احتمالية الخطأ واردة فى اى مجال والوصول للحقيقة والتيقن منها النجاح بعينه.. انما النفى وعدم الرغبة فى الاعتراف بالخطأ هو الظلم الحقيقى والخطأ الاكبر.
أطالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوجيه المعنيين والتشديد عليهم لبحث كافة التظلمات التى تقدم بها طلاب الثانوية العامة والتأكيد على المنوط بهم مراجعة الاجابات بمراعاة الدقة واعادة الحق لأهله.. خاصة انه بعد فتح التظلمات 27 يوليــو الماضـى تقــدم نحــو 35 ألف طالب بالتظلم على نتيجة الثانوية العامة خلال أربعة أيام فقط وقبل 10 أيام من غلق باب التظلمات 10 اغسطس الجارى.. وعلى وزير التربية والتعليم.. وحرصاً على مصلحة وحقوق الطلاب والموضوعية.. التوجيه بمراجعة النتائج والتصحيح بشكل دقيق أو حتى اتاحة التصحيح اليدوى كخيار إضافى وتأكيد لضمان دقة النتائج.
علينا ان نعترف انه حدثت تجاوزات خلال امتحانات الثانوية العامة وحالات غش باستخدام التكنولوجيا من خلال السماعات والمحمول وشرائح اجهزة استقبال فى بعض المدارس.. رغم محاولة و مجهودات الوزارة لمنع حدوث ذلك.. إلا أنه لا يمكن السيطرة بشكل كامل على مثل هذا السلوك المشين.. لذلك لا ينبغى ظلم طالب اجتهد وأدى ما عليه وضاع حلمه بفقدان درجات نتيجة تجاهل أو الاستخفاف بتظلمه من النتيجة وعدم فحصها بدقة شديدة.. وهو لا يطالب إلا بحقه.
أطالب الوزير مرة أخرى باصدار تعليمات مشددة على المصححين للتظلمات وعدم الاكتفاء بمجرد تجميع ورصد الدرجات فقط.
أرى أيضاً ان بيان وزارة التربية والتعليم الذى ينفى فيه احتمالية وجود اخطاء فى التصحيح غير موفق وكان عليها أولا التدقيق فى شكاوى الطلاب لأن الخطأ وارد فى اى مجال والحل الامثل هو العودة عنه ومراجعته والتدقيق فى بحث الشكاوى.
هناك امثلة عديدة ومئات الطلاب يستغيثون من ظلمهم فى بعض المواد التعليمية.. حتى وان كانت مجرد رؤية شخصية يجب البحث بشكل دقيق فى مثل هذه الشكاوى و التظلمات.
كلى ثقة ان وزارة التعليم سوف تنتبه وستقوم بمراجعة الاجابات مع نموذج الإجابة وتجميع الدرجات طبقا لتوزيعها على النموذج والاخذ فى الاعتبار ملاحظات الطالب بشكل فعال وجاد رأفة بمستقبل ابنائنا الطلاب واولياء الأمور و مصر العظيمة.
