أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإتاحة المزيد منها سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، قائلاً: «إن ذلك سوف يسهم في توافر مخزن آمن من تلك الأدوية والمستلزمات، وضمان تلبية مختلف المتطلبات وتحقيق المزيد من الاستقرار فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لمختلف المواطنين من خلال المنشآت الطبية علي مستوي الجمهورية».
وخلال اجتماعه أمس؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمستجدات الخاصة بموقف سداد مستحقات شركات الأدوية، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
أشار «مدبولي» إلي جهود الدولة في إتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والسعي لمزيد من التوطين والتعميق والنقل لأحداث التكنولوجيات العالمية المطبقة في هذه الصناعة الحيوية، وذلك بما يلبي احتياجات السوق المحلية، ويفتح المجال لزيادة حجم التصدير والتوسع في العديد من الأسواق الجديدة، تعظيمًا لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا المجال.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، ومستجدات الموقف الخاص بسداد مستحقات الشركات الموردة.
ووجه رئيس الوزراء بالعمل علي سرعة سداد الجهات الحكومية لمختلف المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد؛ بما يسهم في توفير المزيد من الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية مختلف عمليات الشراء الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية، والتعزيز من قوة الهيئة في أدائها للدور المنوط بها، وكذا حتي تتمكن من سداد مستحقات شركات الأدوية.
وفي سياق مرتبط أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، متابعة جهود دفع صناعة الدواء علي المستوي الوطني، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحكومة بإتاحة كافة المقومات الداعمة لنمو هذه الصناعة الحيوية وتطورها وتعزيز فرص توطينها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء في السوق المصرية ومؤشرات تطورها، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن مصر تحظي بتاريخ كبير في هذه الصناعة، وبها قلاع صناعية ضخمة، ولديها مزايا واعدة لتحقيق المزيد من التقدم بها، لاسيما أنها تمثل سوقاً كبيرة وبوابة تتيح النفاذ إلي العديد من الأسواق القريبة في المنطقة والإقليم.
واستعرض رئيس هيئة الدواء المصرية تقريراً تضمن عدداً من المحاور ذات الصلة بصناعة الدواء، حيث تطرق لموقف مبيعات سوق الدواء المصري، لافتاً إلي أن هذه الصناعة مُستقرة وطنياً، وقد حققت قفزات في مبيعاتها بالسوق المحلية في عام 2024 مقارنة بعام 2023 مع توقعات ارتفاع الأرقام في عام 2025 بشكل إيجابي.
كما استعرض موقف توافر المجموعات العلاجية المتنوعة، مُوضحاً وجود معدل تغطية آمن لها ومنها الهرمونات العلاجية، ومستحضرات القلب والضغط، ومستحضرات الأورام، ومستحضرات الكورتيزون، وغيرها من المستحضرات الهامة والاستراتيجية.
وتطرق إلي الآليات الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي من الخامات الداعمة لصناعة الدواء، مؤكداً توافر مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية من 3 إلي 6 أشهر، مُشيراً أيضاً إلي أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية أساسية داعمة لصناعة الدواء، ولم يتم تطبيق أي زيادة في الرسوم الخاصة بتلك الخدمات خلال العامين الماضيين.
كما استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية موقف نشاط الشركات الأجنبية بالسوق الدوائية المصرية، مشيراً إلي أن مبيعات الشركات الأجنبية بسوق الدواء المصرية حققت أرقاماً جيدة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 43 ٪ مقارنة بعام 2023، لافتاً إلي أن ذلك التقدم المحرز ساهم فيه العديد من الإجراءات الجاذبة للشركات العالمية التي تتبعها الهيئة، ومن بينها رصد المستحضرات الحديثة والمُبتكرة، وإجراءات الاعتماد المرجعي لتسجيل المستحضرات خلال 2 ـ 6 أشهر بدلاً من عامين، إلي جانب نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، والدعم المُقدم من الهيئة للشركات الأجنبية لمتابعة مشروعات توطين صناعة الدواء.
