العالم يذهب إلى الكساد الكبير.
إن الاقتصاد العالمى ما كان ينقصه أزمات فكفانا أزمات وعواصف منذ الجائحة حتى الآن ومع عودة التوترات الجيوسياسية تباعا الى الواجهة مما يثقل كاهل الاقتصاد العالمى بأعباء جديدة وهو بالتأكيد فى غنى عنها وستجعل الاسواق تتحمل الثمن الباهظ الذى تتكبده بالفعل فمازال صناع القرار فى العالم يصارعون الوضع النقدى الذى خلفته الجائحة ثم الحرب الروسية الأوكرانية وقد جاءت الحرب بين حركة حماس والكيان الإسرائيلى بمحنة جديدة يشهدها الاقتصاد العالمى على الاصعدة المالية والنقدية وتفاقم مزيد من الديون الخارجية المتراكمة هو ما يترك آثاره الأكثر قسوة على اقتصادات دول العالم وتكتمل الحالة بالصراع الإيرانى الإسرائيلي.
واندلاع الحرب فى الشرق الاوسط سيجعل محافظى البنوك المركزية فى مواجهة اتجاهات تضخمية جديدة فضلا عن توجيه ضربة للثقة الاقتصادية فى وقت أعربوا فيه عن أمل متزايد فى احتواء ازمة التضخم فتصاعد الاحداث يزيد الشعور بعدم الامان والاستقرار العالمى والذى أثارته الحروب وسوف تأخذ وقتا حتى يتم تحديد مدى تأثيرها اعتمادا على الوقت الذى سوف تستغرقه الحرب بالرغم من تأثر اسواق النفط والغاز والأسهم تأثرا قويا و قراءة الاحداث الاقتصادية أو التنبؤ بها حاليا شيء صعب، ولكن التداعيات موجودة بالفعل والسوق الامريكية التى لاتزال تحاول التكيف مع اوضاع التضخم وسياسات الفيدرالى الأمريكى وأسعار الفائدة التى لم يتوقعها كل المحللين وخبراء الاستثمار فى العالم.
كل مصدر لعدم اليقين الاقتصادى يؤخر العالم فى اتخاذ القرار ويزيد من المخاطر وإدارتها خصوصا الأماكن التى يقبع فيها النفط والغاز وهى الاماكن التى تعانى الخوف والازمات المتتالية.
والسؤال الهام الذى يطرح نفسه بقوة هل ظروف الصراع والحروب الجديدة ستجعل حالة التوازن العالمى تخرج عن الوضع المألوف والتوترات التجارية فالمنطقة التى يحتدم فيها الصراع أمامها معضلة السياسة النقدية وسعر الفائدة بالإضافة الى ضربة الثقة للاقتصاد العالمى خصوصا سلاسل الامداد والشحن العالمي.
وإذا كانت تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا چورچيفا أن الصراعات تمثل كارثة وتهدد بإضافة مزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمى بالفعل وكيف سيتطور الموقف وكيف سيؤثر على الاوضاع خاصة فى اسواق الطاقة وإذا كان الأمر سابقاً لأوانه ولكن جرس الإنذار يدق بالتوابع وان غيمة الاقتصاد العالمى الحالية جعلت الوضع يبعد عن الاشراق.
لاشك ان الاقتصاد العالمى بالأصل يمر بصدمات عنيفة متتالية تجعل الاقتصاد اكثر ضعفا من حيث النمو والتشظى واتساع الفجوات واسعار الفائدة ومن المتوقع أن تظل مرتفعة اطول من أجل كبح جماح التضخم وهنا يدفع الابرياء فى العالم الثمن لان اى تبعات للصراعات الجيوسياسية ستؤدى بشكل مباشر الى معضلة اقتصادية جديدة تؤثر على النمو الاقتصادى العالمي.
لاشك أن التداعيات السلبية للصراعات الجيوسياسية تربك الاقتصاد العالمى خصوصا المؤشرات الخاصة بالصناعات الدفاعية الاوروبية وهبوط أسهم شركات الطيران فى العالم وانخفاض أرباحها بنسبة 72٪ إلى 84٪ خصوصا الطيران الاوروبى بسبب المخاوف وارتفاع تكاليف الوقود.
