عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا لاستعراض خطة وزارة البيئة لمجابهة هذه الظاهرة خلال فصلي الخريف والشتاء لعام 2025/2026 في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (المعروفة إعلاميًا بـ”السحابة السوداء”).
خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة مؤشرات منظومة الإنذار المبكر التي توقعت أن تبلغ نسبة الساعات الساكنة والخفيفة خلال الموسم المقبل 33.6%، وهي نسبة مماثلة لأعوام سابقة مثل 2004 و2023، والتي تُعد ظروفًا مناخية مهيأة لحدوث نوبات تلوث.
وأشارت إلى أن النجاح الذي تحقق في العام الماضي بالسيطرة على تلك النوبات كان نتيجة لتكامل جهود الجهات المختلفة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تكرار هذا النجاح والبناء عليه.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الخطة تضمنت إجراءات واضحة للتحكم في مصادر التلوث، أبرزها فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المنشآت الصناعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتشجيع إعادة تدوير قش الأرز بدلًا من حرقه، فضلًا عن رصد الحرق المكشوف للمخلفات باستخدام الأقمار الصناعية ومنظومة الإنذار المبكر، إلى جانب تعزيز محطات الرصد اللحظي لجودة الهواء والانبعاثات الصناعية.
كما شملت الخطة المتابعة الميدانية للمنشآت الصناعية الكبرى والصغرى، وتكثيف المرور على محطات المخلفات الوسيطة ومواقع التخلص النهائي، إلى جانب حصر وجمع ونقل المخلفات الزراعية يوميًا إلى المواقع الرسمية.
ووجّهت الوزيرة بتوفير المعدات اللازمة لكبس وتدوير قش الأرز للمزارعين، بما يقلل من الحرق المكشوف ويوفر لهم دخلًا اقتصاديًا، مع إطلاق حملة إعلامية توعوية للتعريف بمخاطر الحرق وأهمية تدوير القش اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما أكدت الوزيرة أهمية التنسيق الكامل بين كافة الوزارات المعنية، وعلى رأسها البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والصحة، والصناعة، والداخلية، بالتعاون مع المحافظات المتأثرة وعلى رأسها إقليم القاهرة الكبرى، الدلتا، وأسيوط.
وأشارت إلى أن إدارة المنظومة تتم من خلال اللجنة العليا واللجان الفرعية ومجموعات العمل بالمحافظات،مع استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا لمنع الحرق المكشوف، إلى جانب عقد لقاءات توعوية مع صغار المزارعين.
كما شددت على تطبيق قانون البيئة رقم 202 لسنة 2020، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
واختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بتوجيه بسرعة تفعيل التوأمة بين غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرف إدارة الأزمات بالمحافظات التابعة لوزارة التنمية المحلية، لتعزيز تنفيذ خطة المواجهة وتحقيق أهدافها، مع تكثيف المرور اللحظي على بؤر التلوث لضمان التدخل الفوري.
