أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن القطاع الخاص يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، وأن القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، من خلال توفير عوامل الأمان والراحة والدعم، بما يساهم في تحفيز الاستثمار الزراعي المتكامل، مُشيراً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة زراعية صناعية تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
جاء ذلك خلال زيارته شركة الصالحية للاستثمار والتنمية وبرفقته المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وعدد من القيادات التنفيذية.
وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الجادين في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التوسع الأفقي والرأسي لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الغذائية الأساسية، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، خاصة في المجال الزراعي، نظراً لأهمية هذا القطاع الهام، خاصة وأنه قطاع واعد بالاستثمار ومليء بالعديد من الفرص الاستثمارية الهامة.
أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود المبذولة في مشروع الصالحية، وحجم الإنجاز، ومدى التطور الذي يشهده المشروع، فضلاً عن التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة فيه، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للإستثمار الزراعي المتكامل الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف فاروق أن هذا المشروع هو دليل على قدرة القطاع الزراعي المصري على التطور والإبتكار المستمر، مُشيراً إلى أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، بل تخلق أيضاً فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تدعم الإقتصاد المحلي، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي حالياً يشهد طفرة غير مسبوقة، في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع، لما يمثله من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، والتوجه نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والنهوض بإنتاجيتها.
وأكد المحافظ ضرورة تعزيز أطر التعاون بين المحافظة وشركة الصالحية للإستثمار والتنمية للتوسع في إقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة في كافة المراكز والمدن والأحياء الواقعة بنطاق المحافظة، لتُعرض أمام المواطنين بأسعار أقل من السوق، وهذا يتوافق مع خطة الدولة في التوسع في إقامة المنافذ وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.
أوضح اللواء أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية أن المشروع يقع على مساحة إجمالية 21 ألف فدان تُروى من خلال 8 محطات مياه، ويعمل في مجال الإنتاج الزراعي والنباتي المتنوع والمتكامل، وتربية الماشية والدواجن، فضلاً عن المزارع السمكية، إضافة إلى أنشطة مكملة تشمل محطات حلب الألبان، ومصنعاً للأعلاف، ومحطة لإنتاج الكومبوست، ومصنعاً للملح، ومصنعاً للكرتون، فضلاً عن منافذ التوزيع والبيع.