الاستثمارات تهاجر
لقد جعلت الحروب سواء كبيرة أو صغيرة حجما والكبير تأثيرا وصلابة فى عزوف المستثمرين على مستوى العالم عن المخاطرة بأموالهم وسط الاشتباكات العسكرية فى المناطق المتوترة التى فاقمت من حالة الغموض السياسى فى الشرق الأوسط.
لقد القت الحروب الدائرة بظلالها القاتمة على أوضاع الاقتصاد العالمى المنهك والمهلك أصلا الذى لايزال يحتاج إلى وقت للتعافى والتقاط الانفاس.
هذا هو الاقتصاد العالمى كله فى دوائر مغلقة، ولقد أعلن صندوق النقد الدولى أن توقعاته لخفض النمو الاقتصادى العالمى فى العام المقبل وصلت إلى 9.2٪ وبتراجع يبلغ 1.0٪ فقد بدأت آثار الصراع والانباء الاقتصادية المستجدة تحل على اقتصاد العالم، فهناك آثار فورية طالت قطاعات بعد اندلاع هذه الحروب الجديدة التى تصر فيها اسرائيل على سياسة الكراهية ولقد رفض وتجنب بيار اوليفيه غوريتشا كبير اقتصادى صندوق النقد الدولى الإجابة على سؤال بشأن تداعيات الحرب الجديدة على اقتصاد المنطقة والاقتصاد العالمى من خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي. وقال إنه من المبكر جدا الحديث عن هذا الشيء لأنه ليس لدينا أرقام بعد وأدلى أيضا مسئول فى البنك الدولى بتصريح مشابه ولقد رفضت المصارف والمؤسسات الدولية المالية العالمية التعليق حتى الآن حول تداعيات الصراع بالنسبة للقطاع المصرفي.
ووسط هذه الاجواء وتفاقم حالة عدم اليقين السياسى والاقتصادى وتصارع الاحداث الجيوسياسية فى منطقة الشرق الاوسط وستظل أسعار النفط فى اهتزاز وتذبذب مع استمرار الصراع فى الشرق الاوسط مع شح المعروض بالإضافة الى اتجاه الانظار إلى إيران ودورها فى سوق الطاقة، فالاقتصاد الأمريكى مثلا له مخاوفه عبر عنه جيروم باول رئيس الفيدرالى الأمريكى وعن قلقه ومخاوفه على الاقتصاد الأمريكى من تفاقم الأوضاع فى وأن المسار الاكثر ترجيحا هو انخفاض النمو الاقتصادى العالمى وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمى المتألم فى الأصل.
وان هناك ضبابية شديدة وان صافى الاستثمارات المباشرة العالمية والأمريكية غير مطمئن وان التضخم مازال يمسك فى ذيل العالم وهناك انخفاض حاد فى المعنويات الاقتصادية على مستوى العالم وأن السياسة الاقتصادية العالمية مبنية على مجموعة من البيانات لم تحقق التوازن والدليل أن الرسوم الجمركية ستصل إلى المستهلكين وستحول دفة الاقتصاد وأن العالم أمام سيناريو غامض محفوف بالمخاطر وان الأساسيات فى السياسة النقدية تبنى على التطورات الاقتصادية والعالم يتطور فى الصراعات الجيوسياسية وتأثيرها وارتفاع الأسعار وأن العالم أمام سيناريو محفوف بالمخاطر ومن هنا نقول إن نافذة الاقتصاد العالمى والأسواق المالية والتجارية للعالم أصبحت ضيقة.
ومازال المونديال الاقتصادى العالمى يبحث عن مخرج فالاقتصاد مؤشر حساس للأحداث وأصبحت الحروب التجارية تمثل عاملاً رئيسياً على كل اللاعبين ويدق ناقوس الخطر فى ثلاثة ملفات أساسية قطاع الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل وتوفير التمويلات اللازمة وهروب الاستثمارات وتعطل سلاسل التوريد وأصبحت المضايق مصدر قلق خصوصا مع حالة الفوضى الاقتصادية المتعمدة.
وهنا نقول من يتقدم ومن يتراجع ومن يغادر أو يرحل ومن يقف على خط التماس ؟!.
